[real_title] قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن حصيلة النقد اﻷجنبى للبنوك والبنك المركزى فى يناير فقط بلغت 5.6 مليار دولار بزيادة 1.5 مليار دولار عن ديسمبر ما ساهم فى زيادة الاحتياطى النقدي فى يناير. وأوضح عامر ، في تصريحات صحفية، أن تراجع قيمة قسط دول نادي باريس ساهم أيضًا فى زيادة احتياطى النقد اﻷجنبى، فقد تراجعت قيمة القسط نصف السنوى إلى 350 مليون دولار (بدلا من 700 مليون)، سدد البنك منها 60 مليون دولار فى ديسمبر و290 مليون دولار فى يناير. وأعلن البنك المركزي المصري، الأحد، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بنحو 45 بالمائة على أساس سنوي في يناير 2018. وأشار البنك المركزي، في بيان، إلى ارتفاع حجم الاحتياطي إلى 38.209 مليار دولار بنهاية يناير مقابل 37.02 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي . وأوضح أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع بمقدار 11.846 مليار دولار، إلى 38.209 مليار دولار في نهاية يناير 2018، مقابل 26.363 مليار دولار في نفس الشهر من 2017. ويتعين على مصر سداد قروض بقيمة 12 مليار دولار خلال 2018، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، قال إن الارتفاعات الحالية في الاحتياطي النقدي وهمية عبارة عن قروض وسندات ليست ذات تأثير كبير وهو ما نلاحظه في سعر الدولار الذي لم ينخفض. وأكد لـ"مصر العربية" أن الحكومة يجب أن تعمل على إعادة عجلة الإنتاج وتحسين موارد العملة الصعبة من صادرات وسياحة واستثمار أجنبي حقيقي وليس الأموال الساخنة. والأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي أن الودائع بالعملة الأجنبية صعدت على أساس سنوي بنسبة 3.4 بالمائة في ديسمبر 2017، بقيمة بلغت 1.3 مليار دولار. وقال المركزي، الخميس، إن الودائع بالعملة الأجنبية ارتفعت إلى 38.5 مليار دولار في ديسمبر 2017، مقابل 37.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2016. وبعدما حرر المركزي المصري سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، ترك للبنوك العاملة في السوق المحلية حرية تحديد السعر أمام العملات الأجنبية المختلفة، وفقا لآلية العرض والطلب. وصعد إجمالي الودائع بالعملة المحلية، بنسبة 31 بالمائة على أساس سنوي في نهاية 2017. وبلغ إجمالي الودائع في البنوك العاملة بالسوق المصرية، 2.11 تريليون جنيه (119 مليار دولار) بنهاية 2017، مقابل 1.61 تريليون جنيه (913 مليون دولار) في نفس الشهر من 2016.