بعد طلب صندوق النقد| هل تعيد الحكومة ضريبة الأرباح الرأسمالية؟

[real_title] قال خبراء اقتصاديون وماليون إن موافقة الحكومة على ما نشر حول طلب صندوق النقد الدولي بإعادة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة، سوف يؤدى إلى نتائج سليية على أداء البورصة والاقتصاد الكلي، مشيرين إلى أنه عندما يتم ذكر تطبيق هذه الضريبة يحدث حالة من الهلع عند المستثمرين وانهيارات في السوق.

وذكرت تقارير صحفية أن بعثة صندوق النقد الدولي، طالبت وزارة المالية بإعادة النظر في قرار تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها، والعمل على تطبيقها مجددا.

وطلبت بعثة الصندوق من وزارة المالية الاستعداد لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ودراسة تجارب الدول التي تطبقها، ولذلك بدأت المالية في إعداد دورات تدريبية للمسئولين عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى الاتفاق مع البورصة المصرية على إعداد دورات تدريبية للتعامل مع الضريبة.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد زارت مصر خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، حيث التقت قيادات البنك المركزي ووزارة المالية ووزراء المجموعة الاقتصادية.

وتم فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية ونسبتها 10% في عام 2015، إلا أن عدم تطبيقها بشكل صحيح أثر سلبا على الاستثمار في البورصة، وهو ما اضطر الحكومة إلى تأجيلها لمدة عامين انتهت في 17 مايو الماضي.

وفي مايو الماضي وافق مجلس النواب على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لثلاث سنوات إضافية تنتهي في عام 2020، بعد توصية من المجلس الأعلى للاستثمار.

انهيار السوق

فى هذا الصدد، قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إنه منذ بداية الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية والحكومة المصرية متعنتة في هذا الأمر الذي عندما يتم ذكره يحدث حالة من الهلع عند المستثمرين وانهيارات في السوق، فى حين عندما نتحدث عن التأجيل أو محاولات إلغاء هذه الضريبة يحدث إعادة توازن في السوق من جديد.

وأضاف رؤوف، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذه الضريبة في حد ذاتها تعتبر ازدواجية ويجب إلغاؤها كما تعتبر عائقًا في طريق صعود السوق المصرية الذي مر بضربات كادت أن تقضي على الكثير من المستثمرين الأفراد، مشيرا إلى أن اتخاذ أى قرار بشأن هذه الضريبة سيكون حسب متطلبات وحجم التفاوض بين إدارة البورصة ووزارتي المالية والاستثمار وليس من جانب صندوق النقد.

وبدلا من تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، قررت الحكومة في يونيو الماضي، تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، حيث يتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري، فيتحمل المشتري 1.25 فى الألف و 1.25 فى الألف يتحملها البائع خلال العام الأول من التطبيق، على أن ترتفع النسبة في العام الثاني إلى 1.50 في الألف على كل من البائع والمشتري، كما ترتفع مرة أخرى إلى 1.75 في الالف.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فإنه من المتوقع أن تكون حصيلة ضريبة الدمغة نحو مليار جنيه، خلال عام مالى كامل، تزيد أو تقل على أساس حجم التداولات فى البورصة.

تأثير سلبي

ضياء الناروز، الباحث الاقتصادي بجامعة الأزهر، قال إن عودة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية سوف تؤثر سلبا على أداء البورصة المصرية.

وأكد الناروز، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الوقت غير مناسب لتطبيقها، خاصة وأن الحكومة تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات بمختلف أنواعها، مؤكدا أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية من شأنه التأثير بشكل سلبي على أداء البورصة، خاصة في الأجل القصير، بالإضافة إلى الآثار الجانبية الأخرى على الاقتصاد الكلي التي من الممكن أن تحدث.

وحول مدى إمكانية موافقة الحكومة على مطلب صندوق النقد، أوضح الباحث الاقتصادي، أن الأمر يحتاج إلي دراسة، ولا يمكن لأحد خارج دائرة اتخاذ القرار أن يحدد ما يمكن أن تتخذه الحكومة، خاصة وأن هناك تفاصيل كثيرة فيما يخص عملية  التفاوض بين الحكومة والصندوق لا يعرفها أحد.

قرار خاطئ

الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، قال إن فرض الضرائب على البورصة قرار خاطئ لأنه يؤثر على تعاملاتها والقيمة السوقية للأسهم.

وأضاف السيد، فى تصريحات صحفية، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، فرضت بهدف زيادة موارد الدولة، حيث كان من المتوقع أن تصل الحصيلة الضريبية من جراء تنفيذها إلى ما يقرب من 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويا، ولكن التطبيق الخاطئ لها من جانب الحكومة تسبب في إحجام المستثمرين الأجانب عن البورصة المصرية وبيع الأسهم الخاصة بهم الأمر الذي انعكس على حجم التداول وحركة البيع والشراء، وتم تأجيلها فى مايو الماضى 3 أعوام إضافية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يصب في مصلحة الاستثمار المصري، وسيعمل على جذب المستثمرين العرب والأجانب وزيادة سوق العمل والتداول وعلى الدولة العمل على زيادة عدد الشركات المقيدة فى البورصة إلى ما لا يقل عن 1000 شركة خلال العامين القادمين بدلا من 250 شركة فقط.