تأجيل إلغاء جمارك السيارات الأوروبية.. حماية للمحلى أم حفاظ على الدولار؟

[real_title] أثار قرار وزير الصناعة، بتأجيل تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتي تنص على إجراء تخفيض تدريجي على جمارك السيارات بنسبة 10% سنوياً  لتصل إلى الإعفاء الجمركي الكامل في عام 2019 تساؤلات بين أوساط التوكيلات الكبرى والتجار حول أسباب وجدوى هذا القرار.

وأوضح وزير الصناعة، طارق قابيل، أن قراره يهدف إلى تعميق الصناعة المحلية للسيارات في مصر خلال الفترة القادمة.

لن يؤثر حاليا 
وقال الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، رأفت مسروجة، إن القرار ربما لن يكون له أثر حاليا في تشجيع الصناعة المحلية لأنه ليس لدينا هذا النوع من الصناعة المحلية المتكاملة للسيارات حاليا.

وأضاف مسروجة، فى تصريحات لـ "مصر العربية"، أن هذا القرار ستظهر جدواه بعد اعتماد استراتيجية صناعة السيارات التي ستفتح المجال لوجود صناعة سيارات حقيقة في مصر، وتستحق أن يخشى عليها من المستورد.

وتنص أبرز مواد استراتيجية صناعة السيارات على منح  23 % خصم ضريبى على كل سيارة تحتوى على 45 %  فقط مكونات أجنبية وذلك لتحفيز الشركات المصنعة على تجميع سياراتها من مكونات مصرية.

مصنع النصر للسيارات 
وقال الخبير الاقتصادي محمد فاروق، إن دوافع هذا القرار ترجع إلى قرب اتخاذ الحكومة خطوات جادة لإحياء مصنع النصر للسيارات بالإضافة إلي مدينة السيارات التي تعتزم إنشاءها.

وأضاف فاروق لـ"مصر العربية"، أن الحكومة تعودت على سياسة القرارات المفاجئة حتى تستطيع تحقيق ما تخطط له، وهذا ما ظهر في كافة القرارات الاقتصادية الماضية التي تم اتخاذها مسبقا، وأخرها السيارات والتي تريد بها تحجيم الاستيراد وخاصة بعد إلغاء حدود السحب، متوقعا ارتفاع نسبة الاستيراد من الخارج، وبالتالي التأثير على احتياطي النقد الأجنبي.

وسبق أن صرح وزير قطاع الأعمال أن  شركة النصر للسيارات دخلت مراحل التطوير النهائية وتم بالفعل إسناد ملف التطوير إلى شركة آسيوية ، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية على البنود المالية للعقد.

وخلال عام 2017 أعلن رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الموافقة على إنشاء منطقة تجارية لصناعة السيارات ستقام على مساحة 200 ألف متر وسيكون ملحق بها ميناء متخصص للسيارات، بالإضافة إلى أكبر منطقة تجارية لعرض السيارات.

وقال عادل خضر رئيس مجلس إدارة شركة شيفورليه في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" إن السوق بدء يتجه نحو الاستقرار في أواخر عام 2017 بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة، وهذه مؤشرات جيدة على أن الوضع القادم أفضل.

وستضم قائمة السيارات التي لن تخضع للتخفيض السنوي في الجمارك كلا من سكودا أوكتافيا  وأودي وسيات وسيارات bmw المجمعة في الخارج وبعض ماركات فولفو وفولكس فاجن وفيات.

ووصل حجم استيراد مصر من سيارات الركوب في الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري إلى 329 مليونًا و241 ألف دولار، في حين تم إستيراد سيارات في 2016 بحوالي 36.6 مليار جنيه مقابل 21 مليار و 444 مليون جنيه في عام 2015 ويتم دفع هذا المبلغ بالدولار.

وقرر البنك المركزي المصري بداية نوفمبر من العام الماضي تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وتعدى سعر الدولار الجمركي 16 جنيه حتى الأن.