أخبار عاجلة

بعد تعديل قانون سوق المال..هل تتحول البورصة لشركة مساهمة؟

بعد تعديل قانون سوق المال..هل تتحول البورصة لشركة مساهمة؟
بعد تعديل قانون سوق المال..هل تتحول البورصة لشركة مساهمة؟

[real_title] أثارت تعديلات قانون سوق المال، التى أقرها البرلمان مؤخرا، وخاصة المادة 26 الخاصة بالسماح لإنشاء بورصات خاصة لها شخصية معنوية فى شكل شركة مساهمة، التساؤلات حول مستقبل البورصة المصرية وهل تتحول لشركة مساهمة أم تستمر على نفس نظامها القائم.

 

خبراء ماليون قالوا إن هذا الاتجاه غير وارد فى الفترة المقبلة، ولا توجد بوادر تشير إلى ذلك، كما تباينت آراءهم حول إيجابية وسلبية هذا التحول، حيث أشار البعض إلى أن أى شركة تتحول من حكومة إلى قطاع خاص تنجح، ما يعود بالنفع والإيجاب على الاقتصاد، فيما رأى آخرون، أن بعض الأفراد سيتحكمون في البورصة وقد تفقد وظائفها الأساسية كمنصة للتمويل وإعادة الهيكلة للشركات.

 

وتعتبر البورصة المصرية، ثالث أقدم بورصة فى العالم وأول بورصة فى الشرق الأوسط، وتعود نشأتها للقرن الـ 19 عندما تم إنشاء بورصة الإسكندرية عام 1883 وتلتها بورصة عام 1903.

 

وأقر البرلمان، مؤخرا، تعديلات قانون سوق المال، والتى من بينها المادة 26، وتتيح إنشاء بورصات لها شخصية معنوية فى شكل شركة مساهمة، يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية، بشرط الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، وموافقة مجلس الوزراء.

 

وتحول البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، مقترح مطروح منذ عام 2007، إبان تولى ماجد شوقى، رئاسة البورصة، وقبل رحيله من منصبه قال دكتور محمد عمران، الرئيس السابق للبورصة المصرية، إن التفكير فى تحويل البورصة إلى شركة خاصة، مطروح، وكذا دراسة إمكانية تحويلها إلى شركة مساهمة، والتخطيط فى مرحلة مستقبلية لخصخصة جزء من ملكية الشركة، لزيادة كفاءتها على غرار بورصات العالم المتقدمة.

 

ويتيح تحول البورصة إلى شركة مساهمة خصخصة جزء من ملكيتها، وطرحها فى سوق المال والتداول عليها، وهو أمر مطبق فى عدد من بورصات العالم ومن بينها دبى، وقطر، والكويت، وفلسطين.

 

إلا أن محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، قال إنه لا توجد نية لتحول البورصة إلى شركة مساهمة، خاصة وأن هذه الآلية كانت متاحة من قبل وقابلة للتطبيق، كما أن هذا الأمر غير مدرج فى خطة العمل الحالية والتى تنتهى فى 2021.

 

واستبعد فريد، فى تصريحات له، ظهور شركات من القطاع الخاص للعمل كبورصات خاصة بالسوق المحلية، فى ضوء عدم ملائمة الوضع بالسوق حاليا، على صعيد التداولات، ورؤس الأموال.

 

 نفع وإيجاب 

فى هذا الصدد، قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، إن تعديلات قانون سوق المال الأخير، خاصة بإنشاء البورصات الجديدة، مثل بورصة العقود أو السلع، وغيرها.

 

وأضاف سعيد، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن تحول البورصة المصرية إلى شركة مساهمة يحتاج إلى تعديل المواد الخاصة بها فى قانون سوق المال، مشيرا إلى أنه لو أصبحت شركة مساهمة فإن ذلك سيعود بالنفع والإيجاب على الاقتصاد.

 

وأوضح خبير أسواق المال، أن تحويل البورصة لشركة مساهمة يعنى دخول القطاع الخاص بها، وأى مشروع فى مصر يتحول من الحكومى إلى الخاص يحقق نجاحات بسبب الروتين الحكومي السيئ، كما أن رأس المال فى حالة الخصخصة سيكون المحرك الرئيسي للبورصة وأداء الشركات سيختلف إيجابيا.

 

وتابع "بورصة دبي مثلا شركة مساهمة وناجحة جدا، والبورصة المصرية تحتاج إلى هذه الخطوة ولكن مفيش أى بوادر لتحقيق ذلك".

 

سلبي 

خبير أسواق المال، سمير رؤوف، قال إن تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة فى الوقت الحالى صعب، لكن إنشاء أسواق وبورصات جديدة يقضى على العمليات الاحتكارية والممارسات السلبية.

 

وأضاف رؤوف، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن تعديلات قانون سوق المال تتيح إنشاء أسواق للمنتجات أيا كان نوعها، ما يزيد التنافسية بين المنتجين لتحسين مستوى السلع والخدمات بشكل كبير ومعرفة كميات السلع المتناقصة في السوق. 

 

وتابع "الجيد فى التعديلات أيضا هو إتاحة إنشاء البورصة عن طريق الشركات والأفراد الاعتبارين وهذا يعطي قوة للمستثمرين في عرض السلع بصورة أفضل في مكان واحد وللمستهلكين أيضا".

 

وحول تحول البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، قال إنه لا يفضل ذلك، لأن ذلك يتيح للأفراد التحكم في البورصة ومن الممكن أن تفقد وظائفها الأساسية كمنصة للتمويل وإعادة الهيكلة للشركات.

 

إيجابيات وسلبيات

أما شريف سامى، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، قال إن تحول البورصة إلى شركة مساهمة له إيجابيات، تتمثل فى خلق قدر أكبر من المرونة فى العملية الإدارية، والسماح للملاك بالإدارة، وله سلبيات أيضا أبرزها استهداف الربحية فى المقام الأول، واستئثار أفراد بعينهم باتخاذ القرارات.

 

وأكد سامي، فى تصريحات صحفية، عدم وجود حاجة ملحة الآن لتحول البورصة المصرية إلى شركة مساهمة فى ظل نظام إدارتها الحالى، والذى يشتمل على بعض الأعضاء المنتخبين، لافتا إلى أن التعديل الجديد سيتم الاستفادة منه فيما يتعلق بإنشاء بورصات العقود والسلع، لعدم وجود تشريع لبورصة العقود الآجلة، السلعية، والمالية، فى القانون السابق قبل التعديلات.

 

وأشار إلى أن الصورة السابقة من القانون كانت تتيح إنشاء بورصات خاصة، ولكنها كانت غير عملية، وشديدة التعقيد.

 

وكانت اللائحة التنفيذية للقانون السابق، قبل التعديلات تشتمل على نحو 15 مادة لتنظيم عمل إنشاء بورصة خاصة، من بينها ألا يقل رأس المال النقدى عن 10 ملايين جنيه، أغلبه مملوكا لمصريين، وأن يكون مدفوعا وموزعا بالكامل.

 

واستبعد سامي، ظهور شركات تعمل كبورصات لتداول الأوراق المالية فى الأجل القريب، نظرا لأن هذا الأمر يتطلب فى المقام الأول وجود شركة راغبة مستوفاة كل الاشتراطات، والنظم التكنولوجية، فضلا عن إجرائها دراسات متأنية حول الورقة المالية، ومعدلات التداول والربحية.

 

وتنص المادة 26 من التعديلات أيضا، على أن يصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قراراً بالشروط اللازم توافرها فى الشركة المساهمة، تتضمن الشروط والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال وتشكيل مجلس الإدارة وقواعد الحوكمة، وغيرها من العناصر الفنية والإدارية.

 

ومن المقرر أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة، على إنشاء بورصة خاصة، على أن تتضمن تقديم دراسة فنية وإدارية ومالية للبورصة المطلوب إنشاؤها، وكيفية التحقق من استيفاء الشروط المتطلبة فى الشركة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.

 

و فى إطار المادة المذكورة تصدر هيئة الرقابة المالية نموذج النظام الأساسى لشركة البورصة، متضمنا القواعد اللازمة لحسن إدارتها بما فى ذلك، الشروط الواجب توافرها فى هيكل المساهمين، وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين التنفيذيين، وأعضاء لجنة العضوية، وغيرها من اللجان، وقواعد تجنب حالات تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة، وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأى منهم لمصلحته الشخصية، أو إفشائها للغير، وأسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان البورصة، واختصاص مجلس إدارة البورصة، بإعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.

 

ونصت القواعد على ضرورة أن يكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة يتم اختيارهما وتحديد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وقف نشاط البورصة اختياريا وما يترتب عليه  وإجراءات تصفيتها.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى سعر الدولار اليوم السبت 1-12 - 2018