هل تعود السوق السوداء بعد إلغاء قيود سحب وإيداع الدولار؟

قال خبراء اقتصاديون، إن إلغاء البنك المركزي قيود السحب والإيداع على الدولار للمستوردين قرار جيد ورسالة إيجابية ومطمئنة أننا نستطيع توفير احتياجاتنا وتدبير التزاماتنا، فضلا عن زيادة ثقة المودعين والمستثمرين، فيما رآى آخرون إنه قرار غير واقعي ومن الصعب تنفيذه على أرض الواقع، وتنفيذه جاء لإرضاء مؤسسات التصنيف الائتمانية الدولية. 

وأصدر البنك المركزى تعليمات للبنوك، بإلغاء حدود إيداع وسحب الدولار للشركات العاملة فى استيراد السلع غير الأساسية والتى كانت مقدرة بنحو 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف شهريا للسحب و30 ألف للإيداع.

رسالة إيجابية ومطمئنة 
محمد موسي، الخبير الاقتصادي، قال إن إلغاء قيود السحب والإيداع على المستوردين قرار جيد ورسالة إيجابية ومطمئنة بأننا نستطيع توفير احتياجاتنا وتدبير التزاماتنا.

وأضاف موسى، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن القرار يعطي ثقة للمودعين والمستثمرين بأنهم يمكنهم تحويل أموالهم وسحبها وإيداعها فى أى وقت بسهولة وبالكمية التى يريدونها دون قيود.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هذا القرار لن يكون بابا لعودة السوق السوداء أو استغلال المستوردين له فى سحب كميات كبيرة من الدولارات ما يؤدى لظهور السوق السوداء من جديد وارتفاع الدولار، لافتا إلى أن تعويم الجنيه إضافة إلى تنظيم عمليات الاستيراد سوف تمنع ذلك الاستغلال لأن المستوردين سوف يسحبون أموالا من البنوك على قدر حاجتهم فقط وليس كما كان يحدث فى الماضي أن كل من يملك 10 ألاف دولار يستطيع استيراد أى منتجات ويبيعها فى السوق.

إرضاء للمؤسسات الدولية 
فيما قال المستشار الاقتصادى، أحمد خزيم، إن قرار البنك المركزي يعتبر من القرارات النفسية وليست حقيقية واقعية لأن الاحتياطي النقدي الحالي معظمه من الديون والقروض وليس مصريا خالصا.

ودلل خزيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، على ذلك بقوله "لو أى شخص راح البنك يفتح حساب بالدولار مش هيلاقي فى دولارات فى البنك .. واتحدى أن يكون هذا القرار حقيقي"، مشيرا إلى أن هذا القرار مرتبط بعملية التقييم التى تجريها المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري مثل موديز وستاندرد آند بورز وغيرها وإرضاء لهذه المؤسسات.

وأوضح المستشار الاقتصادي، أن البنك المركزي أصدر هذا القرار حتى يقول للعالم إن مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن ولذلك تم إلغاء القيود، ولكن واقعيا هذه المؤشرات لم تتحسن.

لا عودة للسوق السوداء 
واستبعد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، عودة السوق السوداء للدولار مجددا نتيجة إلغاء البنك المركزى سقف سحب وإيداع العملات الأجنبية لشركات استيراد السلع غير الأساسية.

وقال أبو الفتوح فى تصريحات صحفية، إن البنوك الكبرى تلبى كافة الطلبات يوميا لجميع السلع ولا يوجد طلب واحد يتم تأجيله فلماذا سيلجأ هؤلاء إلى السوق السوداء؟، مشيرا إلى أن حجم التدبير لدى البنك منذ التعويم بلغ 18 مليار دولار ولا توجد أية طلبات قائمة فى الوقت الحالى.

ولفت نائب رئيس البنك الأهلي، إلى أنه قد يحدث إقبال على شراء الدولار من الصرافات التى تمتلك فوائض كبيرة الآن وهى قناة رسمية لتداول العملة بجانب البنوك، أما اللجوء للسوق السوداء فلا أعتقد أنه سيحدث.

وأرجع أبوالفتوح، التحرك الطفيف للعملة خلال الأيام الماضية إلى الإقتراب من نهاية السنة المالية وإقبال الشركات على تدبير الدولار اللازم لإقفال مراكزها وتكوين المخصصات لعملياتها المختلفة وتحويلات الأرباح، مشيرا إلى أن الأسعار تتفاعل أيضا مع الأحداث التى تمت فى العريش مؤخرا.