[real_title] في الوقت الذى شهد الاحتياطي النقدي المصري ارتفاعا ملحوظا خلال يناير ووصل إلى 38 مليار دولار، تتردد أنباء حول تفاوض مصر مع الكويت لتجديد الأجل الزمني لاستحقاق وديعة بقيمة 2 مليار دولار من المفترض تسديدها خلال العام الجاري.
وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، في تصريحات صحفية، إنه يجرى التفاوض مع الكويت لتجديد الأجل الزمني لاستحقاق وديعة بقيمة 2 مليار دولار، وتحديد المدة الجديدة، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.
يأتي ذلك عقب الموافقة على تجديد وديعة إماراتية سابقة بقيمة 2.6 مليار دولار، كانت قد حصلت عليها مصر عام 2013، وسيحل موعد استحقاقها 2018، حيث تم تجديدها لمدة 5 سنوات مقبلة، فضلا عن تجديد وديعة سعودية بقيمة 2 مليار دولار، وفقا لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي.
وأضاف عامر، أن البلدين الخليجيين وافقا على تمديد مهلة استعادة ودائعهما دون تحديد موعد السداد الجديد.
وقدمت السعودية والإمارات والكويت، مساعدات بقيمة 12 مليار دولار عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في شكل منح وودائع بالبنك المركزي إضافة إلى مساعدات بترولية.
وفي 7 مايو 2014، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما كان مرشحًا حينذاك، إن مساعدات السعودية والإمارات والكويت تبلغ أكثر من 20 مليار دولار.
ومن المقرر أن تسدد مصر نحو 13 مليار دولار التزامات خارجية حتى نهاية العام الجاري، وفقا لطارق عامر، الذى أكد التزام مصر بسداد المديونيات والالتزامات الخارجية في مواعيدها، مضيفا أن بعض الالتزمات الخارجية سوف يتم تجديدها وضمان تدفقات نقدية خلال الفترة المقبلة.
معندوش فلوس
في هذا الصدد، قال المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، إن التفاوض مع الكويت لتأجيل سداد وديعة بقيمة ملياري دولار، أمر طبيعي، في ظل حجم الالتزامات الكبير على مصر هذا العام.
وأضاف خزيم، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن متوسط التزامات مصر الدولية خلال الأعوام السابقة كان يتراوح ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار، أما هذا العام وعقب تعويم الجنيه وزيادة الاقتراض، ارتفع حجم التزامات مصر ووصل إلى نحو 13 مليار دولار، مضيفا "البنك المركزي معندوش فلوس يدفع منها للكويت وعلشان كده بيطلب التأجيل".
وتابع "هذا التفاوض أكبر دليل على تعارض تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي وسعادته الغامرة بارتفاع الاحتياطي النقدي لـ38 مليار دولار، وهو مش قادر يدفع منه التزاماته الخارجية وبيطلب التأجيل لأن معظمه ديون"، لافتا إلى أن مصر كانت تتميز دائما رغم الظروف الاقتصادية الصعبة بعدم التأخر في تسديد التزاماتها المالية، ولكن مع طارق عامر وصندوق النقد الدولي أصبحت تطلب التأجيل للأسف.
وتنفذ مصر منذ 2016، برنامجا للإصلاح الاقتصادي، تحت إشراف صندوق النقد الدولي، وطبقا له اتخذت قرارات صعبة منها تعويم الجنيه ورفع الدعم تدريجيا وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وغيرها.
لم نصل للخطر
في حين، قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، الخبير المصرفي، إن مصر قادرة على دفع ملياري دولار الوديعة الكويتية من الاحتياطي النقدي، لأننا لم نصل بعد إلى مستوى الخطر الذى يتراوح ما بين 14 و15 مليار دولار.
وأضاف الشيمي، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن البنك المركزي يرى أن الاقتصاد يتعافى في الفترة الحالية بشكل أكبر ويريد الاحتفاظ بأكبر حجم من النقد الأجنبي للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية، طمعا في العلاقات الطيبة مع أشقائنا في الكويت، قائلا "أيام الظروف الصعبة كنا بنقولهم عاوزين منح وودائع .. دلوقتى بنقولهم نؤجل الدفع بس .. ولو رفضوا البنك المركزي هيدفع من الاحتياطي مفيش مشكلة".
ولفت الخبير المصرفي، إلى أن خطوة تأجيل سداد ودائع الإمارات والسعودية مسبقا، والكويت حاليا، ساهمت في تغيير التركيبة الزمنية لسداد الديون، فبعد أن كنا مطالبين بتسديد الديون في فترة قصيرة أصبح لدينا متسع من الوقت، وهذا شيء جيد.
وقدمت السعودية والإمارات والكويت، مساعدات بقيمة 12 مليار دولار عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في شكل منح وودائع بالبنك المركزي إضافة إلى مساعدات بترولية.
وفي 7 مايو 2014، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما كان مرشحًا حينذاك، إن مساعدات السعودية والإمارات والكويت تبلغ أكثر من 20 مليار دولار.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
