[real_title] قال محللون ماليون إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1% فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير، لن يؤثر كثيرا على سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مشيرين إلى أن القرار نظريا يرفع سعر الدولار ولكن عمليا على أرض الواقع لن يكون له تأثير بسبب تحكم البنك المركزي فى سوق الصرف. ويتراوح سعر الدولار حاليا فى البنوك ما بين 17.60 و17.70 جنيها للشراء، و17.73 و17.80 جنيها للبيع. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، قررت خفض عائد الإيداع والإقراض بنسبة %1 ليصل إلى .75 و.75 على التوالى. وترجح بحوث صادرة عن بنوك الاستثمار المحلية، تداول الدولار بين 17 و18 جنيهًا خلال العام الجارى، بينما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى فى تقرير لها مطلع نوفمبر الماضى ارتفاعه إلى 21.5 جنيه بنهاية العام المالى 2019 – 2020. وفى رد فعل سريع للقرار، أوقف بنكا الأهلى ومصر بيع الشهادات التى كانت تمنح عائدًا قدره %20 واستبدالها بشهادة جديدة يبلغ عائدها بأجل عام واحد فقط، كما قررا خفض الفائدة على الشهادات أجل 3 سنوات بنسبة %1 لتصل إلى . تحت رحمة الأجانب فى هذا الصدد، قال خبير أسواق المال، إيهاب سعيد، إن قرار خفض سعر الفائدة نظريا يؤثر على سعر الدولار فى السوق أمام الجنيه، حيث يرتفع الدولار وينخفض الجنيه، لأن تخفيض الفائدة على أى عملة يعني انخفاض العائد عليها وبالتالى سعرها ينخفض. وأضاف سعيد، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، "لكن الوضع الحالى فى السوق المصري لا يتمتع بالحرية الكاملة فى تحرير سعر العملة، ولذلك من الصعب أن يرتفع الدولار أمام الجنيه بعد القرار". وتابع "المشكلة التى من الممكن أن تواجه السوق المصري فى الفترة المقبلة وستؤدى إلى رفع سعر الدولار، هى إن المستثمرين الأجانب ممكن يسحبوا أموالهم الساخنة فى أذون الخزانة المصرية بعد انخفاض العائد عليها، وهيبدأ الطلب على الدولار يزيد وبالتالى يرتفع أمام الجنيه، أى أننا حاليا تحت رحمة الأجانب". وارتفعت قيمة الاستثمار فى أذون الخزانة من 19 إلى ما يقرب من 20.5 مليار دولار، وفقا لوزارة المالية، وسجل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 أعوام، متوسط .871 وهو أقل مستوى بالسنوات الثلاث الماضية، حسب بيانات البنك المركزى المصرى. ارتفاع طفيفواتفقت معه فى الرأى، نجلاء فراج، خبيرة أسواق المال، حيث قالت إن خفض سعر الفائدة ينتج عنه ارتفاع فى سعر الدولار وهو ما شاهدناه فى بعض البنوك، ولكن الزيادة طفيفة جدا، بسبب تحكم البنك المركزى المصري فى سوق الصرف رغم التعويم. وأضافت فراج، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذا الارتفاع الطفيف يحدث فى البداية ولكن الأسعار ستعود لطبيعتها مرة أخرى بعد عدة أيام، مؤكدة فى الوقت نفسه، إيجابية القرار على البورصة المصرية، لانه يجذب مزيد من الاستثمارات إليها بدلا من إيداعها فى البنوك. وارد نظريا رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، قالت إن تراجع الجنيه مقابل العملات الأجنبية وارد نظريًا، لكن من المستبعد حدوث ذلك على أرض الواقع لمجموعة من الأسباب. وأوضحت السويفي، فى تصريحات صحفية، أن هذه الأسباب تتمثل فى ضآلة نسبة الخفض التى قررتها لجنة السياسة النقدية بنحو %1 مقابل صعود بلغ %7 منذ التعويم، وأيضًا التحسن القوى فى مصادر النقد الأجنبى، فتحويلات المصريين على سبيل المثال ارتفعت 4.7 مليار دولار لتصل إلى 29.3 مليار منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وحتى نهاية ديسمبر الماضى. وأشارت السويفي، إلى أن الفائدة لا تزال فى صالح الجنيه بفارق 13 نقطة مئوية تقريبًا، مقارنة بالدولار الذى يسجل العائد عليه بين 3 و%4 بالبنوك المحلية.