[real_title] قال محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الحكومة كانت مفيدة للبورصة وأثرت بالإيجاب على أدائها، ما أدى إلى ارتفاع مشتريات الأجانب لـ 13 مليار جنيه بعد التعويم، مقارنة بـ800 مليون جنيه قبل التعويم.
وأضاف صالح، خلال كلمته بمؤتمر لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين، الذى عقد اليوم الثلاثاء، أن الإصلاحات الجذرية التي طالت الاقتصاد كانت السبب في بداية دورة استثمارية بدأتها المؤسسات الأجنبية بالاستثمار في أدوات الدين قصير ومتوسط الأجل، مشيرا إلى أنه عند تيقن هذه الفئة من المستثمرين باستمرار البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الح كومة سوف نشهد المزيد من الاهتمام بأدوات الدين طويلة الأجل ومن ثم الاستثمار في الأسهم بصورة عامة.
وقال رئيس البورصة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى، مهد الطريق أمام دعم كافة الإصلاحات القطاعية خلال العام الجارى، والبورصة المصرية تعد من أبرز القطاعات التى تأثرت بصورة إيجابية بسلسلة الإصلاحات الهيكلية والتى انعكست بصورة مباشرة على نمو صافى تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة لتسجل 13 مليار جنيه منذ قرار تحرير سعر الصرف مقابل 800 مليون جنيه قبل التعويم.
وأوضح أن البورصة المصرية هي السوق الأكثر نموا في الأسواق العربية خلال 2017، بمعدل نمو 19%، مؤكدا أن البورصة حققت 292 مليار جنيه مستوى تداول للسوق الرئيسية خلال 2017، وهو أعلى مستوى تداول منذ 2009، بزيادة 40% عن العام الماضي.
وأشار فريد، إلى أن نتائج سلسلة الجولات الترويجية التى تم عقدها الفترة الأخيرة مع عدد من المؤسسات والمستثمرين كشفت عن ضرورة الاهتمام بزيادة معدلات التداولات بالسوق لدعم قدرته علي استقطاب مزيد من المستثمرين والشركات الجديدة، لافتا إلى أن إدارته تعمل خلال الفترة الحالية على التواصل مع شريحة كبيرة من الشركات لدعم قدرتهم علي البدء فى إجراءات القيد بالسوق خلال المرحلة المقبلة.
وتابع "تحسن الرغبة الاستثمارية لدى المؤسسات الأجنبية يظهر جليا في الزيادة التدريجية لأحجام وقيم التداولات داخل السوق"، مشيرا إلى أن صافي قيمة مشتريات غير المصريين بلغت نحو 7 مليار جنيه منذ مطلع العام.
ولفت رئيس البورصة، إلى أن عام 2017، شهد نشاطا ملحوظا للطروحات وعودة قوية للمستثمرين الأجانب، كما أن مشتريات الأجانب تشهد تزايدا كبيرا للعام الثاني على التوالي، حيث تجاوز صافي مشترياتهم حاجز ٧ مليارات جنيه، وهو ما يعتبر من أفضل المعدلات في تاريخ البورصة المصرية.
وعلى مدار العام الماضى، نفذت الحكومة المصرية عدة إجراءات اقتصادية من برنامج الإصلاح الاقتصادي كان على رأسها تعويم الجنيه وقانون الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الكهرباء والوقود التي أدت إلى موجة من الغلاء قصمت ظهر فقراء مصر.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
