[real_title] ارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38 بالمائة خلال العام الجاري، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.
جاء ذلك، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية، أشار إلى أن الدين السعودي يشكل 17 بالمائة من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1 بالمائة في 2016.
وقامت الوزارة بتنويع إصداراتها المحلية والخارجية، من خلال إصدار صكوك وسندات بحوالي 134 مليار ريال (35.7 مليار دولار).
وانقسمت ديون 2017، إلى 53.6 مليار ريال (14.3 مليار دولار) صكوك محلية و33.7 مليار ريال (9 مليارات دولار) صكوك خارجية، و46.8 مليار ريال (12.5 مليار دولار) سندات خارجية.
ووفقًا للبيان، تم استخدام حوالي 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) من أرصدة الحكومة والاحتياطي العام للدولة، كما تم إطفاء سندات حكومية بقيمة 8.5 مليارات ريال (2.3 مليار دولار)، وسداد مدفوعات دين بحوالي 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار).
انكماش الاقتصاد:
من جهة أخرى، توقعت الحكومة السعودية، الثلاثاء، نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.7 بالمائة العام المقبل، مقارنة بمعدل نمو سالب (إنكماش) يبلغ 0.5 بالمائة للعام الجاري، جراء انخفاض الإنتاج النفطي.
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان موازنة 2018، "نما القطاع غير النفطي في النصف الأول 2017 بنحو 0.6 بالمائة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.5 بالمائة لإجمالي العام، مع تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي في النصف الثاني 2017".
وتباطأ نمو الاقتصاد السعودي، أكبر مٌصدر للنفط في العالم، إلى 1.7 بالمائة في 2016، مقارنة مع 3.5 بالمائة في 2015.
وبحسب الوزارة، حقق الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (التضخم) نمواً سالبًا حتى نهاية أكتوبر الماضي، بمتوسط 0.3% بالمائة على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 3.8 بالمائة حتى أكتوبر 2016.
وتوقعت الوزارة، أن يرتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 5.7 بالمائة في 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة.
وتبيع السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم، الوقود حالياً بأسعار موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار.
وتنوي السعودية رفع أسعار بعض المحروقات (البنزين ووقود الطائرات والديزل لبعض القطاعات)، خلال الربع الأول 2018.
وقررت الحكومة، رفع التعرفة الكهربائية، اعتبارًا من 1 يناير/ كانون ثاني 2018.
وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.
وأعلنت السعودية اليوم عن موازنة موسعة لعام 2018 بإجمالي نفقات تبلغ 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، بزيادة 10 بالمائة عن تقديرات 2017، التي كانت 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار). ** النقد الأجنبي
في سياق آخر، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ان الاحتياطيات الأجنبية للسعودية مطمئنة وتبلغ 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار).
وأكد الخليفي في مؤتمر صحفي في الرياض، أن الاحتياطيات تكفي لتغطية واردات 40 شهراً، بينما المعدل العالمي 6 أشهر فقط.
وارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 1.7 بالمائة، على أساس شهري نهاية اكتوبر الماضي، إلى 1.850 تريليون ريال (493.4 مليار دولار).
وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية السعودية نهاية 2016، بنسبة 13 بالمائة، إلى 2.011 تريليون ريال (536.4 مليار دولار)، هبوطاً من 2.312 تريليون ريال (616.4 مليار دولار) نهاية 2015.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري