خبراء يكشفون إيجابيات وسلبيات برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة

قال خبراء أسواق المال، إن برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية المقرر تنفيذه خلال الفترة المقبلة، سيؤثر على أداء البورصة إيجابيا عن طريق تحقيق معدلات مرتفعة في التداول وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وجذب مساهمين جدد، فيما سيؤثر سلبا على معدلات السيولة فى السوق لأنه سيسحب جزء كبير منها لصالح الاكتتابات.

ومؤخرا، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع عمرو الجارحي وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي مساعدة وزير المالية للشئون الاقتصادية.

ووجه الرئيس بضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات في البورصة، مؤكدًا أن ذلك يتضمن طرح نسب من أسهم الشركات المؤهلة في القطاعات المختلفة في الدولة، بهدف تنشيط التداول في البورصة وجذب الاستثمارات وزيادة رؤوس الأموال الخاصة بتلك الشركات.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ برنامجا لطرح 24 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في البورصة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقره صندوق النقدي الدولي، لمنح مصر قرضا بقيمة 12 مليار جنيه خلال 3 سنوات.

ويعتمد البرنامج علي توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص فى الملكية الحكومية عبر طروحات البورصة، والتى تشمل قطاعات البنوك والبترول وقطاع الأعمال العام، تستهدف الحكومة من خلاله تحصيل 10 مليار جنيه تساهم فى تخفيض عجز الموازنة، وتمويل مشروعات البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة.

زيادة معدلات التداول ورأس المال

فى هذا الصدد، قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن توجه الحكومة المصرية لضرورة الاهتمام ببرنامج الطروحات للشركات والمؤسسات الحكومية بطرح أسهمها في البورصة المصرية يأتى في إطار خطة بدأت منذ فترة لتخفيف الأعباء المالية علي الحكومة.

وأضاف رؤوف، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن مشاركة مساهمين جدد للدخول مع الحكومة يمكن أن يكون استثمار استراتيجي لإعادة هيكلة وتطوير الشركة ماليا وإداريا واستقطاب فئات جديدة لتمويل مشروعات التنمية ويهدف لزيادة رؤوس الأموال لاستكمال المشروعات التنموية، إضافة إلى التخلص من الروتين الحكومي والإجراءات البيروقراطية التي تعرقل انتهاء أعمال المواطنين المتعاملين مع تلك الجهات.

وحول القيد فى البورصة، أكد خبير أسواق المال، أن القيد سوف يعطي الحق للمساهمين في إعلان نتائج الأعمال ومحاسبة مجلس إدارة هذه الشركات ويعطي القطاع الخاص جزء من الإدارة للاستفادة من سرعة وتطوير المنظومة بشكل كبير، بحيث يكون من خلال طرح الأسهم والهيكلة المالية للشركة مع خطة تطوير ويمكن أيضا اجتذاب جزء من التمويل بالسندات، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستؤثر على أداء البورصة إيجابيا عن طريق تحقيق معدلات مرتفعة في التداول وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية واجتذاب مساهمين جدد.

إيجابيات وسلبيات

محمد عبدالحكيم، خبير أسواق المال، قال إن الطروحات الحكومية فى البورصة لها جانب إيجابي وآخر سلبي.

وأوضح عبدالحكيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الجانب الإيجابي يتمثل فى أنها سوف تضيف اتساعا لبدائل الاستثمار داخل البورصة، وتجذب شرائح جديدة للاستثمار بها، أما الجانب السلبي يتمثل فى أن هذه الطروحات سوف تسحب  سيولة من السوق لتغطية الاكتتابات وهو ما قد يؤثر سلبا على السوق على المدى القصير.

وأكد خبير أسواق المال، أنه بعد مدة معينة من الطرح ستظهر الايجابيات فى شكل بدائل استثمارية أكثر تجتذب شرائح أوسع من المستثمرين.

تفاصيل برنامج الطروحات فى البورصة

تنفذ الحكومة برنامجا لطرح 24 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في البورصة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقره صندوق النقدي الدولي، لمنح مصر قرضا بقيمة 12 مليار جنيه خلال 3 سنوات.

يعتمد البرنامج علي توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص فى الملكية الحكومية عبر طروحات البورصة، والتى تشمل قطاعات البنوك والبترول وقطاع الأعمال العام، وتسهدف الحكومة من برنامج الطروحات تحصيل 10 مليار جنيه تساهم فى تخفيض عجز الموازنة، وتمويل مشروعات البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة.

ويشمل برنامج الطروحات شقين، الأول طرح حصص من بعض الشركات الجاهزة للطرح، والثاني خاص بالشركات المطروحة فعليا، وتعمل شركة «إن آي كابيتال» كمستشار للوزارة لإعداد برنامج الطروحات.

وقرر شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في 13 سبتمبر الماضي، إعادة تشكيل اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة.

وضم التشكيل الجديد للجنة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي (مقررا للجنة)، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء.

وتختص اللجنة بالإشراف على برنامج طرح مساهمات المال العام في الشركات وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الوزراء والجهات المالكة الأخرى بخصوص خطة كل وزارة أو جهة في برنامج الطرح، وكذلك بشأن إعادة هيكلة الشركات قبل طرح أسهمها من أجل تعظيم العائد من عملية الطرح.

البرنامج سيستغرق فترة تتراوح بين 18 لـ24 شهرا، وسيتم تحديد الأولوية للشركات التي سيتم طرحها، لمنع التكدس.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث كان آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة في سبتمبر 2016، عندما طرحت الحكومة شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات «المصرية للاتصالات، أموك، وسيدي كرير للبتروكيماويات».