[real_title] تبدأ 4 بنوك عامة، وهى الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى، غدًا الأحد، طرح شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بدون تحصيل أية رسوم أو مصاريف فتح حساب.
وتطرح هذه الشهادة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما طالب بوضع نظام تأميني للعمالة المؤقتة واليومية مؤخرا، وألزم الشركات بالعمالة المؤقتة" target="_blank">التأمين على العمالة المؤقتة خلال 15 يوما منذ يومين.
"مصر العربية" يرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن شهادة "أمان المصريين".
1- فئة الشهادة هى 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه.
2- مدتها 3 سنوات، بفائدة 16%.
3- قيمة التعويض النقدى فى حالة الوفاة الطبيعية، تترواح من 10 آلاف جنيه لشهادة الـ"500"، إلى 50 ألف جنيه لشريحة الـ"2500" جنيه.
4- فى حالة الوفاة نتيجة حادث، تتراوح قيمة التعويض من 50 ألف جنيه لشهادة الـ"500" إلى 250 ألف جنيه شريحة الـ"2500" جنيه.
5- توفر معاش شهري بدلا من التعويض النقدي لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات، بقيمة تتراوح بين 120 إلى 5 آلاف جنيه، حسب فئة الشهادة.
6- متاحة للشريحة العمرية من 18 إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا حسب قيمة الشهادة.
7- يمكن تجديد الشهادة لمدة مرتين متتاليتين، مدة الواحدة 3 سنوات، بناء على رغبة العميل.
8- إعادة النظر فى سعر العائد بعد انتهاء مدة الشهادة البالغة 3 سنوات.
9- المستندات المطلوبة هى الرم القومي لصاحب الشهادة فقط.
10- قيمة التعويض النقدى، وأصل الشهادة، يصرفها الورثة أو المستفيد، من شركة التأمين وليس البنك.
شراكة بين المواطن والدولة
الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، قال إن إنشاء نظام تأميني للعمالة الحرة في مصر، خطوة متأخرة، لأن هذا النظام موجود في عدد كبير من دول العالم.
وأضاف فهمي، في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية"، أنه في ظل زيادة الأسعار عقب تعويم الجنيه، اتجهت الدولة لحماية مستقبل محدودى الدخل من العمال، من خلال تأسيس نظام تأميني لهم يضمن مستقبلهم في حالة العجز أو الإصابة أو التقاعد، مشيرا إلى أن هناك أكثر من شكل لهذا النظام ولكن الأكثر ملائمة لمصر هو التعامل مع البنوك.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن الدولة يجب أن تطالب العمال بوضع مبلغ معين شهريا في البنك من مدخراتهم وليكن 5 إلى 10 جنيهات، كحساب موجود في البنك، مثلما يحدث مع الموظف ولكن هذه المرة البنوك هي من تقوم بالمهمة وليس شركات التأمين، كما تساعد الدولة هؤلاء العمال بوضع مبلغ يساويه أو ضعفه في حسابهم، بحيث عندما يتقاعد عن العمل أو يعجز أو يصاب، يجد العامل دخل ومعاش شهري ينفق من خلاله عن طريق البنك.
وأشار إلى أن هذا النظام شراكة بين الدولة والمواطن ولكن الدولة تساهم بالنصيب الأكبر، مؤكدا أن هذه الخطوة جيدة وتخدم المجتمع ونظرة اجتماعية لمستقبل محدودى الدخل والعمالة اليومية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
