كيف ستستفيد البورصة من قرار إلغاء حدود الإيداع والسحب للشركات؟

أكد اقتصاديون، أن قرار البنك المركزي المصري بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي، للأشخاص الاعتبارية -الشركات- العاملة في استيراد السلع غير الأساسية، جيد للبورصة المصرية.

وألغى البنك حدود الإيداع للأشخاص الاعتبارية -الشركات- العاملة في استيراد السلع غير الأساسية، بواقع 10 آلاف دولار في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر، و30 ألف دولار للسحب.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 1.7 مليار جنيه، نهاية جلسات الأسبوع الأربعاء الماضي، ليغلق عند مستوى 814.126 مليار جنيه، وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعه ليحقق مستوى قياسي جديد.

ومالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافي قيمة بلغت 47.9 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 133 مليون جنيه، 16.5 مليون جنيه على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافي قيمة 18 مليون جنيه، 180.4 مليون جنيه على التوالي.

جذب للمستثمرين

وفي تصريحات خاصة لـ«مصر العربية»، قالت نجلاء فراج، خبيرة أسواق المال ومنفذ عمليات بالبورصة، أن قرار البنك المركزي له تأثير إيجابي على البورصة المصرية، وظهر هذا في تعاملات الأربعاء الماضي خاصة الأجانب، كما ارتفعت أحجام التداول لمليار و700 مليون جنيه.

وأوضحت «فراج»، أن المؤشر استطاع ان يتخطى 14600 ارتفاعا، وهذا يعتبر شئ جيد جدًا خاصة وأننا في نهاية السنة، والبورصة دائما ما تغلق على انخفاض في آخر كل عام.

وأضافت: «ارتفع مؤشر إيجى إكس 30 بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 14582 نقطة، فيما تراجع مؤشر إيجى إكس 50 بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2523 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 20 بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 14220 نقطة».

كان البنك المركزي قد اتخذ قرارا في 2012 بفرض حدود قصوى للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتبارية العاملة فى مجال استيراد السلع غير الأساسية بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع و30 ألف دولار للسحب.

وفي مارس 2016 ألغى البنك المركزي الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد.

من جانبه، قال محمد فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة «ماسترز» لتداول الأوراق المالية، إن قرار البنك المركزي المصري بإلغاء القيود التي كانت مفروضة على تحويلات النقد الأجنبي للخارج، ستنعكس إيجابيًا على أداء البورصة المصرية، وتجعلها أكثر جاذبية أمام المستثمرين العرب والأجانب، الذين عانوا خلال الفترات الماضية من صعوبات تحويل أرباحهم للخارج.

وأضاف «فتحي»، في تصريحات صحفية، أن قرار المركزي يُعد بمثابة إعلان رسمي بانتهاء مشكلات الاقتصاد المصري، في ظل الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة، والبنك المركزي، منذ قرار تحرير سعر الصرف، في الثالث من نوفمبر الماضي، والذي كان له أكبر الأثر على الأداء الاقتصادي والنمو.

وأوضح أن أزمة دخول وخروج أموال المستثمرين الأجانب، كانت أكبر عائق أمام المستثمر الأجنبي، والتي كانت تجعله يتردد قبل التفكير في الدخول إلى السوق المصرية، والاستثمار فيها، ولكن وبعد قرار البنك المركزي بإلغاء القيود على التحويلات، فإنه من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية صعودًا قويًا، وتدفقات استثمارية أجنبية ضخمة، تنعكس إيجابيًا على أداء مؤشراتها.

مرحلة جديدة

من جانبه، قال خبير أسواق المال أحمد جلال، إن البنك المركزي بدأ في مرحلة جديدة، التي بدأت بعد رفع الاحتياطي النقدي، وهي إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي للشركات، لذلك فالبورصة هي أكبر المستفيدين من هذا القرار باعتبارها مرآة الاقتصاد.

وأوضح «جلال» في تصريحات خاصة لـ«مصر العربية» أن البنك المركزي عمل طوال الفترة السابقة على التحكم في حجم السيولة في البنوك بهذه الطريقة، وعندما اطمأن لوجود احتياطي نقدي قوي، بدأ في القرارات التي من شأنها السماح للشركات بالدخول في السوق بقوة، وهو ما حدث.

وصعد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 168 مليون دولار خلال الشهر الماضي ليسجل 36.703 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقارنة مع 36.535 مليار في سبتمبر.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 24.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليغلق عند مستوى 814.126 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 3.1% عن الشهر الماضي.

وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 375.796 مليار جنيه إلى 389.779 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة ارتفاع 3.7%.

وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 208.519 مليار جنيه إلى 215.113 مليار جنيه بنسبة زيادة 3.2%.

وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 584.315 مليار جنيه إلى 604.892 مليار جنيه بنسبة زيادة 3.5%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 90 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 86 ألف سند تقريباً.