[real_title] أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ميزانية العام المقبل هي الأكبر في تاريخ المملكة.
ووفقًا لما جاء على موقع «العربية»، قال الملك سلمان إن الميزانية تعتبر الأكبر في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية، والتي تضمن استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية.
وحسب ما أعلنته السعودية عن الميزانية الجديدة للعام المقبل 2018، سيبلغ حجم الإنفاق التاريخي بنحو 978 مليار ريال، أي بزيادة 5.6% عن العام 2017 الذي تم خلاله إنفاق 926 مليار ريال.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية فإن العوائد المتوقعة خلال العام المقبل تقدر بـ783 مليار ريال، مقابل إيرادات بـ696 في العام 2017، بارتفاع نسبته 12.5%.
وفيما يتعلق بحجم العجز سينخفض عن العجز المحقق في عام 2017، ليصل إلى 195 مليار ريال خلال العام المقبل، مقابل 230 مليار ريال، خلال العام الحالي بتراجع بنسبة 15%.
وخلال العام 2018 من المتوقع أن تصل حصيلة الضرائب على السلع والخدمات إلى 85 مليار ريال، فيما سيكون الإنفاق على "حساب المواطن" 2.5 مليار ريال شهريا.
وسيتم التدرج في فرض زيادات رسوم الطاقة والمياه، فيما ستبقى رسوم العمالة الوافدة مستمرة في مسارها الصعودي المعلن عنه سابقا من دون أي تعديل.
وسيشمل الإنفاق العام في 2018 إنفاق الميزانية العامة، بالإضافة إلى إنفاق صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى.
ويصل إنفاق صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في 2018 إلى نحو 133 مليار ريال.
يذكر أن الأرقام الفعلية التي كشفتها الميزانية في 2017، بلغ حجم الإنفاق 926 مليار ريال، والعوائد 696 مليار ريال، والعجز بلغ 230 مليار ريال.
وتأتي الموازنة الأكبر للمملكة بعد سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، حيث ألقت السلطات في 4 نوفمبر الماضي، القبض على أكثر من 200 فرد؛ منهم 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، وأطلقت لاحقاً سراح العديد منهم بعد تسويات مالية، وهو ما قد يكون أبرز ما رفع الموازنة.
وتطمح السعودية للحصول على قرابة 100 مليار دولار، من توقيفات الفساد، بحسب ما أكد وزير الخارجية عادل الجبير، الشهر الماضي، والتي سماها "الأموال المنهوبة، التي حرمت الحكومة والشعب السعودي من تحسين المعيشة للمواطن، كان من الممكن أن تذهب في تنمية ومشاريع ورفع مستوى الاستثمارات السعودية".
وجمدت المملكة حسابات مصرفية لأفراد ضمن حملة لمكافحة الفساد، في حين أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي)، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة.
وبحسب بيانات أعلنها مؤتمر أعقب جلسة مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، قدرت الحكومة عجزا خلال العام المقبل بقيمة 195 مليار ريال (52 مليار دولار)، بانخفاض 2 بالمائة عن تقديرات 2017 التي بلغت 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
من جهته، قال العاهل السعودي، بمناسبة إعلان الموازنة، إنه تم خفض الاعتماد على النفط إلى 50 بالمائة من الدخل، مضيفاً أنه تم تعديل خطة التوازن المالي إلى 2023 بدلاً من 2020 سابقاً.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
