أخبار عاجلة
ضبط 1403 قضايا سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة -
محمد صبحي يقدم "خيبتنا" على مسرح مدينة سنبل -

ماذا يعني رفع لـ17.50 جنيه؟ فى الموازنة الجديدة

ماذا يعني رفع لـ17.50 جنيه؟ فى الموازنة الجديدة
ماذا يعني رفع سعر الدولار لـ17.50 جنيه؟ فى الموازنة الجديدة

[real_title] أثار اتجاه وزارة المالية لرفع تقديرها لسعر فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2018/2019 إلى 17.50 جنيها، مقارنة بـ16 جنيها فى الموازنة الحالية، الكثير من التساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع وتداعياته على فى السوق.


خبراء اقتصاديون قالوا إن تصحح بهذه الخطوة، أخطاء الموازنة الحالية التى قدرت فيها بـ16 جنيها، وهو فى الواقع لم ينخفض لهذا السعر وتراوح ما بين 17.55 جنيه إلى 17.80 جنيه، مشيرين إلى احتمالية تأثير ذلك على فى السوق ويرتفع فى العام المالي المقبل.


وقال ثلاثة مسئولين كبار في المصرية لوكالة رويترز، الثلاثاء، إنه تقرر تحديد عند 17.5 جنيه في موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في أول يوليو وسعر برميل النفط عند 65 دولارا.


وكانت قدرت في موازنة السنة المالية الحالية 16 جنيها، بينما تباع العملة في البنوك العاملة في مصر حاليا بين 17.64 و17.68 جنيه.


وتستهدف مصر الوصول بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% في السنة المالية المقبلة وخفض العجز إلى ما بين 8.5 و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.


تصحيح أخطاء 
الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، قال إن وزارة المالية تصحح أخطاء الموازنة الحالية التى قدرت فيها بـ16 جنيها وهو فى الواقع لم ينخفض لهذا الرقم وسعره تراوح بين 17.80 جنيها و17.55 جنيها.


وأضاف عبده، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن تقدير فى الموازنة الحالية بـ16 جنيها، كان لتجميل الموازنة العامة وخطأ ارتكبته وزارة المالية، ولكن هذه المرة تداركت الأمر وتسعى لتقدير سعر يقترب من الواقع بنسبة كبيرة.


وحول علاقة تقدير السعر بـ17.50 جنيه، بتوجه لتخفيض الجنيه فى الفترة القادمة، أوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر لن تخفض الجنيه مرة أخرى لأنها ملتزمة ببرنامج إصلاح اقتصادي وافق عليه صندوق النقد الدولي وبموجبه حصلت على قرض 12 مليار دولار، كما أن حاليا يتوقف على سياسة العرض والطلب والدولة لا تملك تخفيضه من جديد، متابعا "17.50جنيها فى الموازنة القادمة منطقى وأقرب إلى الحقيقة".


احتمالية انخفاض الجنيه
الخبير الاقتصادي، زهدى الشامي، قال سعر الـ16 جنيها، الذى وضعته فى الموازنة الحالية، غير حقيقي وبنى على حسابات خاطئة، والسعر الجديد 17.50 جنيها، أقرب إلى الحقيقة.


وأضاف الشامي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه أثناء ترجمة أرقام الموازنة الحالية فى نهاية العام المالي ستحدث فروق ملحوظة فى الأرقام التى كانت مستهدفة، لأن خلال العام الحالي لم يصل إلى 16 جنيها كما قدرت ، ولذلك رفعت تقديرها للموازنة الجديدة لـ17.50 جنيها وهو السعر الأقرب للدولار فى السوق.


وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه ربما يتعرض الجنيه المصري للانخفاض أمام فى العام المالي المقبل عقب رفع سعر الموازنة، لأنه غالبا ما تكون هناك فروق بين الأسعار على الورق وأسعار الواقع، لافتا إلى أن هناك تكهنات حاليا بخفض جديد لقيمة الجنيه المصري، وهو الأمر الذي يزيد أعباء المالية ويؤثر على التضخم ومزيد من ارتفاع الأسعار، وقد تضطر لزيادة الأسعار بشكل أكبر مما كان مستهدف.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى منذ ثورة يناير.. الدين العام في مصر تضاعف 5 مرات