كيف تدار المؤسسات العملاقة في ظل غياب أصحابها؟

كيف تدار المؤسسات العملاقة في ظل غياب أصحابها؟
كيف تدار المؤسسات العملاقة في ظل غياب أصحابها؟

عقب القرارات الصادرة من لجنة مكافحة الفساد السعودية بحق الأمراء ورجال الأعمال أصحاب الشركات والمؤسسات الاقتصادية العملاقة انتشرت تساؤلات حول كيفية إدارة هذه المؤسسات فى ظل غياب أصحابها، حيث أشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذه المؤسسات تمتاز بشخصيتها الاعتبارية وتواجد مديرين دائمين لها يحلون محل المالك عند غيابه، كما أن السلطات الحكومية قد تشكل لجنة لإدارة أموال هذه المؤسسات وتكون لها كل الصلاحيات.

 

وكانت السلطات السعودية، أوقفت، السبت، 11 أميراً وأربعة وزراء حاليين، وعشرات الوزراء السابقين في حملة تطهير غير مسبوقة في تاريخ المملكة، بعد ساعات من تشكيل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

ومن ضمن الموقوفين الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية، كامل صالح، رئيس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة التجارية، بكر بن لادن، رئيس مجموعة بن لادن، ووليد آل ابراهيم، مالك شبكة (إم.بي.سي) التلفزيونية.

 

لجنة لإدارة الأموال

وفى هذا الصدد، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن هناك طرق مختلفة لإدارة الشركات والمؤسسات الاقتصادية فى حالة غياب أصحابها مثلما يحدث حاليا مع رجال الأعمال والأمراء السعوديين الذين تم إيقافهم ضمن قرارات لجنة مكافحة الفساد التى شكلها الملك سلمان.

 

وأوضح الدمرداش، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن السطات الحكومية فى حالة احتجازها أو توقيفها لأحد رجال الأعمال فإنها تقوم بتشكيل لجنة لإدارة أموال هذه الشركة أو المؤسسة وتكون هذه اللجنة مفوضة بالإدارة أثناء غياب أصحاب الشركات المحتجزين ويكون لها نفس صلاحيات المالك.

 

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الطريقة الثانية هى أن الجمعية العمومية للمؤسسة تجتمع وتقرر تعيين مدير تنفيذى جديد للمؤسسة حتى لا تتوقف أعمالها يحل محل المالك وغالبا ما يكون هناك رئيس تنفيذي للشركة يقوم بهذه المهمة.

 

وأشار الدمرداش إلى أن قرارات السعودية الأخيرة بحق الأمراء ورجال الأعمال ناتجة عن صراعات داخل البيت السعودى لفرض سيطرة ولى العهد محمد بن سلمان على المملكة ، كما أن القضاء الدولى لن يعترف بهذه القرارت لأنهم يعتبرونها قرارات مسيسة وليست لها صفة قانونية.

 

المديرون التنفيذيون

المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، قال إن غياب أصحاب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى يكون تأثيره محدود على إدارتها ولكن العمل يستمر فيها بشكل طبيعي رغم غياب المالك.

 

وأضاف خزيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه لا يحدث شىء بغياب المالك عن المؤسسة لأنها تمتاز بشخصيتها الاعتبارية وتواجد عدد من المديرين الدائمين الذين يتولون مهام الإدارة أثناء تواجد وغياب المالك فهى لا تتوقف على شخص واحد.

 

وأوضح المستشار الاقتصادي، أن التأثير السلبي لغياب المالك يتمثل فى حدوث ترقب يبطئ قراراتها الاستثمارية أو تحويل وجهات الاستثمار من بلد لأخرى أو قطاع لآخر، قائلا "نائب الرئيس أو الرئيس التنفيذى والمديرين يقومون بإدارة الأمور حتى عودة المالك بشكل طبيعي".

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى