[real_title] فى تطور اعتبرته وزارة المالية إنجازا جديدا لها، قفز ترتيب مصر فى مؤشر شفافية الموازنة الدولية 25 نقطة فى تقرير عام 2017، ليصل إلى 41 نقطة مئوية وهو ما يقترب من المتوسط العالمى البالغ 43 نقطة، مشيرة إلى أنه التحسن الأول فى تقييم مصر منذ 6 سنوات.
إلا أن خبراء اقتصاديين قالوا إن هذا التقدم مقبول إلى حد ما، ولكن يجب على المالية أن تقارن بين السنة الأخيرة، والسنوات الست الماضية التى تلت تداعيات ثورة 25 يناير والأوضاع الاقتصادية السيئة خلالها، كما أن هناك بنودا فى الموازنة لا نعرف عنها شيئا ما يعتبر ضد الشفافية ومفاجأتنا دائما بالإعلان أن المشروعات القومية تمويلها يكون من خارج الموازنة.
وكان عمرو الجارحى، وزير المالية، قال إن تحسن ترتيب مصر فى مؤشر شفافية الموازنة الدولية جاء نتيجة جهود على مدى 3 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح.
وجاءت مصر فى المرتبة 65 من بين 115 دولة شملها التقرير الذى تصدره شراكة الموازنة الدولية IBP كل عامين ارتفاعا من المرتبة 89 فى تقرير عام 2015، وبذلك تكون مصر تعدت المتوسط المسجل فى منطقة الشرق الأوسط البالغ 18نقطة بحوالى 23 درجة.
وكانت مصر أحرزت 19 نقطة في مؤشر الشفافية عام 2006، ثم قفزت إلى 43 نقطة في 2008 و49 نقطة في عام 2010.
بينما انخفض مجموع النقاط إلى 13 درجة في عام 2012 نظراً للأوضاع السياسية غير المستقرة أثناء المرحلة الانتقالية للدولة إضافة إلى تأخر نشر بعض التقارير الهامة الخاصة بالموازنة، ثم بدأت مصر تعود أدراجها في اتجاه تصاعدي حيث حققت 16 درجة في عام 2015 .
التأثير النهائي الهدف
من جانبها، قالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية ومنسق عام مبادرة الشفافية، إن تحقيق الشفافية ليس هدفاً في حد ذاته، ولكن المهم هو التأثير النهائي لهذه المبادرة علي حياة المواطن اليومية وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة له من خلال رفع كفاءة الانفاق العام ومحاولة أخذ رأيه في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالسياسات العامة.
وأكدت عيد، أن هذه المبادرة بلا شك مبادرة طويلة الأمد حيث إن ما تحقق من نجاحات كان نتاجا لمشوار الألف ميل الذى بدأ بخطوة.
مفيش شفافية
زهدى الشامي، الخبير الاقتصادي، قال إن مؤشر شفافية الموازنة تعامل مع بنود الموازنة وليس له علاقة بجوهر السياسة المالية نفسها.
وأضاف الشامي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه رغم تقدم مصر فى المؤشر إلا أن الموازنة العامة الأخيرة لم تنشر فى مواعيد مبكرة بل كانت متأخرة، لافتا إلى أن الأهم فى الموازنة ليس شفافية البنود وإنما انحيازات ومؤشرات ومشاكل الموازنة المتفاقمة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الوضع الحالي يُنبئ بعدم النجاح فى تحقيق الأهداف التى أعلنتها الحكومة عندما أعدت الموازنة، بسبب ارتفاع العجز لـ9.4% مقارنة بـ9%، نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميا، وفقا لوزارة المالية، لافتا إلى أن هناك بنود كثيرة فى الموازنة لا نعرف عنها شيئا، ودائما ما نفاجأ بالإعلان عن أن تمويل المشروعات القومية مثلا من خارج الموازنة العامة، قائلا "طب الحكومة بتجيبها منين طالما من خارج الموازنة .. هنا مفيش شفافية".
وتابع: "أشك فى شفافية الموازنة لأنه مفيش إفصاح أيضا عن موازنات بعض الهيئات والمجالس والمؤسسات فى الدولة مثل البرلمان أو الرئاسة، وإن تم الإعلان عنها فإنها تكون أرقام إجمالية وليست تفصيلية".
تقدم مقبول
الخبير الاقتصادي، محمد موسى، قال إنه لا يصح لوزارة المالية أن تقارن السنة الماضية بالسنوات الست السابقة عليها لأن الأوضاع الاقتصادية مختلفة بشكل كبيرة.
وأضاف موسى، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات التالية لثورة 25 يناير2011 وتداعيات الأحداث السياسية أدت إلى إضعاف الاقتصاد المصري، وبالتالي لا يجب أن تكون مقياسا، بل يجب أن نقارن بما كنا عليه قبل الثورة، مشيرا إلى أنه رغم التقدم المقبول إلى حد ما فى التقييم إلا أن ذلك غير كافي ولابد من وضع أهداف أكبر خلال الفترة المقبلة، حتى نتقدم على المستوى الدولي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك بعض البنود فى الموازنة غير معلومة للجميع، مثل التسليح ومتطلبات الغذاء الأساسية، وهذه البنود نتفهم حساسيتها، ولكن بنود المحكمة الدستورية العليا وبعض المؤسسات الأخرى، لا يوجد ما يمنع من معرفتها، ولو هناك شفافية أكبر من المستوى الحالي وأكثر تفصيلا، فإن ترتيبنا عالميا سيرتفع بشكل أسرع.
وتابع "رغم نشر الموازنة على الانترنت، إلا أننا نريد نسخة موازنة أكثر توضيحا وتبسيطا فى السنوات المقبلة حتى تكون هناك مراقبة مجتمعية عليها بدوافع من الحكومة وليس انتظارا للتقييم من المؤسسات الدولية".
موازنة المواطن
أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، قال تعليقا على التقييم، إننا حريصون على استمرار مبادرة موازنة المواطن لإرساء حوار مجتمعى مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل تفعيلاً لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن البسيط في عملية صنع القرار باعتبار أن موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل أفضل لأولاده.
ما هو مؤشر شفافية الموازنة؟
هو مؤشر عالمي تصدره شراكة الموازنة الدولية IBP كل عامين، وهي منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح.
يستخدم تقرير شفافية الموازنة على نطاق واسع من قبل مؤسسات دولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني كمؤشر فرعى للاستثمار الآمن، للدلالة على حرص وزارة المالية بإتاحة معلومات وافية عن كل من السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ومستقر مسبقاً ما يحفز معدلات الاستثمار.
وتقوم شراكة الموازنة الدولية، بالتعاون مع المجتمع المدنى، بقياس مستوى شفافية الموازنة فى مختلف دول العالم من خلال مسح الموازنة المفتوحة الذي تعتمد فيه على تحليل بيانات الموازنة والتقارير المنشورة المتعلقة بها كما تقيس المؤسسة درجة توافر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة، وقوة جهازي الإشراف الرسميين السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات في الإشراف على العملية بأكملها.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
