كيف تؤثر الهيكلة الشاملة لسوق الصفقات على البورصة المصرية؟

[real_title] قال خبراء أسواق المال، إن دراسة إدارة البورصة إعادة هيكلة سوق الصفقات، خطوة إيجابية تساهم فى زيادة عدد الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، كما تؤدى إلى زيادة معدلات التداول في السوق ما ينعكس بالإيجاب علي الاقتصاد بشكل كبير.

وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن إدارته تدرس إعادة هيكلة شاملة لسوق الصفقات لزيادة إجمالي عدد الشركات المقيدة بالسوق خلال العام المقبل.

وأضاف عادل، أن عدد الشركات المقيدة حاليًا بالبورصة يصل إلى 251 شركة وهو غير متوافق مع إجمالي عدد الشركات المساهمة، مشيرا إلى أن ذلك الاتجاه يأتي في ضوء حرص إدارته على زيادة معدلات إدراج الشركات من خلال الترويج والتوعية المستمرة بأهمية البورصة.

وسوق الصفقات الذى يعتبر سوق "خارج المقصورة" جزء منه يضم الشركات التي يتم التداول عليها بالبورصة المصرية ولكنها ليست مقيدة بالبورصة ولا يطبق عليها شروط القيد والإفصاح التي تحكم الشركات المقيدة.

وينقسم إلى سوق الأوامر الذى يتم التداول فيه على الشركات المشطوبة من جداول البورصة إلى جانب الشركات التي توافق البورصة على انضمامها لهذا السوق بناءً على درجة سيولتها، وسوق نقل الملكية الذي يتم فيه تنفيذ الصفقات المتفق عليها مسبقا من قبل العملاء وتقوم البورصة بالإعلان عن هذه الصفقات بعد تنفيذها.

أما سوق داخل المقصورة فهو التعامل بالبورصة وتكون الشركات مقيدة ومستوفية الشروط.

خطة إيجابية للاقتصاد

من جانبه، قال سمير رؤرف، خبير أسواق المال، إن سوق الصفقات مشكلة كبيرة منذ أكثر من 15 سنة، فهذا السوق موجود في بورصة أمريكا تحت مسمي ستاندر آند بورز 500 ومدرج فيه 500 شركة تقريبا.

وأضاف رؤوف، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أما علي مستوي البورصة المصرية يوجد سوق الصفقات أو سوق خارج المقصورة، وتدرج جميع الشركات المساهمة العامة في سوق الصفقات لعمل نقل الملكية في شكل صفقات داخل هذا السوق

ولكن التداول يكون عن طريق صفقة بحجم تداول لمستثمر واحد أو مجموعة مستثمرين ويكون فترات التداول عليها بعيدة جدا وتكاد تكون في أحجام تداول مرتفعة، ولا تكون متاحة لجميع الأفراد المتعاملين بالسوق.

وأوضح خبير أسواق المال، أن سوق خارج المقصورة هو الوجه الآخر لهذا السوق، وبها مشاكل تتمثل فى أنها خارج إطار قواعد القيد وإدارة البورصة ليس لها سيطرة علي أحجام أو سيولة السوق، مشيرا إلى أن إعادة الهيكلة ستساهم فى تحويل شركات هذه السوق من صفقات إلى تداول عادي وتبدأ نشاط تداول عليها بشكل أكبر، مؤكدا أن هذه الخطوة تؤدى إلى زيادة معدلات التداول وحجم الإدراج في السوق ما ينعكس بالإيجاب علي الاقتصاد بشكل كبير.

التواصل مع الشركات

فيما قال محمد عبدالحكيم، خبير أسواق المال، إن عدد الشركات المساهمة يتعدى 180 ألف شركة وكلها يمكن أن تستفيد من سوق خارج المقصورة الذى يعد سوق الصفقات جزء منه.

وأضاف عبدالحكيم، فى تصيرحات لـ"مصر العربية"، أن استفادتها يمكن أن تكون زيادة رؤوس الأموال، حيث يقتصر استخدام الشركات لذلك السوق على نقل الملكية فقط، وسوف تتيح الهيكلة للبورصة التواصل مع تلك الشركات بشكل أكبر، وعرض خدماتها وتطويرها، بما يعود بالنفع على كافة الآطراف، سواء البورصة، أو الشركات المساهمة، أو المستثمرين، لافتا إلى أنه بالتواصل مع الشركات يمكن زيادة فرصها للقيد بالبورصة.