اتفق العديد من خبراء الاقتصاد، على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الداعم الرئيسي للنهوض بالاقتصاد المصري، وعلى الدولة إزالة أي عقبات أمام هذا القطاع.
وفي هذا السياق، قال حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تستهدف زيادة نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلى المصري إلى 25%.
كما أشاد خلال كلمته بندوة "المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الطريق إلى التنمية الاقتصادية"، ظهر أمس الثلاثاء، بتجربة رومانيا فى هذا القطاع، ونجاحها في تحقيق نسبة 7% نمو سنويا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمته بنسبة 60% بالدخل القومي.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن في يناير 2016 عن مبادرة لمساندة الشباب، تضمنت برنامجا شاملا من البنك المركزي يستهدف ضخ 200 مليار جنيه من البنوك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسعر فائدة لا يتعدى 5% سنويا.
مشكلة توفير البيانات
وفي تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، قال حسن الشافعي، إن هناك صعوبة في توفير بيانات عن حجم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات المطلوبة، ونسب التنفيذ.
وأضاف: "يجب على الدولة أن تشجع القطاع بكيان كبير مسؤول عن التصدير، كما يحدث في الصين واليابان، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تجد صعوبة كبيرة في تسويق منتجاتها نظرًا لارتفاع التكلفة وهو ما يجب أن تساهم فيه الدولة".
وتابع: "الجمعية تهدف فى الوقت الحالي لزيادة التفاعل بين كبرى الشركات والشركات الصغيرة العاملة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم تلك المشروعات وتبنيها ومساندتها على تسويق منتجاتها وتطويره للتصدير".
ووفقا لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن البنوك ستقدم قروضا لـ 350 ألف شركة، ومن شأنها توفير فرص عمل لـ 4 مليون شاب.
ويعرف البنك المركزي المصري المشروعات متناهية الصغر بأنها المشروعات التي يقل رأس مالها عن 50 ألف جنيها.
مشاكل تشريعية
من جانبها، قالت ريم الساعدي، مدير برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر تواجه العديد من المشكلات أبرزها البيئة التشريعية.
وأضافت "الساعدي" في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية": "صاحب المشروع يحتاج لوقت كبير جدًا في تخليص الأوراق الخاصة بمشروعة، والمرور على العديد من المكاتب، في الوقت الذي كان يجب عليه أن يبتكر وينتج دون تعطيل من أي جهه".
وتابعت: "يجب أن يبنى صاحب المشروع فكرته على طريقة علمية، ليست كل الأحلام قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى دراسة السوق لتحديد الجهات التى يمكنها تقديم المساعدة وتوفير التمويل".
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد كشف عن قيام البنك المركزى بإعادة هيكلة وتطوير شركة ضمان مخاطر إقراض المشروعات الصغيرة، ورفع رأسمالها، وتعيين نائب محافظ البنك المركزى رئيسا لمجلس إدارتها الجديد، بهدف تقليل المخاطر عن البنوك فى التوسع فى تمويل، وإقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.
ولفت في تصريحات سابقة، إلى أن البنك المركزي سوف يرفع نسبة تغطية الضمان بما يقلل المخاطر إلى أقصى درجة على تمويل هذه المشروعات بمحافظات الوجه القبلي، ليصبح الإقراض بضمان المركزي لنسبة 70 %، و50 % فى المحافظات الرئيسية القاهرة الكبرى والإسكندرية ووجه بحري.
وأكد أن هذا الأمر سيشجع البنوك على التوسع، فى تمويل وإقراض هذه المشروعات فى محافظات الصعيد لتوفير فرص العمل، وامتصاص البطالة المرتفعة نسبيا فى هذه المحافظات، بما يحقق أهداف مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى هذا الشأن.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وبحسب تصريحات سابقة لوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، فإن نشاط التمويل متناهي الصغر يستفيد منه نحو مليون ونصف المليون شخص، وتبلغ محفظة الإقراض الخاصة به نحو ٣ مليارات جنيه، 80% منها في يد الجمعيات الأهلية.
وتعمل 56% من المشروعات متناهية الصغر في أعمال التجارة الصغيرة أو تجارة التجزئة وتمثل الصناعات التحويلية 14% من هذه المشروعات، ويرجع السبب في تركز تلك المشروعات في القطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة إلى انخفاض فرص الحصول على التمويل.
ويمول الصندوق الاجتماعي عددا كبيرا من المشروعات الصغيرة سواء من خلال الإقراض المباشر، الذي بلغ حجمه خلال النصف الأول من عام 2015 نحو 138.6 مليون جنيها، أو من خلال الجهات الوسيطة سواء البنوك أو الجمعيات الأهلية، بنحو 1.4 مليار جنيها خلال نفس المدة.
بدوره، كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، عن ارتفاع حجم التمويلات التي ضختها البنوك خلال العامين الماضيين لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ 49 مليار جنيه.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
