بعد قراب ترامب حول القدس| هل نستطيع مقاطعة الدولار ؟

فى رد فعل سريع على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف أن القدس عاصمة لإسرائيل والبدء فى استعدادات نقل السفارة الأمريكية للقدس، ظهرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تنادى بمقاطع الدولار الأمريكي تحت عنوان "قاطع الدولار".

لكن خبراء اقتصاديين أكدوا صعوبة تطبيق هذه الدعوات على أرض الواقع بسبب قوة العملة الأمريكية فى العالم وأن الاقتصاد الأمريكي هو صاحب النصيب الأكبر من الناتج الإجمالي العالمي وعملته الأكثر طلبا فى العالم، فضلا عن أن الاحتياطي النقدي فى البنوك المحلية والمركزية فى مختلف الدول مقوم بالدولار، مشيرين إلى أن تنفيذ هذه المبادرة يحتاج إلى إرادة سياسية دولية من خلال تكتل اقتصادي قوي، وليس مجموعة دول نامية.

وتعتمد الدول العربية بشكل أساسي على الدولار فى المعاملات التجارية مع مختلف دول العالم، سواء فى تصدير أو استيراد المنتجات والبضائع وتقديم الخدمات، وأبرز تلك المعاملات استخدام الدولار فى بيع النفط والغاز، وتحصيل رسوم قناة السويس، وشراء صفقات السلاح التى تقدر بالمليارات.

ووفقًا لبيانات التقرير العربي الموحد الصادر عن صندوق النقد العربي مؤخرًا، بلغت الواردات العربية من الولايات المتحدة 71.4 مليار دولار بما يعادل 8.6 بالمائة من إجمالي الواردات البالغة 830.9 مليار دولار في 2015.

وسجلت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة 42.2 مليار دولار بما يعادل 5.1 بالمائة من إجمالي الصادرات البالغة 832.5 مليار دولار في عام 2015، وفقًا لصندوق النقد العربي.

 
دعوات حماسية 
فى هذا الصدد، قال الدكتور ضياء الناروز، الباحث الاقتصادي بجامعة الأزهر، إن الدعوات التى تنادى بمقاطعة الدولار كلها حماسية بدافع العاطفة، وما إن مر أحدهم علي كشك نسي ذلك، وانعطف ناحية الكشك واشتري علبة سجائر مارلبورو، ومعها كنز بيبسي أو كوكا كولا، مضيفا "ما أروعنا في الكلام، وما انمقنا في تهذيبه وتنظيمه".

وتابع الناروز فى تصريحات لـ"مصر العربية"، "بعد ما نقاطع الدولار هنجيب سلع منين..وندفع فوائد القروض منين.. الدولار هو العملة الرئيسية الأولى في العالم، والناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية يتعدى 40 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو بالدولار".

واستطرد "هنروح لأي دولة ونشتري منها سلع لن تقبل بالجنيه المصري .. بلاش بالجنيه المصري، هتديها بعملتها.. طب هتجيب عملتها منين"، مضيفا "عاوزين يقاطعوا يقاطعوا السلع والخدمات الأمريكية، ومش هيقدروا، ولو قدروا، مش هيأثر في الاقتصاد الأمريكي".

وحول دعوتهم بتحويل الأموال من الدولار إلى أى عملة أخرى قوية مثل اليورو، قال إنه طالما اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية هو الأقوى فى العالم فدائما الطلب علي عملتها هو الأكثر، مؤكدا أن مقاطعة الدولار يحتاج إلى إرادة سياسية دولية، من خلال تكتل اقتصادي قوي وليس من خلال دولة أو مجموعة دول نامية لا يتعدي إنتاجها إنتاج شركة جنرال موتورز الأمريكية.

كلام فارغ 
سمير رؤوف، خبير أسواق المال، قال إن هذه الدعوات تعتبر "كلام فارغ"، لعدة أسباب منها، أن  الدولار هو العملة التى يتم تقييم جميع العملات العالمية الورقية علي مستوي العالم بناء عليها، ويتم تداولها في جميع أنحاء العالم بشكل رسمي.

وأضاف رؤوف، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه حتى بعد صدور العملات الإلكترونية تم تقييم العملات الجديدة علي معامل الدولار الأمريكي، لأنه العملة المتحكمة في اقتصادات الدول والبنوك المركزية علي مستوي العالم، إضافة إلى أنه حتي وإن ظهرت أي عملة ورقية أو إلكترونية بديلة للتعامل في أي مكان فإن الدولار الأمريكي يصبح المرجع لتقيم أي عملة.

ولفت خبير أسواق المال، إلى أنه عندما ظهرت عملة اليورو الأوروبية وكذلك اليوان الصيني لم تقض على الدولار الأمريكي، فضلا عن أن أي احتياطي نقدي علي مستوي البنوك مقيم بالدولار سواء بنوك محلية أو مركزية للدول أو مؤسسات دولية.

وتابع "كلام فارغ .. إذا كان الاحتياطي النقدي علي مستوى العالم في أي بنك مركزي مقوم بالدولار الأمريكي أو بالذهب والذهب يباع بالدولار وسعر البورصة والبترول بالدولار.. يبقى نقاطع إزاى".

إنهاء تسعير البترول بالدولار 
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، محمود وهبة، إن الرئيس الأميركي "الصهيوني" دونالد ترامب، يمكن أن يركع للحكام العرب في حال تم سحب الودائع المالية العربية في الخزانة الأميريكية.
 
وأضاف "وهبه" في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، يجب منع شراء الأسلحة الأميريكية التي ارتفعت وتيرتها الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى إنهاء تسعير البترول بالدولار الذي سيقضي على الاقتصاد الأميركي نهائيًا.

 البترول 
الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، قال إن العرب لا يستطيعون مقاطعة الدولار فعليا لأن الدولار حاليا هو عملة التبادل الدولية المرتبط بها أسعار البترول.

وأضاف الدمرداش، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هناك أسبابا أخرى تجعل العالم كله لا يستطيع مقاطعة الدولار وليس العرب فقط وهى رصيد مشتريات الصين وروسيا فى سندات الخزانة الأمريكية التى بلغت أكثر من 4 تريليون دولار، والاستثمارات الأمريكية فى الصين والاستثمارات الصينية واليابانية والخليجية فى أمريكا بتريليونات الدولارات، فضلا عن مبيعات الأسلحة الأمريكية للعالم كله، فهى أكبر مصدر للسلاح فى العالم .
 

الصحفي الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، قال: "نتحدث عن سوق مستهلكين للسلع الأميركية يفوق 1.7 مليار نسمة، هم عدد سكان هذه الدول الإسلامية، وهؤلاء يشكلون نحو ربع سكان العالم، ويستوردون معظم غذائهم وسلاحهم ودوائهم وأجهزة اتصالاتهم ووسائل ترفيههم من الولايات المتحدة".

وأضاف: "مثلا، تستطيع الحكومة السعودية، إلغاء الاتفاقيات والصفقات التي أبرمتها مع ترامب في مايو/أيار الماضي بقيمة 460 مليار دولار، منها 110 مليارات دولار قيمة صفقات عسكرية، بالإضافة إلى صفقات تعاون دفاعي بقيمة 350 مليار دولار، وذلك في حال أرادت أن تثبت للرئيس الأميركي أن قضية القدس خط أحمر، وأن للقدس المحتلة رمزية دينية عند 1.77 مليار مسلم".

وتابع: "كما تستطيع السعودية أيضا توجيه صفعة قوية لترامب عبر التوقف عن شراء المنتجات الأميركية، وهي بالمناسبة ضخمة من حيث القيمة والكميات، وحسب الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية، فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة في عام 2016 بلغ نحو 142 مليار ريال (ما يعادل 37.86 مليار دولار)، منها واردات سعودية من أميركا بقيمة 75.8 مليار ريال، أنا هنا أتحدث عن سلع ومنتجات وليس أسلحة وطائرات".

وومضى قائلا: "تستطيع الحكومات الخليجية والعربية الأخرى التوقف عن شراء السلاح الأميركي، إذا كانت صادقة بالفعل في معارضتها قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها".

وتستطيع الحكومات العربية أيضا معاقبة ترامب اقتصاديا عن طريق سحب استثماراتها من أميركا، أو على الأقل تجميدها وعدم ضخ مليارات الدولارات من الاستثمارات الجديدة في الشركات الأميركية كما وعدت ترامب بذلك عقب انتخابه، وكذلك إلغاء اتفاقيات مناطق التجارة الحرة المشتركة، واتفاقات أخرى في مجال الاستثمار والتجارة والضرائب، وفق عبدالسلام.

وأضاف: "كما تستطيع هذه الحكومات التوقف عن شراء شركات أميركية عملاقة تعمل في مجال النفط والبنوك والطيران والاتصالات وغيرها، أو إبرام صفقات جديدة بمليارات الدولارات في الأسواق الأميركية، أو إيداع احتياطي البنوك المركزية العربية من النقد الأجنبي البالغ أكثر من تريليوني دولار في البنوك الأميركية منها ما يقرب من 500 مليار دولار احتياطي مملوك للبنك المركزي السعودي".

وتستطيع الحكومات العربية سحب استثماراتها من أدوات الدين الأميركية، سواء المستثمرة في السندات أو أذون الخزانة والبالغ قيمتها أكثر من 253 مليار دولار، منها 142 مليار دولار مملوكة للسعودية وحدها ونحو 60 مليار دولار مملوكة للإمارات.

وتستطيع مصر والمغرب والعراق والأردن والجزائر وغيرها من الدول العربية التوقف عن شراء القمح والأغذية والزيوت وأجهزة الاتصالات والكمبيوتر وغيرها من السلع الأميركية، وفق عبدالسلام.

كما تستطيع الحكومات العربية أيضاً، التوقف عن إبرام صفقات مع شركات الطيران الأميركية والتي يتم بموجبها شراء طائرات، تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من الدولارات سنويا.

بيان دعوات المقاطعة  
#قاطع_الدولار
خليك عملي، وكفاية كلام، قاطع الدولار الأمريكي.. هذا هو العمل المؤثر الذي يمكن أن تساهم به في مقاومة الطغيان الأمريكي..

ربما لا تستطيع ذلك الدول وكبار الشركات والتجار.. ولكنك تستطيع!

فإذا كنت تشعر باليأس والإحباط إزاء الهيمنة الأمريكية على العالم والاضطهاد الأمريكي للعالم؛ فعليك بفكرة مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق في ثلاث خطوات بسيطة:

1-تحويل حسابك من الدولار الأمريكي (1000 دولار على الأقل) إلى أي عملة أخرى (يورو أو ين) أو اشتري ذهبا.

2-حاول إقناع عشرة من أصدقائك بالقيام بنفس الشيء وذلك بإرسال هذا الموضوع لهم.
3-توقف عن التعامل (شراءً أو بيعاً) بالدولارات الأمريكية واستبدل البضائع الأمريكية ببدائل بنفس الجودة.

هل هذا سيجدي؟!
إذا اتبعت الخطوات الثلاثة السابقة وقمت بتبديل 1000 دولار أمريكي فقط، وإذا قام أصدقاؤك العشرة بنفس الشيء واستمرت هذه العملية لعشرة جولات؛ فسوف يغرق السوق بأكثر من 1,1 تريليون دولار أمريكي (أي أكثر من ألف مليار دولار) وهذا بدوره سيحطم الدولار الأمريكي.

تفسير تأثير هذه العملية:
- عندما تزداد عملية بيع الدولار الأمريكي في السوق العالمي فسوف ينخفض سعره إلى معدلات قياسية وتاريخية.

- وهذا سيدفع المستثمرين إلى بيع ما لديهم من دولارات أمريكية خوفا من الخسارة.
- ستبدأ المؤسسات ببيع الدولارات الأمريكية وتجنب التعامل معها خوفا من الخسائر الكبيرة.

- ستقوم الحكومات بتحويل احتياطها النقدي إلى اليورو، كما فعلت مؤخرا بعض الحكومات.

- ستقوم الدول المنتجة للنفط بتحويل أموالها إلى عملات أخرى غير الدولار الأمريكي.

- ستدرك الأسواق العالمية أن الدولار الأمريكي لا يساوي قيمة الورقة المطبوع عليها مذكرا لهم بأن الاحتياط الاتحادي (الفدرالي) الأمريكي لا يدعم عملته بالذهب.

- ستجد حكومة الولايات المتحدة نفسها في حالة من الفوضى والركود الاقتصادي وسترتفع أسعار المستوردات إلى مستويات عالية جدا خاصة النفط الذي سيؤدي إلى ارتفاع كل أسعار البضائع والمنتجات الأمريكية، الأمر الذي سيؤدي إلى هبوط اقتصادي كبير وزيادة نسبة البطالة والتراجع الاقتصادي الكبير.

وهذه ستكون نهاية الدولار، وفق دعوات المقاطعة.