[real_title] أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، صعود الاحتياطي النقدي في ديسمبر الماضي بنحو 296 مليون دولار ليصل إلى 37.019 مليار دولار لأول مرة مقابل 36.723 مليار دولار في الشهر السابق له.
وقال المركزي المصري، في بيان مقتضب على موقعه الإلكتروني، اليوم، إن صافى الاحتياطي الأجنبي بلغ نحو 37.019 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.
وقبل نهاية الشهر الماضي، تسلمت مصر الدفعة الثالثة بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي.
وسجل الاحتياطي الأجنبي لدى مصر 24.265 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016.
وتبلغ قيمة الالتزامات المالية واجبة السداد على الحكومة المصرية بـ12 مليار دولار خلال 2018، وفقا للمركزي المصري.
وقال مصدر مسؤول في المركزي المصري، الثلاثاء، إن مصر سددت نحو 30 مليار دولار ديونا والتزامات لجهات خارجية خلال 2017.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 41.5 بالمائة ليصل إلى 79 مليار دولار على أساس سنوي في يونيو 2017.
وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية خلال الأشهر الماضية سواء من مؤسسات مالية دولية أو إقليمية أو أسواق الدين الدولية.
ولم يوضح المركزي المصري مصدر الزيادة الطفيفة في الاحتياطي الأجنبي، فيما اعتبر هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن هناك فرقا بين الاحتياطي النقدي في مصر وصافي الاحتياطي النقدي.
وأوضح توفيق، فى تصريحات صحفية، أن إعلان محافظ البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي لا يعني أن تلك الأموال ملك مصر بل ديون وسيتم تسديدها وبعضها ودائع وسيتم دفعها.
وتابع "الوفرة الدولارية في مصر مش فلوسنا ويجب على محافظ البنك المركزي طارق عامرأن يكون حريصًا عندما يستخدم الجنيه صعودًا وهبوطًا أمام الدولار".
رضا عيسى، الباحث الاقتصادي، قال إنه مهما ارتفع الاحتياطي النقدي بأي مبلغ وكان مصدره القروض فهذا الرقم خادع ولا يعكس أي شيء عن قوة الاقتصاد، الذي يتغنى البنك المركزي بأنه فعل إنجاز بزيادة الاحتياطي النقدي لمصر.
وأضاف عيسى أن طارق عامر محافظ البنك المركزي يستغل الظروف السياسية للتباهي بالاحتياطي النقدي الذي أتى به من القروض واجبة السداد في المستقبل، وزاد من ناحية أخرى أعباء فوائد الدين، فهذا ليس إنجازًا ولا اقتصادًا.
وتبلغ فوائد الديون فى الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017/2018 حوالي 415 مليار جنيه، حيث إن مصر مطالبة بتسديد مليار جنيه فى كل صباح.
وأكد الباحث الاقتصادي، أن الاحتياطي النقدي الحقيقي هو فائض الصادرات عن الواردات أي فائض عجلة الإنتاج، فإذا وصل الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار من القروض، فهذا لا يعد احتياطيًّا نقديًّا؛ لأنه مرتبط بالدين الخارجي.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
