في الملتقى الثالث للاستثمار.. رجال أعمال يطالبون بخفض أسعار الفائدة والطاقة

[real_title] افتتح وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، مساء اليوم السبت، ملتقى مصر الثالث للاستثمار، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، ومجموعة "الاقتصاد والأعمال"، بمشاركة 800 رجل أعمال من 51 دولة.

وأشاد رجال الأعمال خلال الملتقى بالإجراءات التى تتخذها مصر فى سبيل تحسين مناخ الاستثمار والبيئة التشريعية الخاصة به، وإصدار قانونى الاستثمار والإفلاس، ولكنهم طالبوا بضرورة خفض أسعار الفائدة فى البنوك وأسعار الطاقة لتخفيض تكلفة الانتاج.

تطوير البنية التحتية 
وخلال كلمته بالملتقى، قال وزير الصناعة والتجارة، إنه تم تطوير البنية التحتية الصناعية بشكل كبير منذ ثورة يناير ٢٠١١.

وأضاف قابيل، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، تم وضع خطة لإعادة مصر لمكانتها بين دول العالم، حيث إن نمو الاقتصاد المصري في هذا الوقت كان سالبا وكانت هناك العديد من التحديات أمامنا ولذا كان لا بد من وضع خطة لوضع مصر نحو المسار الصحيح. 

وأشار وزير الصناعة، إلى أن خطة الإصلاح شملت ثلاث محاور، ولكن أهمها تطوير البنية التحتية، حيث تم العديد من الإصلاحات مثل ازدواج قناة السويس وتنمية محور القناة والذي يتم استكمال تنميته حتي الوقت الراهن، فضلا عن إنشاء ٥ آلاف كم من الطرق أغلبها خارج القاهرة، الأمر الذي يصب في صالح الصناعة والتجارة. 

ولفت قابيل، إلى إنشاء ٣ موانئ جدد وتطوير ٣ آخرين، فضلا عن إنشاء العديد من المدن الجديدة، وبناء ٥٠٠ ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط، إضافة إلى محطات الصرف الصحي والمناطق الصناعية الجديدة وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية.

وأوضح أن خريطة الاستثمار الصناعى تتيح أكثر من 4800 فرصة استثمارية كما أن مصر ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر.

وتابع قابيل "الوزارة دعمت السوق المصرى باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 2 مليار مستهلك فى الوطن العربى والاتحاد الأوروبى والكوميسا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسيرتفع إلى 2,2 مليار مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوراسية، ثم إلى 2,6 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الإفريقية الثلاثة"، مشيراً إلى أن مصر تمتلك وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الأسواق.

وأشار إلى قيام الوزارة بإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، وافتتاح أكثر من 2300 مصنع في العامين الماضيين ووصلت معدلات الانتاج الصناعي إلى مستويات تاريخية، فضلاً عن إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل تساعد المشروعات الكبيرة.

ثورة تشريعية وإجرائية
محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، قال إنه ينفذ حاليا عدد من المشروعات، منها زارعة 50 ألف فدان في الأقصر لزراعة النباتات الطبية والعطرية لصناعة الأدوية والعطور.

وأضاف خميس، إن من عوامل جذب الاستثمار في أي دولة الاستقرار السياسى والأمن، ومناخ  وحوافز الاستثمار، مشيرا إلى أن كل ذلك موجود في مصر.

ولفت خميس، إلى أن الحكومة نفذت العديد الإجراءت لتحفيز الاستثمار وعلي رأسها الثورة التشريعية والإجرائية التي أعلنتها مؤخرا وأبرزها، قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس والتخارج وهي قوانين من شأنها زيادة الاستثمارات في مصر وطمأنة المستثمرين علي استثماراتهم، فضلا عن انخفاض الشرائح الضريبية، مقارنة بالعديد من الدول الأخري، متابعا "وهي جميعها عوامل محفزة للاستثمار، وهناك العديد من المزايا الاستثمارية الأخري في انتظار المستثمرين".

محمد فريد خميس 

تخفيض الفائدة 
أما محمد أبو العنين، رجل الأعمال المصري، طالب بتخفيض سعر الفائدة وأسعار الطاقة حتى تقل التكلفة الانتاجية.

وأكد أبوالعينين، أن مصر تحدت الزمن، لإعادة بناءها من جديد، عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لافتا إلي أن ذلك كان التحدي الأكبر. 

وأضاف رجل الأعمال، أن من أكبر الدلائل علي مضي مصر قدما نحو الارتقاء والتقدم، تواجد العديد من المدن العمرانية الجديدة، والتي تم إنشاءها في وقت وجيز، مشيرا إلى أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة يعد من أكبر التحديات التي تقوم بها مصر أيضا.

وأوضح أن الدافع وراء تواجد عدد كبير من المستثمرين بمصر خلال الفترة الحالية، هو تحسن مناخ الاستثمار ووجود رؤية ورغبة لدى الإرادة السياسية والحكومة فى وجود بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، خاصة فى ظل المزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر، إذ تضم 100 مليون مستهلك فى السوق المحلى، والدول الموقع معها اتفاقيات تجارية ثنائية أغلبها قوى شرائية وإنتاجية شابة، مضيفا نسعى للتكامل وخلق مصالح متبادلة مع أشقائنا من أى دولة أخرى.

محمد أبوالعينين

مشاركة 51 دولة 
فميا قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن سعى الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار من خلال الثورة التشريعية والإجراءات رسالة لا تقبل التأويل أنه يوجد سعى دائم نحو مزيد من الاستقرار.

وأضاف الوكيل، أن مشاركة 800 رجل أعمال من 51 دولة بملتقى الاستثمار المقام بمصر، يؤكد أن القاهرة أصبحت مركزا للمستثمرين.

وأوضح، أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، من خلال حكومة إلكترونية تتعامل بيسر وشفافية وشراكة مع القطاع الخاص ومشروعات كبرى وموارد شابة وأراضى شاسعة وأكثر من 32 مليار دولار منح دولية و 100 مليون مستهلك.