[real_title] قال خبراء سياحيون إن تصريحات رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بشأن سرعة إجراء انتخابات الغرف السياحية، إيجابية وجيدة بالفعل، ولكن الأهم هو التنفيذ، من خلال إصلاح العوار القانوني فى اللائحة التى يتم الطعن عليها دائما، مشيرين إلى أن الحكومة تفضل دائما تعيين لجان تسيير أعمال بدلا من الانتخابات للسيطرة على الغرف.
وكان من المقرر إجراء انتخابات الغرف السياحية منتصف يناير الماضي، إلا أن اللجنة المشرفة على الانتخابات، أعلنت وقف الانتخابات عقب حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار وزير السياحة بإجراء الانتخابات، وألزمت المحكمة وزارة السياحة بالدعوى لانتخابات لدورة انتخابية كاملة بمواعيد جديدة تتيح لمن أحجب عن التقدم للانتخابات بسبب مدتها التكميلية للتقدم بأوراق ترشحه.
وكانت 3 غرف سياحية وهى "الشركات – الغوص – المنشآت الفندقية"، ستجرى انتخاباتها منتصف يناير، لاستكمال الدورة الانتخابية 2015 / 2019، بعد عامين على قرار حل الاتحاد وتعيين لجان تسيير أعمال.
وعقب الحكم قررت وزيرة السياحة، تعديل تشكيل لجان تسيير أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية لمدة 3 أشهر، وكذلك لجان تسيير أعمال الغرف السياحية لمدة شهرين؛ لحين تحديد موعد إجراء انتخابات الغرف السياحية واتحادها.
إلا أن عادل ناجي، رئيس إحدى شركات السياحة، رفع دعوى أمام القضاء الإداري لبطلان القرار، وقررت المحكمة تأجيلها لجلسة 11 مارس الجاري.
وقال ناجي، في دعواه، إن تشكيل لجان التيسير جاء بالمخالفة للقانون الذي ينص على أنه لا يجوز لمن أمضى دورتين متتاليتين الترشح أو التعيين في لجان الغرف، مشيرا إلى وجود عدد من الأشخاص الذين تم تعيينهم من قبل الوزيرة في لجان التيسير ينطبق عليهم هذه المخالفة باعتبارهم أمضوا دورتين متتاليتين في مجالس إدارات الغرف السياحية، ومنهم أحمد الوصيف رئيس غرفة الفنادق، ونورا علي رئيس الاتحاد حاليا، وناصر ترك عضو لجنة تيسير الأعمال بغرفة الشركات.
ومؤخرا، أكدت المشاط، أهمية الإسراع فى ملف انتخابات الغرف السياحية لتكون معبرة عن القطاع لحل المشكلات المتعلقة بصناعة هذا القطاع الحيوى، ولهذا تعكف الوزارة حاليا بالتعاون مع قطاع التشريع بوزارة العدل وبالتنسيق مع الاتحاد لإجراء تعديل على قانون الغرف السياحية لإجراء الانتخابات فى أسرع وقت ممكن لضمان سلامة العملية الانتخابية.
إيجابية وجيدة
فى هذا الصدد، قال عبدالرحمن أنور، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية سابقا، إن تصريحات وزيرة السياحة عن سرعة إجراء انتخابات الغرف السياحة، جيدة وإيجابية، عكس الوزير السابق يحيى راشد.
وأضاف أنور، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الوزير السابق كان يهمل دور الغرف السياحية ويتجاهل قيادات القطاع، ولذلك ظهرت النتائج سلبية وأضرت بالسياحة المصرية، بينما الوزيرة الحالية لديها نية الاستعانة بقيادات القطاع وهذا مؤشر إيجابي.
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية سابقا، أنه لابد لأى وزير سياحة أن يستعين بخبراء وقيادات القطاع، حتى يساندوه ويستطيع أن يعرف من خلالهم مشاكل ومطالب السوق بشكل دوري.
وأشار إلى أنه لو استعان الوزير السابق بخبراء السياحة ما كنا رأينا ظواهر سلبية أضرت بالسياحة مثل شحوط البواخر السياحة فى النيل وغيرها، لأنهم كانوا سينبهون الوزير لهذه الأزمة قبل حدوثها، ولكن بسبب تجاهله لهم حدثت الأزمة.
وتابع "نحن فى حاجة إلى إجراء انتخابات الغرف السياحية فى أسرع وقت، وعلى الوزيرة المشاط أن تساهم فى ذلك بكل قوة، علشان لو الانتخابات ما حصلتش هنتحول من سواد إلى أسود".
العوار القانوني
عماري عبدالعظيم، رئيس شعبة شركات السياحة السابق، قال إن تصريحات الوزيرة المشاط جيدة بالفعل ولكن المشكلة ليست فى التصريحات وإنما فى التنفيذ.
وأضاف عبدالعظيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن مشكلة انتخابات الغرف السياحية معروفة للحكومة، وهى العوار القانوني فى اللائحة ويتم الطعن عليه باستمرار، والذي يجب على الوزيرة أن تحل مشكلاته أولا قبل أى شئ، لافتا إلى أن هذا العوار وضعه المسئولون السابقون للسيطرة على الغرف السياحية من خلال تعيين أتباعهم فى الغرف.
وأشار عبدالعظيم، إلى أن الحكم فى الطعن الدعوى المرفوعة أمام القضاء الإداري بتشكيل لجان لتيسير اتحاد الغرف السياحية سيتم الحكم فيها 11 مارس، مضيفا "الحكومة عاوزة علطول تشكل لجان تسيير للغرف بدلا من الانتخابات علشان تسيطر عليها ومحدش يحاسبهم".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
