مفاوضات مع الحكومة لتخفيفها.. كيف تؤثر تعديلات لائحة المستوردين الجديدة على السوق؟ 

[real_title] أزمة جديدة تواجه المستوردين فى الفترة الحالية نتيجة انتهاء مدة توفيق أوضاعهم المحددة من جانب وزارة الصناعة.

ويحاول المستوردون إجراء مفاوضات مع الحكومة والبرلمان من أجل مد مهلة توفيق الأوضاع 3 أشهر إضافية حتى يستطيع أكبر عدد من المستوردين إكمال إجراءاتهم، وتخفيف بعض شروط لائحة سجل المستوردين.

وكان من المقرر أن تنتهي مهلة توفيق الأوضاع في 6 ديسمبر الماضي، وفق ما حدده القانون إلا أن وزير الصناعة مد المهلة إلى 22 ديسمبر.

القرار خلال أيام 
فى هذا الصدد، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية السابق، إن مفاوضات الشعبة مع الحكومة والبرلمان تتركز بشكل أساسي على مد مهلة توفيق الأوضاع، بجانب تخفيف بعض شروط لائحة الاستيراد.

وأضاف شيحة، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن المفاوضات نجحت فى الحصول على موافقة لجان البرلمان على مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة 3 أشهر وخلال أيام سوف يصدر القرار، أما بخصوص تخفيض شروط لائحة الاستيراد وخاصة شرط مبلغ التأمين ورأس المال فمن المتوقع فشل المفاوضات الخاصة به لأنه أصبح قانونا بدأ العمل به وصعب تعديله حاليا.

وأوضح رئيس شعبة المستوردين السابق، أن كثيرا من المستوردين قدراتهم التمويلية ضعيفة ولا يستطيعون دفع 50 ألف جنيه أو 200 ألف جنيه تأمين، إضافة إلى أنه من الصعب تحقيق شرط رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة، فى ظل القيود التى تضعها الدولة على الاستيراد منذ تعويم الجنيه.

وأشار إلى أن هذه الشروط ظالمة لصغار المستوردين، وبسببها أغلقت شركات كثيرة وتم تسريح عمالها، قائلا "الشروط ظالمة جدا وخربت بيوت ناس كتير"، لافتا إلى أن الحكومة لا تستمع إلا لكبار المستوردين والمحتكرين فقط.

القرار فى يد الصناعة 
من جهته، قال النائب محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار مد مهلة توفيق الأوضاع فى يد وزارة الصناعة وليس البرلمان.

وأضاف محيي الدين، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن المجلس طالب وزارة الصناعة أكثر من مرة مد مهلة توفيق أوضاع المستوردين وتمت الموافقة علي الطلب، ولكن هذه المرة الأمر فى يد الوزارة.

وكان وزير الصناعة، طارق قابيل، أعلن أن الوزارة تدرس حاليا مد مهلة جديدة 3 أشهر بالتنسيق مع اللجان المعنية داخل مجلس النواب، حرصا من الوزارة على توفيق أوضاع المستوردين الجادين والذين لم يتسن لهم إنهاء إجراءات التسجيل خلال المهلة.

30 ألف مستورد 

محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، قال إن الشعبة تبحث حاليا مع مجلس النواب ووزارة الصناعة، تخفيض قيمة التأمين المقرر لمزاولة نشاط الاستيراد، بتخفيض قيمة التأمين من 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين إلى 20 ألف جنيه.

وأضاف التاجوري، فى تصريحات صحفية، "نحو 30 ألف مستورد من إجمالي 58 ألف انتهوا من توفيق أوضاعهم بنهاية المدة المحددة، وننتظر الموافقة على مد المهلة لاستيعاب عدد أكبر من المستوردين الراغبين في توفيق أوضاعهم".

وأكد نائب رئيس شعبة المستوردين، أنهم يتفقوا مع عدد كبير من التعديلات التي أجريت على اللائحة والتي تستهدف التشجيع على الاستيراد بطريقة صحيحة، وخروج صغار المستوردين الذين ليس لديهم الجدية أو من يقومون باستيراد عشوائي يجلب سلع ردئية إلى المجتمع المصري.

تعديلات اللائحة الجديدة 
وفى يونيو الماضي، أصدر وزير الصناعة طارق قابيل، تعديلات لائحة قانون سجل المستوردين، بعد استمرار العمل باللائحة القديمة لمدة 3 عقود من الزمن.

جاءت التعديلات استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة الي السوق المصري تؤثر سلباً على صحة وسلامة المستهلك، وتضمنت التعديلات شروطا يرفضها المستوردون واصفين إياها بالصعبة على صغار المستوردين.

وتمثلت هذه الشروط فى رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه في القانون الحالي إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه في التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

واستحدث شرط جديد بشأن الحد الأدني لحجم الأعمال وهو ما يضمن تمتع طالب القيد في السجل المستوردين بقدر معقول من الخبرة والجدية في ممارسة النشاط التجاري حتى يُسمح له بالقيد في سجل المستوردين، حيث تم رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.