[real_title] قال خبراء اقتصاديون، إن الحكومة لن تنجح فى الوصول إلى معدل النمو المستهدف بـ6% خلال العام المالي المقبل، إلا فى حالة حساب النمو طبقا للناتج المحلي الإسمي وليس الحقيقي، ووضع ضوابط وخطة واضحة ومشاركة القطاع الخاص مع العام فى مشروعات التنمية.
وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد، قالت إن الحكومة تستهدف معدل نمو نحو 6% خلال العام المالي المقبل 2018 – 2019، مقابل معدل نمو بين 5.3% و5.5% مستهدف بنهاية العام المالي الحالي.
وسبق أن توقعت الحكومة تحقيق نموا اقتصاديا بين 5 و5.25% في السنة المالية الحالية، حسبما سبق أن ذكر وزير المالية عمرو الجارحي، وهو ما يعني أن الحكومة رفعت توقعاتها للنمو خلال العام الجاري.
وتوقعت وزيرة التخطيط، أن يواصل معدل النمو ارتفاعه خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنفس مستويات الربع الأول، مشيرة إلى أن معدلات النمو خلال الربع الأول سجلت ما بين 5.2 إلى 5.3% أو قد ترتفع خلال الربع الثاني، قليلا عن هذه المستويات، حيث إن هذه التوقعات جاءت بناء على إيجابية كافة المؤشرات خلال الربع الأول.
الناتج الحقيقي وليس الإسمي
فى هذا الصدد، قال الدكتور ضياء الناروز، الخبير الاقتصادي، إنه لو تم حساب معدل النمو طبقا للناتج المحلي الحقيقي فلا اتوقع الوصول إلي هذا الرقم، مشيرا إلى أن الأداء الاقتصادي الحالي لا يحقق معدل نمو 2%.
وأضاف الناروز، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، لكن إذا تم حساب معدل النمو باستخدام الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، فطبيعي جدا تحقيق هذا المعدل وربما أكثر، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الحقيقي يتم حسابه بأسعار سنة أساس، أي بأسعار سنة معينة يتم حساب الناتج طبقا لأسعار السلع والخدمات فيها، قائلا " يعني استبعاد أثر التضخم عند حساب الناتج المحلي الإجمالي".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الناتج المحلي الإسمي هو المحسوب طبقا لأسعار السنة الحالية فقط، ولذلك إذا أرادت الحكومة إظهار أرقام معدل النمو الحقيقية فعليها اختيار سنة أساس ولتكن 2010 مثلا ونحسب معدل النمو بناء عليها وليس العام الماضي الذي قررت فيها تعويم الجنيه وارتفعت أسعار كل السلع.
مشاركة القطاع الخاص
خبير أسواق المال، سمير رؤوف، قال إن هذا المعدل لن يتحقق إلا إذا كان هناك تحسن في معدلات التنمية لفترات طويلة ومشاركة القطاع الخاص مع العام في مشروعات البنية التحتية والتنمية.
وأضاف رؤوف، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن مشاركة القطاعين معا فى التنمية هو محور زيادة معدل النمو، بجانب تشغيل المصانع والشركات المتوقفة منذ 7 سنوات وتقليل الفوائد البنكية لأنه طالما استمرت فى الارتفاع سيكون هناك حالة عزوف للمستثمرين لضخ استثمارات في التنمية والاتجاه إلى وضعها فى البنوك ذات المخاطرة المنخفضة للاستفادة من الفوائد المرتفعة.
وتابع "فى حالة تحقيق ما تم ذكره بجانب وضع ضوابط وخطة واضحة ممكن معدل النمو يوصل 5,5% ده هيكون انجاز كبير ويعطي آمال السنين القادمة بزيادة أكبر".
وبحسب آخر تصريحات لرئيس الوزراء شريف اسماعيل، قال إن عدد المشروعات المتوقفة والمتعثرة نحو 10 آلاف مشروع والحكومة تعمل على إعادة تشغيلها.
وقرر البنك المركزي، تثبيت أسعار الفائدة فى البنوك فى اجتماعه الأخير عند 18.75% و19.75% على الإيداع والإقراض بالترتيب.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
