الحكومة تبحث زيادة المرتبات| خبراء: «مجبر أخاك لا بطل».. وتمهيد لارتفاع الأسعار فى يوليو "مبيت"

[real_title] فى خطوة استباقية من جانب الحكومة، تمهد المواطنين للموجة القادمة فى ارتفاعات الأسعار خلال يوليو، أعلنت وزارة المالية، أن الحكومة تبحث زيادة رواتب الموظفين بالقطاع العام والمعاشات بداية العام المالي المقبل.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى تحسين الحالة المادية لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، خاصة بعد الخطوات الأخيرة التي اتخذتها بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي أسفرت عن زيادة العبء على المواطنين، بسبب موجة الغلاء التي شهدتها البلاد.

خبراء اقتصاديون، قالوا إن الزيادة التى ستقرها الحكومة للموظفين ستكون رقمية فقط على الورق، ولن تساوى الزيادة فى معدل التضخم وفقدان القوة الشرائية للجنيه المصري، عقب ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والمياه، مشيرين إلى أن الحكومة مجبرة على هذه الزيادة لاحتواء غضب المواطنين من غلاء الأسعار.

عمرو الجارحي، وزير المالية، قال إن الحكومة تبحث زيادة رواتب الموظفين بالقطاع العام والمعاشات خلال العام المالي المقبل.

وأوضح وزير المالية، أن رواتب الموظفين في القطاع الإداري للدولة خلال العام الحالي كلفت الدولة نحو 240 مليار جنيه بشكل سنوي، بخلاف موظفي الهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة في الأجور والرواتب والمعاشات ستكون مع بداية العام المالي المقبل.

ولفت إلى أن كل الأخبار التي تتحدث عن زيادة المرتبات في الشهر المقبل أو الشهر الذي يليه غير صحيحة على الإطلاق، مشددًا على أن الموازنة العامة للدولة لا تسمح بمثل هذه الأمور في الوقت الحالي، ولكنه وعد بأن تكون الزيادة المقبلة مرضية للمواطنين.

وأكد الجارحي، أن الزيادة التى كان يحصل عليها الموظف لا توزاي الزيادة في الأسعار، وهو ما دفع الحكومة المصرية لمحاولة زيادة الأجور خلال العام المالي المقبل، لافتا إلى أن الزيادة الجديدة يتم تحديد نسبتها بناءً على نسبة معدل التضخم، وأنه فور الاستقرار على نسبتها سيتم الاعلان عنها عقب موافقة مجلس النواب عليها.

من جهته، قال محمد معيط نائب وزير المالية، إن هناك زيادة قريبة في المرتبات والمعاشات، وأنه أمام الوزارة نحو 50 يوما لتسليم الموازنة العامة للدولة والتي تتضمن نسبة العلاوة التي سيحصل عليها موظفي الدولة.

زيادة إجبارية
المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، قال إن زيادة المرتبات المعاشات المرتقبة فى يوليو المقبل ليست منحة من الحكومة للموظفين ولكنها مجبرة عليها لمواجهة ارتفاع الأسعار، متابعا "مجبرا أخاك لا بطل". 

وأضاف خزيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الزيادة التى ستقرها الحكومة للموظفين ستكون رقمية فقط على الورق، ولن تساوى الزيادة فى معدل التضخم وفقدان القوة الشرائية للجنيه المصري، وبالتالي لابد أن ترفع الحكومة الأجور بنفس نسبة الزيادة فى ارتفاع الأسعار.

وتابع "الزيادة ما هى إلا تحصيل حاصل، والمشكلة بردو إن الحكومة تقرها لتعويض فقدان القوة الشرائية بعد ارتفاع الأسعار وليس قبلها"، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة معدل التضخم فى يوليو المقبل، نتيجة الارتفاعات فى معظم أسعار السلع وفق ما أعلنت الحكومة، سواء بنزين أو كهرباء أو مياه، وغيرها.

ومن المقرر رفع الدعم مجددا على الوقود فى يوليو المقبل، فضلا عن رفع أسعار الكهرباء والمياه وتذاكر السكك الحديدية وغيرها من السلع والخدمات.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن تراجع معدل التضخم السنوى لشهر يناير 2018 إلى 17%، بعد أن كان قد سجل 22.3% فى ديسمبر 2017.

 
تمهيد لارتفاع الأسعار
الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، قال إن الحكومة تمهد لزيادات الأسعار فى يوليو بزيادة فى المرتبات والمعاشات والتى ستكون عن طريق الزيادة الدورية بالعلاوة الاجتماعية.

وأضاف النحاس، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن نسبة الزيادة لموظفي الحد الأدنى ستكون أعلى من الحد الأقصى، قائلا "يعنى الموظف اللى مرتبه 1200 جنيه إلى 3000 جنيه، هياخد زيادة أعلى، من الموظف اللى مرتبه 10 إلى 15 ألف جنيه".

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هدف الزيادة هو مواجهة الارتفاع المرتقب فى الأسعار، وامتصاص غضب المواطنين، قائلا "الحكومة عاوز تسكت الموظفين علشان الغلاء اللى هيحصل فى يوليو".

وكانت الحكومة وافقت فى يونيو الماضي، على زيادة مرتبات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعلاوة غلاء استثنائية بنسبة 7%، وتضم للأجر الأساسي، بحد أدنى 65 جنيه، وحد أقصى 130 جنيه، على أن يكون الصرف مع راتب شهر يوليو.

كما وافقت على صرف علاوة غلاء معيشة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ونسبتها 10%، يتم إضافتها إلى الأجر الأساسى، بحد أدنى 65 جنيه، وبحد أقصى 130 جنيه.