رغم توقيع «قرض» الضبعة.. لماذل لم يحسم بوتين عودة السياحة؟

[real_title] رغم توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي بوتين، مجموعة اتفاقات وبروتوكولات خلال زيارة الأخير إلى مصر مؤخرا وخاصة عقود محطة الضبعة النووية التى ستكلف مصر قرضا بقيمة 25 مليار دولار، فإن ملف عودة السياحة الروسية إلى مصر لم يحسم بشكل نهائي رغم الآمال التى كانت معقودة على هذه الزيارة فى اتخاذ قرار بشأنها من جانب الروس.

وأرجع خبراء سياحيون، عدم حسم ملف عودة السياحة الروسية خلال الزيارة إلى عدة أسباب أبرزها، أن الزيارة لم تكن السياحة على رأس الأولويات فيها، وإنما كان توقيع عقود محطة الضبعة النووية التى تفوق استثماراتها الاستثمار فى السياحة هو الأهم، فضلا عن مطالب الروس من مصر والتى وصفوها بـ"التعجيزية".

ويعانى قطاع السياحة فى مصر بشكل كبير منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة، فضلا عن حادث سقوط الطائرة الروسية فى 2015 والذى على إثره منعت روسيا السفر إلى مصر ما حرمها من 3 ملايين سائح على الأقل.

وتوقفت حركة الطيران بين مصر وروسيا منذ نهاية عام 2015، بعد تعليقها من قبل روسيا على خلفية سقوط الطائرة والتي راح ضحيتها 224 راكباً، إضافة إلى طاقم الطائرة.

وتواصل مصر حملاتها التسويقية في أوروبا والبلاد العربية حتى نهاية العام كما تبذل جهودا حثيثة لتعزيز أمن المطارات في إطار مساعي إنعاش قطاع السياحة ورفع حظر الطيران الروسي إلى مصر والحظر البريطاني على السفر إلى سيناء.  

وقال الرئيس الروسي،  بوتين، إن روسيا مستعدة من حيث المبدأ لاستئناف حركة النقل الجوي المباشر للركاب مع مصر، لكن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، يتطلب توقيع بروتوكولات، الأمر الذي ستسعى بلاده لتنفيذه في أقرب وقت.

السياحة ليست أولوية 
فى هذا الصدد، قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن هناك مصالح سياسية تحكم العلاقات بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أن ملف محطة الضبعة النووية منفصل عن ملف عودة السياحة الروسية لمصر.

وأضاف حلقة، فى تصريحات لـ"مصر العربية، أن مطالب الروس من مصر لعودة السياحة مرة أخرى تعتبر تعجيزية، فهم يريدون تخصيص صالة للركاب الروس فى مطار القاهرة تحت إشراف الأمن الروسي، ما يعتبر تعدى على السيادة المصرية ونرفضه رفضا قاطعا، قائلا "الروس بيتلككوا..السلطات الأمنية المصرية عملت كل اللى عليها".

وأوضح نقيب السياحيين، أن السوق المصري مطلوب فى روسيا بشكل كبير وشركات السياحة الروسية تخسر أيضا مثلما نخسر نحن فى مصر لأنها كانت تكسب كثيرا من وراء رحلاتها إلى مصر بسبب الأسعار الرخيصة لدينا، ولكن رغم ذلك نحن متفائلون بعودة السياحة الروسية قريبا على أن تبدأ بالرحلات المنتظمة إلى القاهرة ومنها إلى شرم الشيخ والغردقة، وقد تكون أولى الرحلات فى فبراير المقبل.

الأوضاع السياسية والضبعة 
عمارى عبدالعظيم، رئيس شعبة شركات السياحة السابق، قال إن عدم حسم ملف السياحة الروسية خلال الزيارة يأتى بسبب أن الزيارة كانت تتضمن حسم ملف آخر أهم من السياحة وهو توقيع عقود محطة الضبعة النووية.

وأضاف عبدالعظيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن السياحة فى الوقت الحالي ليست فى المقام الأول بالنسبة للاستثمار فى مصر، لأنها ليست بحجم مشروع محطة الضبعة النووية ولذلك لم يكن هناك اهتمام بالقدر الكافي بها خلال الزيارة.

وأشار رئيس شعبة شركات السياحة السابق، إلى أن الأوضاع السياسية التى تمر بها مصر لا تشجع على الاستثمار فى السياحة والتى لن تعود إلا عند إصلاح تلك الأوضاع وتحسين مناخ الاستثمار.

شروط أمنية لم تنفذ
السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، قال إن هناك توازنات ومجاملات فى السياسة الدولية فى بعض القضايا ولكن قضيتي عودة السياحة الروسية لمصر وإنشاء محطة الضبعة النووية لا تربطهما علاقة أو توازنات.
 
وأضاف بيومي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن محطة الضبعة ليست مقابل عودة السياحة الروسية لمصر لأن السياحة مرتبطة بأمن الأفراد والأرواح أما المحطة النووية فهى خاصة بالأمن النووي وإنتاج الطاقة، كما أن تصريحات الرئيس الروسي بوتين الأخيرة ليست مشجعة بالشكل الكافي للسياحة أو تشير إلى أنها ستعود قريبا لأنه مازالت هناك شروط أمنية لم تنفذ.

الدنيا هتشتغل 
ناجي العريان، عضو اتحاد الغرف السياحية، قال إن المطارات المصرية آمنة بشهادة واعتراف كل الدول وليس هناك مبرر لاستمرار روسيا فى فرض حظر السفر لمصر.

وأضاف العريان، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه فى حالة عودة السياحة الروسية إلى مصر، فإن الموسم الشتوي سيكون جيد مقارنة بالموسم خلال العام الحالي وستنشط السياحة بشكل أكبر لأن السوق الروسي أهم سوق للسياحة المصرية.

وأوضح عضو اتحاد الغرف السياحية، أن مصر كان يأتى إليها 3 ملايين سائح من أصل 7 ملايين ما يعنى ثلث عدد السياح القادمين لمصر قائلا "لو رجع الروس الدنيا هتشتغل وهيبقى موسم كويس".

وارتفعت إيرادات مصر من قطاع السياحة بنسبة 170% إلى 3.5 مليار دولار في أول 7 أشهر من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وارتفعت أعداد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 54% خلال الفترة من شهر يناير إلى يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة العام الماضي لتصل إلى 4.3 مليون سائح.

السياحة الوافدة من أوروبا شكلت 75% من أعداد السياح في أول 7 أشهر في حين شكلت السياحة العربية 20%، حيث يعتبر قطاع السياحة مصدرا كبيرا للعملة الصعبة للبلاد، لكنه تضرر منذ حادث سقوط الطائرة الروسية بالقرب من سيناء في نوفمبر 2015.

وكان يزور مصر ما يزيد على 14.7 مليون سائح في 2010 وانخفض هذا العدد إلى 9.8 مليون سائح في 2011 وإلى نحو 4.5 مليون سائح في 2016.

وبلغت إيرادات مصر من السياحة 3.4 مليار دولار في 2016 وفقا لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في يناير الماضي.