[real_title] أثار ارتفاع الديون قصيرة الأجل فى احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري والتى بلغت 33% من إجمالي 38.2 مليار دولار، الكثير من التساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة معها وطريقة سدادها، لأنها واجبة السداد خلال عام.
ما دفع الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجها للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية؛ بشأن خطة الدولة في التعامل مع الديون قصيرة الأجل.
وبلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي 38.2 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، منه نسبة تقارب 33% ديون خارجية قصيرة الأجل، أي أنها ديون واجبة السداد خلال عام تقريباً، وذلك وفقا لما أعلنه البنك المركزي.
وقفز احتياطي النقد الأجنبي، لدى البنك المركزي، في يناير الماضي، مدفوعا بزيادة الحصيلة الدولارية في الجهاز المصرفي، وانخفاض قيمة قسط ديون نادي باريس، دون الحصول على قروض جديدة.
وأعلن المركزي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 1.19 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، ليصل إلى 38.209 مليار دولار، في نهاية يناير، مقابل 37.020 مليار في ديسمبر الماضي، محققا أعلى زيادة منذ يوليو الماضي.
ووفقًا للبنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي إلى 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وأصدرت مصر الشهر الجاري سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، فضلًا عن استعدادها لطرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو في أبريل المقبل، إضافة إلى طرح 3 مليارات دولار في العام المالي المقبل 2018/2019 وفقًا لوزارة المالية.
كما حصلت مصر على قرض روسي لإنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء بقيمة 25 مليار دولار، وقرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، وفي حالة إضافة هذه القروض على الرقم المعلن من البنك المركزي، نجد أن الدين الخارجي تجاوز 110 مليارات دولار.
وبلغ معدل الدين المحلي 3.160 تريليون جنيه، بما يمثل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية يونيو 2017، منه 85% مستحقًا على الحكومة، و٧ ٪ على الهيئات العامة الاقتصادية، و8% على بنك الاستثمار القومي. بحسب وزارة المالية.
إيرادات الإنتاج
فى هذا الصدد، قال المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، إن الحكومة لا تتعامل مع الديون قصيرة الأجل فى الاحتياطي النقدي، سوى بطريقة واحدة وهى تبديلها بديون طويلة الأجل، وهذا غير صحيح فى كل الأوقات.
وأضاف خزيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الحكومة لن تستطيع الرد على طلب البرلمان، لعدم امتلاكها دراسات وخطط لتسديد هذه الديون والتعامل معها سوى تحويلها لديون طويلة الأجل، مشيرا إلى أن الحل لهذه الأزمة هو زيادة الإيرادات من القطاعات الإنتاجية فى الدولة وليس الاستدانة من الخارج مجددا.
وأوضح المستشار الاقتصادي، أن زيادة الإيرادات تأتى من خلال إعادة فتح المصانع المغلقة وزيادة إنتاجها ما يعنى زيادة الأرباح والضرائب فى النهاية، لافتا إلى أن حل الحكومة بتبديل الديون قصيرة الأجل لطويلة الأجل يعنى مزيد من القروض ولكن هذه المرة بفائدة أعلى لأن التبديل يلازمه رفع الفائدة.
ووفقا لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بلغ عدد المصانع المغلقة والمتعثرة أكثر من 10 آلاف مصنع.
التبديل لطويلة الأجل
الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، قال إن الحكومة ليس أمامها خيار للتعامل مع الديون قصيرة الأجل فى الاحتياطي النقدي سوى تحويلها إلى ديون متوسطة وطويلة الأجل.
وأضاف النحاس، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الديون قصيرة الأجل مدة سدادها تكون خلال عام، والحكومة ليست لديها موارد مالية أجنبية كافية لتسديد كل هذه الديون، رغم التزام مصر الدائم بسداد الديون، ولذلك تلجأ للتبديل لديون طويلة الأجل بفائدة أكبر.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه من المتوقع وصول الاحتياطي النقدي نهاية العام الحالي 50 مليار دولار، سواء بإصدار سندات دولية أو زيادة الإيرادات، حتى نصل لمنطقة الأمان، وبعدها يبدأ البنك المركزي تسديد الديون القديمة وتوفير الاحتياجات اليومية، مطالبا البرلمان بوضع قانون لتحديد سقف الدين لا تتجاوزه الحكومة.
أزمة حقيقية
وكان الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية؛ بشأن خطة الدولة في استبدال الديون الخارجية قصيرة الأمد بأخرى طويلة الأمد.
وقال فؤاد، في بيانه، إن احتياطي الدولة المصرية من النقد الأجنبي سجل 38.2 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، منه نسبة تقارب 33% ديون خارجية قصيرة الأجل، أي أنها ديون واجبة السداد خلال عام تقريباً، وذلك وفقاً لما أعلنه البنك المركزي مؤخراً، الأمر الذي يمثل أزمة حقيقية لأن تلك النسبة تعتبر حوالي ثلث الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأوضح فؤاد، أن الخطورة هنا تأتي من كون تلك الديون قصيرة الأجل، حيث أنها تمثل أعباء حتمية على الدولة في سدادها، فكلما طال مدى استحقاق الديون، كلما كان من السهل على الدولة المصرية سدادها.
ولفت فؤاد، إلى أنه إذا تمكنت الحكومة المصرية من إعادة هيكلة الديون من قصيرة المدى إلى طويلة المدى؛ ستكون بمثابة كلمة السر للخروج من أزمة الضغط على احتياطات العملة الأجنبية والدين العام بشكل أشمل.
وطالب فؤاد في بيانه، بدراسة أبعاد الأمر بشكل مفصل لمعرفة إستراتيجية الدولة من أجل استبدال الديون قصيرة الأجل إلى أخرى طويلة الأجل، حتى يتسنى للدولة المصرية الخروج من تلك الأزمة وتلافي الوقوع في مثيلاتها فيما هو آت.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
