خبراء يكشفون طرقا للتأمين على «العمالة المؤقتة» بديلة لشهادة «أمان»

[real_title] منذ أيام قليلة، بدأت 4 بنوك عامة، وهى الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى، طرح شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بدون تحصيل أية رسوم أو مصاريف فتح حساب.

وتطرح هذه الشهادة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما طالب بوضع نظام تأميني للعمالة المؤقتة واليومية مؤخرا، وألزم الشركات بالتأمين على العمالة المؤقتة خلال 15 يوما.

هذه الشهادة واجهت عدة انتقادات، حول كونها نظاما تأمينيا لأصحاب المعاشات، حيث أكد خبراء اقتصاديون، أنها مجرد وعاء استثماري إدخاري وليست نظام معاشات، كما اقترحوا طرق بديلة للتأمين على العمالة المؤقتة بدلا منها، منها إصدار قانون المعاشات الموحد وضم هذه الفئة للنظام التأميني فى القانون.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد العاملين بالقطاع الخاص خارج المنشآت (العمالة المؤقتة غير المنتظمة) يبلغ نحو 11.3 مليون عامل، وهو ما يمثل 44.9% من إجمالي قوة العمل في مصر البالغ عددها نحو 28.9 مليون فرد.

وتتنوع فئة شهادة أمان بداية من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، كما تتراوح قيمة التعويض النقدى فى حالة الوفاة الطبيعية، من 10 آلاف جنيه لشهادة الـ"500"، إلى 50 ألف جنيه لشريحة الـ"2500" جنيه.

وفى حالة الوفاة نتيجة حادث، تتراوح قيمة التعويض من 50 ألف جنيه لشهادة الـ"500" إلى 250 ألف جنيه شريحة الـ"2500" جنيه، كما توفر معاشا شهريا بدلا من التعويض النقدي لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات، بقيمة تتراوح بين 120 إلى 5 آلاف جنيه، حسب فئة الشهادة.

قانون المعاشات الموحد

المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، قال إن شهادة "أمان المصريين"، ليست نظاما للمعاشات، ولكنها خطوة أولى للتأمين على العمالة الموسمية المؤقتة التى أهملتها الحكومات المتعاقبة.

وأضاف خزيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الظروف الاقتصادية السيئة الحالية التى تمر بها مصر سواء عجز الموازنة أو حجم الديون الكبير، هو السبب فى لجوء الحكومة لهذه الطريقة للتأمين على العمالة المؤقتة، ولكن هناك طريقة أخرى أهم من شهادة أمان، يجب على الحكومة اتباعها للتأمين على هذا الشريحة المهمشة.

وأوضح المستشار الاقتصادي، أن هذه الطريقة تتمثل فى ضرورة مراجعة النظام الضريبي والتأميني المصري كل 5 إلى 10 سنوات، وبناء على هذه المراجعة تضم الحكومة قطاع الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وبالتالي نعلم عدد العاملين سواء معينين أو مؤقتين.

وتابع "بعد مراجعة النظام الضريبي والتأميني، تبدأ الحكومة فى دمج قوانين المعاشات وإصدار قانون المعاشات الموحد، ويشمل فئة العمالة الموسمية المؤقتة، وبذلك نكون أنشأنا مظلة تأمينية شاملة للمجتمع المصري، بدلا من هذه الشهادات البنكية الأقرب إلى الأوعية الاستثمارية وليست نظام معاشات".

وعاء استثماري

الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، قال إن شهادة أمان ليست نظاما تأمينيا لأصحاب المعاشات، ولكنها تتميز بأنها وعاء استثماري يتحول إلى بوليسة تأمين فى نفس الوقت، فى حالة وفاة صاحبها أو إصابته أثناء مدة الشهادة.

وأضاف النحاس، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الحكومة كان أمامها فرصة جيدة لتطوير نظام تأميني كان معمولا به منذ فترة، ويعتبر بديلا مناسبا لشهادة أمان، وهو ما كان يطلق عليه البطاقة الصفراء للعمال المؤقتين، بحيث يدفع العامل مبلغ محدد شهريا وليكن 10 جنيهات أو أكثر، حتى سن الـ60 عاما أو إصابته إصابة بالغة أقعدته عن العمل، وبناء عليه يتمتع هذا العامل بتأمين صحي ومعاش مثل الموظف العادي، ولكن الحكومة لم تلجأ إلى هذا البديل للأسف.

وتابع الخبير الاقتصادى"الحكومة لم تلجأ إلى هذا النظام علشان عاوزة تجمع حصيلة أموال للبنوك بعد إلغاء شهادات العائدة المرتفع 20%، لأن نسبة مش قليلة هتخرج من البنوك، وبالتالى هتحتاج سيولة نقدية، ولذلك أصدرت الحكومة الشهادة دى"، مضيفا "مفيش طريقة أحسن من دفع العامل مبلغ شهري طوال حياته، والحكومة تعوضه فى النهاية، لأن صاحب العمل مش هيدفع تأمن لعامل هيشتغل عنده يومين أو أسبوع ويمشي".

أبرز 10 معلومات عن شهادة "أمان المصريين":

1- فئة الشهادة هى 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه.

2- مدتها 3 سنوات، بفائدة 16%.

3- قيمة التعويض النقدى فى حالة الوفاة الطبيعية، تترواح من 10 آلاف جنيه لشهادة الـ"500"، إلى 50 ألف جنيه لشريحة الـ"2500" جنيه.

4- فى حالة الوفاة نتيجة حادث، تتراوح قيمة التعويض من 50 ألف جنيه لشهادة الـ"500" إلى 250 ألف جنيه شريحة الـ"2500" جنيه.

5- توفر معاشا شهريا بدلا من التعويض النقدي لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات، بقيمة تتراوح بين 120 إلى 5 آلاف جنيه، حسب فئة الشهادة.

6- متاحة للشريحة العمرية من 18 إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا حسب قيمة الشهادة.

7- يمكن تجديد الشهادة لمدة مرتين متتاليتين، مدة الواحدة 3 سنوات، بناء على رغبة العميل.

8- إعادة النظر فى سعر العائد بعد انتهاء مدة الشهادة البالغة 3 سنوات.

9- المستندات المطلوبة هى الرم القومي لصاحب الشهادة فقط.

10- قيمة التعويض النقدى، وأصل الشهادة، يصرفها الورثة أو المستفيد، من شركة التأمين وليس البنك.