[real_title] رغم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، يشتكي مستثمرون من البيروقراطية والروتين التي تعيق استثمارات بمليارات الجنيهات.
وطالب مستثمرون بضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين وتشجيع الصناعات الصغيرة التى ستدر ملايين الدولارات للدولة المصرية وتنفيذ القانون بدلا من تركها حبيسة الأدراج.
وفي أغسطس الماضي، أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذي أقره مجلس النواب، وصدر بخصوصه قرار جمهوري في مايو الماضي.
وتهدف اللائحة لتبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية، والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة، ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل الذي يعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر في تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية.
وأكد قابيل أن هذا القانون سيحدث ثورة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيساهم في وضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار الصناعي إقليمياً ودولياً.
البيروقراطية تهدر 8 مليارات
النائب أيمن ابو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قال إن هناك عددًا من المصانع فى المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر تعانى كثيرًا بسبب التراخيص الصناعية وصعوبة الحصول عليها.
وكشف أبو العلا عن تفاصيل الموضوع، في بيان، قائلا: هناك استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه متمثلة في إنشاء عدد من مصانع الأدوية بمنطقة السادس من أكتوبر وقطعوا شوطا كبيرا فى رحلة استخراج التراخيص من وزارة الصحة.
ومضى قائلا: "وبعد صدرو قانون التراخيص الصناعية الذى لا شك سيحدث نقلة وطفرة صناعية أصبح أصحاب هذه المصانع حائرين فى استكمال بقية أوراقهم بين وزارة الصناعة وفقا للقانون الجديد وفى نفس الوقت هم على وشك الانتهاء من استخراج التصاريح من وزارة الصحة وفقا للقانون القديم".
وأشار وكيل لجنة الشئون الصحية إلى أن أصحاب المصانع حينما يذهبون لوزارة الصحة لاستكمال الأوراق يرفضون ويطلبون منهم المتابعة مع وزارة التجارة والصناعة والنتيجة أنهم "حائرون" بين الوزارتين.
وأكد على ضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين وتشجيع الصناعات الصغيرة التى ستدر ملايين الدولارات للدولة المصرية.
محمود هندى، مدير عام شركة النيل للصناعات الغذائية، قال إن الصناعة تحتاج لتسهيل الحصول على تراخيص إقامة مصانع جديدة بالقرب من الأراضى الزراعية الخاصة بالشركات.
وأضاف هندي، في بيان، أن شركة النيل تُحاول إقامة مصنع جديد لتصنيع البطاطس منذ أكثر من عام، ورتبت مع العديد من الشركات المستوردة للشراكة، والأمر متوقف بسبب التراخيص.
وأشار إلى أهمية تسهيل التعامل داخل قطاع حماية الأراضى بوزارة الزراعة، والتفرقة بين البناء بالمخالفة، والبناء بهدف الاستثمار.
وأوضح هندي أن بناء المصانع وسط الزراعات يوفر نسبية كبيرة من الفاقد أثناء النقل، كما يوفر جزءاً جيداً من تكاليف الشحن، ويرفع القيمة التسويقية للمنتجات داخليًا وخارجيًا.
المستندات المطلوبة
وحول المستندات المطلوبة لمنح تراخيص التشغيل وفقاً للقانون الجديد مقارنة مع القانون القديم، أوضح وزير التجارة والصناعة أن القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة في السابق، كما اختصر العمليات الإجرائية الأساسية التي يقوم بها المستثمر (طالب الترخيص) في 3 عمليات بدلاً من 7 عمليات، أما الإجراءات الداخلية بالهيئة فقلصت من 154 إجراء إلى 19 إجراء فقط.
وأضاف الوزير أن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن (وهي تمثل 80% من الصناعات القائمة في مصر)، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها، مرفقاً بالبيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفقاً لطبيعة المخاطر التي يمثلها النشاط.
وأشار قابيل إلى أن القانون أبقى على نظام الترخيص المسبق على الأنشطة الصناعية التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الأمن والصحة والسلامة والبيئة (تمثل 20% من الصناعات القائمة)، حيث بسطت اللائحة التنفيذية إجراءات التقدم بطلب للحصول على الترخيص.
وأشار قابيل إلى أن اللائحة تضمنت وضع تسهيلات عديده للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
