[real_title] فى إجراء جديد من جانب شركات الحديد والأسمنت محتكري سوق مواد البناء، رفعت 9 شركات أسعار طن الحديد ما بين 125 إلى 400 جنيه، ورفعت شركات الأسمنت سعر الطن 250 جنيهًا، إلى أن وصل لـ1100 جنيه لأول مرة فى التاريخ. ما دعا المقاولون وشعبة مواد البناء، لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، بالتدخل لوقف هذا الارتفاع غير المبرر فى الأسعار، وإنشاء مجلس أعلى لمواد البناء، يحدد سعر تكلفة الإنتاج وهامش ربح الشركات، فضلا عن سرعة افتتاح مصنع بنى سويف للأسمنت. وأعلنت 9 شركات لإنتاج الحديد زيادة الأسعار من أرض المصنع خلال شهر مارس الحالي، بقيم تتراوح بين 125 و400 جنيه فى الطن. وأرجعت الشركات الزيادات للتغير فى أسعار خام الإنتاج (البليت، والخردة) فى بورصة لندن للمعادن خلال الفترة الماضية، حيث تستورد السوق نحو 70% من منتجات الخام، وزادت أسعار الأولى خلال الأسبوعين الماضيين من 525 إلى 550 دولاراً فى الطن، وزادت الثانية من 328 إلى 353 دولاراً للطن فى الفترة ذاتها. على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الأسمنت مع بداية الأسبوع الجاري بنحو 250 جنيهًا لتصل إلى 1100 جنيه للطن الواحد، عند أعلى مستوى في تاريخها، وفقا لشعبة مواد البناء. مجلس أعلى لمواد البناء المهندس داكر عبداللاه، عضو اتحاد المقاولين للتشيد والبناء، قال إن شركات إنتاج الحديد فى مصر لا تملكها الدولة وإنما يملكها مجموعة أشخاص يتحكمون فى السوق المصري دون رقابة أو ولاية من الحكومة بحجة أننا فى سوق حر، وهذا كارثة على البلاد. وأضاف عبداللاه، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه بالمثل شركات الأسمنت معظمها ملك لأشخاص وليس الدولة، عدا مصنع الجيش فى سيناء ومصنع بنى سويف، فضلا عن القومية للأسمنت، ولذلك فإن سوق مواد البناء تحت سيطرة أفراد لا يعرفون سوى مصلحتهم فقط، ويرفعوا الأسعار كيفما يشاؤون. وأوضح عضو اتحاد المقاوليين للتشييد والبناء، أن رئيس الوزراء يجب أن يتدخل لوقف مهزلة رفع أسعار الحديد والأسمنت دون داعي، مطالبا بإنشاء مجلس أعلى لمواد البناء يضم كل الجهات والتخصصات المعنية، لتحديد تكلفة إنتاج طن الحديد والأسمنت، ووضع هامش ربح للمنتجين والتجار، وبناء على قراراته يتحدد سعر الطن، وليس الشركات هى من تحدده، متابعا "اللى بيحصل دلوقتى من الشركات تلاعب بمصالح المواطنين والاقتصاد". وجاءت أبرز الزيادات لدى مصانع إنتاج الحديد، فى مقدمتها «الكومى» بزيادة 400 جنيه فى الطن ليصعد إلى 12150 جنيهًا، و«عياد» بزيادة 350 جنيهًا ليصعد سعر الطن إلى 12050 جنيهًا. وسجلت الزيادة فى أسعار مصانع سرحان، فى المرتبة الثالثة بقيمة 300 جنيه ليصعد سعر الطن من أرض المصنع إلى 12050 جنيهًا، ورفعت مصانع «الجارحي»، و«السويس» للصلب أسعارهما بقيمة 225 جنيهًا فى الطن، لتصعد إلى 12175 جنيهًا، مقابل 11950 جنيهًا. وزادت أسعار مصانع «مصر ستيل» بقيمة 200 جنيه فى الطن ليصعد فى الأخير إلى 12050 جنيهًا، مقابل 11850 جنيهًا، ورفعت مصانع «المراكبي» و«العشري» أسعارهما بقيمة 150 جنيهًا فى الطن، لتصعد إلى 12050 جنيهًا مقابل 11900 جنيه. تدخل السيسيأحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، قال إن شركات الحديد والأسمنت لا تنظر إلا لمصالحها فى تحقيق المزيد من الأرباح، مدللا على ارتفاع سعر الأسمنت بشكل جنوني فى الفترة الماضية، متابعا "الشركات عاوزة الأسمنت ترفع سعره زى ما حصل مع الحديد". وأضاف الزيني، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الحكومة تقف دائما بجانب الشركات وضد المستهلك تحت مسمى حماية الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أننا نطالب أيضا بحماية الصناعة الوطنية ولكن يجب أن تكون الأسعار معقولة ولا تستغل الشركات الوضع وترفع الأسعار باستمرار. وأوضح رئيس شعبة مواد البناء، أن بعض المصانع المنتجة للأسمنت استغلت الظروف الحالية في سيناء وتوقف إنتاج الأسمنت بمصنع العريش بها، ورفعت أسعارها إلى هذا الحد، مناشدا الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعطاء توجيهاته بسرعة افتتاح مصنع بني سويف للأسمنت الجديد، التابع للقوات المسلحة، لزيادة المعروض من أجل ضبط الأسعار التي بدأت في الارتفاع. ومن المقرر أن تعقد الشعبة اجتماعًا عاجلًا الأسبوع المقبل، لمناقشة حالة السوق وتداعيات زيادة الأسعار على المبيعات في مختلف المحافظات من خلال الشعب النوعية على مستوى الجمهورية، وفقا لبيان شعبة مواد البناء.