[real_title] رغم الجهود التى تبذلها الدولة فى مكافحة الفساد خلال الفترة الماضية، إلا أن منظمة الشفافية الدولية فاجأت الحكومة بتراجع ترتيب مصر فى مؤشر مدركات الفساد لعام 2017، إلى المركز 117 ضمن 180 دولة، مقارنة بالمركز 108 خلال 2016.
وأصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 الذي يتضمن ترتيبا لبلدان العالم من حيث انتشار وباء الفساد في أوصالها.
التصنيف الذي يصدر سنويا يحمل درجات من صفر التي تعني انعدام الفساد إلى 100 التي تعني أن البلد نظيفة تماما من هذه الآفة التي تهدد الشعوب، وصاحبة المركز الأول في التصنيف هي الدولة الأقل فسادا، بينما المركز الأخير يذهب للبلد الأكثر فسادا على مستوى العالم.
وحققت مصر المركز 117 من إجمالي 180 دولة شملها التصنيف، بعدما تراجعت 9 مراكز، حيث احتلت المركز 108 فى 2016، وسجلت 32 نقطة مقابل 34 نقطة عام 2016.
وعلى صعيد صدارة الدول العربية، تبوأت الإمارات القمة بعد أن حلت في المركز 21 مكرر برصيد 71 نقطة، ثم قطر في المركز 29 برصيد 63 نقطة.
فيما جاءت السعودية في المركز 57 برصيد 49 نقطة، ثم الأردن في المركز 59 بـ 48 نقطة، تليها عمان في الترتيب 68، ثم تونس 74 والمغرب الـ 81، فالكويت الـ85 برصيد 39 نقطة.
4 أسباب
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، إن تراجع مصر فى مؤشر الفساد للمركز 117 جاء نتيجة عدة أسباب.
وأضاف خزيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن مصر لم تتخذ خطوات فعالة وحقيقية فى مجال مكافحة الفساد، وكل ما تم فقط إعلان هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط عدد من المسئولين فى مجموعة قضايا بالتنمية المحلية.
وأوضح المستشار الاقتصادي، أن الفساد فى المحليات لا ينتهي، لأن منظومة العمل فى المحليات نفسها تساعد على الفساد سواء الرشوة أو المحسوبية، الناتجة عن عدم تيسير الإجراءات والروتين الحكومى، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر سلبيا على الاستثمار.
ويضيف، كما أن عدم إصدار الحكومة والبرلمان لقانون تداول المعلومات حتى الآن، يؤثر كثير على مدى الشفافية فى البلد، وبالتبعية على الفساد، متابعا: "مئات الشركات والمصانع المتعثرة فى قطاع الأعمال العام، وتركها على هذا الحال مع صرف مرتبات العاملين بها رغم خسائرها، يعد أحد أبواب الفساد أيضا".
وتصدرت نيوزيلندا صدارة الترتيب برصيد 89 نقطة تليها الدنمارك برصيد 88 نقطة.
المركز الثالث تقاسمته 3 دول هي فنلندا والنرويج وسويسرا بـ 85 نقطة لكل منها، أما المركز السادس فتشاركت فيه كل من سنغافورة والسويد بـ 84 نقطة، واحتلت كل من كندا ولوكسمبرج وهولندا والمملكة المتحدة المركز الثامن برصيد 82 نقطة.
أما المراكز الأخيرة من 171 إلى180 قبعت فيها كل من غينيا الاستوائية وغينيا بيساو وكوريا الشمالية وليبيا والسودان واليمن وأفغانستان وسوريا وجنوب السودان والصومال على التوالي.
تحسن نسبي
الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، قال إن مصر كان من المفترض أن تتقدم فى مؤشر الفساد هذا العام ولا تتراجع.
وأضاف النحاس، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هناك تحسنا نسبيا فى مؤشرات مكافحة الفساد خلال 2017، مدللا على ذلك بضبط هيئة الرقابة الإدارية الكثير من قضايا الفساد باستمرار، عكس ما كان يحدث فى الماضي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن العام الماضي شهد القبض على مسئولين كبار وصلت مناصبهم إلى أكبر رأس فى المحافظات وهو المحافظ وآخرهم محافظ المنوفية، بينما كان فى الماضي لا يتم الاقتراب منهم، ويكون رؤساء المدن والأحياء كبش فداء لهم، ولذلك بغض النظر عن ترتيب مصر فى مؤشر 2017، فإن هناك تحسن نسبي.
المنظمة الدولية أشارت إلى أن المؤشر هذا العام يشير إلى أن معظم الدول لم تبذل إلا القليل من التقدم في مجال مكافحة الفساد.
ونوهت إلى أن الصحفيين والنشطاء في الدولة الفاسدة يخاطرون بحياتهم يوميا ضريبة لرغبتهم في كشف المخالفات.
وكشف المؤشر أن أكثر من ثلثي دول العام سجلت نتيجة أقل من 50 بمتوسط إجمالي 43.
الظروف الأمنية
عاصم عبدالمعطي، الوكيل الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، قال إن ترتيب مصر المتدني هذا العام يرجع إلى الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد، والتي ألقت بظلال على تقييد حرية الصحافة، وقد تكون مبررة للحكومة المصرية في أنها تقول إن تقرير الشفافية الدولية قد يجافي الحقيقة.
وأضاف عبدالمعطي في تصريحات صحفية، أن السبب يتمثل في أن القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد قاصرة وأخرى مقننة للفساد لم يتم إلغاؤها حتى الآن، إضافة إلى وجود 5 آلاف قانون يتعامل به القضاة وهو ما يمثل هدرًا لوقت القاضي.
وأوضح عبدالمعطي، أن المؤشرات الدولية التي تصدر تستند إلى عدة اعتبارات من بينها التداخل بين السلطتين التنفيذية والرقابية ومدى سلطة الأولى على الثانية، وأخرى تتعلق بالقوانين التي تستند إليها الدولة في حربها على الفساد وليس فقط بعدد الموقوفين.
وتابع: "هناك قوانين مثل حرية تداول المعلومات وقانون حماية الشهود والمبلغين كفيلان بالقضاء على الفساد في مصر، معتبرًا أن هناك عدم تشجيع للأجهزة الرقابية في مصر وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات في ممارسة دوره الحقيقي بمكافحة الفساد".
ورغم إصدار قوانين مثل الخدمة المدنية والاستثمار وغيره، لكن عبدالمعطي شدد على أن مصر ليست في مسارها الحقيقي بهذا الشأن، لأن تلك القوانين غير كافية في ظل وجود قوانين مقننة للفساد مثل قانوني البنك المركزي والأجهزة الرقابية، والتي تسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في أعمال الرقابة الحقيقية بتعيين رؤساء هذه الأجهزة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
