هل تخفض الحكومة أسعار فائدة السندات الدولارية المقبلة ؟

[real_title] تطرح الحكومة المصرية خلال الأيام المقبلة سندات دولارية جديدة بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار من أجل سد الفجوة التمويلية خلال العام المالى الحالي 2017/2018 التى تقدر بنحو 13 مليار دولار.

ووفقا لوزير المالية، عمرو الجارحي، فإنه من المستهدف بدء طرح السندات الدولارية الحكومية خلال النصف الأول من فبراير الجاري.

وكانت وزارة المالية نجحت العام الماضي، خلال شهر يناير في طرح سندات دولية في بورصة لوكسمبرح، وبحصيلة بلغت 4 مليارات دولار، كما نجحت فى طرح سندات ببورصة لندن فى مايو بلغت 3 مليارات دولار ليكون بذلك إجمالى السندات الدولية 7 مليارات دولار.

واختلفت آراء محللين ماليين، حول سعر فائدة السندات الجديدة، حيث قال البعض إنه ستكون عند نفس معدلات السندات القديمة بقيمة تتراوح بين 4 و7 %، فيما توقع آخرون انخفاض سعر الفائدة.

ما هى السندات الدولية؟
السندات هى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلاً للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، فيما تعتبر السندات الدولارية إحدى الطرق الفعالة لتحقيق تنوع في مصادر التمويل، بالإضافة إلى أنها تسهم فى دعم حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى وتمويل احتياجات الخزانة العامة، فضلاً عن تواجد مصر فى الساحة العالمية فى أسواق المال.

4 إلى 7%
قالت منى مصطفى، المحلل الفني وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الإفريقي، إنه من المتوقع استمرار سعر الفائدة على السندات الدولارية المقبلة فى نفس معدلاتها القديمة ما بين 4 و7% فى بداية الطرح.

وأضافت مصطفى، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنها ستشهد بعض التراجعات بعد الطرح بفترة وفقا لاستمرارية التدفقات النقدية لمصر، مشيرة إلى أن التصنيف الائتماني للدولة يؤثر عادة على تكلفة السندات التي يتم طرحها.

وأوضحت عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الإفريقي، أنه كلما انخفض التصنيف فإن ذلك يعني أن هناك مخاطر تتعلق بقدرة الدولة على سداد ما تقترضه وهو ما يرفع من تكلفة أي سندات تطرحها عن الدول ذات المخاطر الأقل، والعكس صحيح.

وأشارت مصطفى إلى أن تعديل وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية لمصر مؤخرا إلى إيجابية قبل الطرح المقبل، يؤثر بشكل إيجابي ويعزز من الثقة الدولية بقدرة الدولة المصرية علي الوفاء بالتزاماتها وهو ما يعد عامل جذب لتلك السندات خلال الفترة المقبلة بجانب الفائدة المرتفعة التي تقدمها مصر مقارنة بالدول النامية الأخرى.

ولفتت مصطفي إلى أن رد فعل مؤسسات التصنيف الدولي على أي إصلاحات اقتصادية بتغير النظرة المستقبلية لمصر لإيجابية يعكس أهمية الإجراءات المتخذة  لتعزيز معدلات النمو، بجانب الإصلاحات الطموحة التي تعمل الحكومة علي إتمامها، إضافة إلى العمل على زيادة التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر وضخها بالمشروعات الإنتاجية.

وبلغ عائد سندات الـ5 سنوات فى الطروحات السابقة 5.45 % وسندات الـ10سنوات 6.65 % وسندات الـ 30 عاما 7.95 %، وفقا لوزارة المالية.

وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا، تعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية مع الإبقاء على تصنيفها عند مستوىB، وهى الخطوة التى اتخذتها أيضا وكالة ستاندر آند بورز ، نوفمبر الماضي وعدلت نظرتها أيضا إلى إيجابية بدلا من مستقرة.

لن تنخفض

خبير أسواق المال، سمير رؤوف، قال إنه يتوقع أن يكون سعر الفائدة عند نفس المعدلات السابقة ما بين 4 و7%.

وأضاف رؤوف، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الفائدة العالية العامل الأهم لحاملي السندات خاصة وأن هناك دولا كثيرة تطرح السندات فى نفس التوقيت مع مصر ما يلزم وضع سعر فائدة جاذب للدائنين.

وأوضح خبير أسواق المال أن تعديل مؤسسات التصنيف الدولية نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية يعطى إشارات إيجابية لعملية طرح السندات الدولية المقررة من جانب الحكومة المصرية.

ولفت إلى أن هذا التعديل ضمانة للقروض ويعنى أن مصر لديها القدرة على تسديد ديونها، متابعا "لكن الأهم من طرح السندات هو كيف تنفق الدول حصيلة هذا السندات التي بمجرد البيع ودخولها إلي الدولة تصبح جزء من الدين الخارجي".

وفي أبريل الماضي وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى 7 مليارات دولار.

وتنفذ الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

تحسن الفائدة 
فيما قالت ريهام الدسوقى، كبير الباحثين ببنك استثمار أرقام كابيتال، إن أسعار الفائدة ستتحسن خلال الطرح الدولارى المقبل، ولكن تحديدها على وجه الدقة أو التوقع القريب منها يعتمد على عدة عوامل.

وأضافت الدسوقي، فى تصريحات صحفية، أن العوامل التى تحدد أسعار الفائدة يتقدمها شهية المخاطرة، وهل من الممكن أن تحدث أى تقلبات مالية فى الأسواق وقت الطرح، كما أن تزامن الطرح مع أى إجراء جديد من الإجراءات الإصلاحية قد يؤدى إلى مزيد من التحسن.

وأكدت كبير الباحثين ببنك استثمار أرقام كابيتال، أن تحديد سعر الفائدة يعتمد فى المقام الأول على إرشادات تحالف البنوك الفائز بإدارة الطرح؛ لأن اختياره للتوقيت يعتمد على دراسته المستوفاة للأسواق.

ويضم التحالف الفائز بإدارة الطرح الدولارى، 5 بنوك، وهى: إتش إس بى سى، ومورجان ستانلى، وسيتى بنك، وجى بى مورجان، وأبوظبى الوطنى. 

ورفع البنك المركزى نسبة الفائدة بواقع 700 نقطة مئوية أى (7%) تدريجيا منذ قرار التعويم، ومن المنتظر أن يبدأ الخفض التدريجى مع بدء معدلات التضخم فى النزول، ولكن يواجه المركزى تحديا كبيرا يتعلق باستمرار ارتفاع معدل التضخم الشهرى، حيث ارتفع بنسبة 1% خلال نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر، مدفوعا بزيادة أسعار السجائر والدخان الملابس والأحذية والأثاث، حيث يستهدف البنك المركزى الوصول بمعدل التضخم إلى حوالى 13% بنهاية عام 2018