السياحة والمعاقون.. حيل "غير قانونية" للهروب من غلاء أسعار السيارات

تسبب غلاء أسعار السيارات في مصر إلى لجوء كثير من المواطنين إلى أساليب تحايلية للحصول على سيارة جديدة بدون دفع الكثير من الأموال، وباستخدام أوراق مزيفة.

وتنوعت الأساليب التي يستخدمها البعض ما بين استيراد سيارات باسم شركات سياحة مما يحصل معه على إعفاء جمركي، أو استيراد سيارة من الخارج باسم معاق نظرًا للتخفيضات الجمركية التي يحصلون عليها.

سيارات السياحة

مدير مجلس معلومات سوق السيارات، رأفت مسروجة، أكد أن حالات التحايل على القوانين لاستيراد سيارات سياحية، واستخدامها لغير أغراض السياحة كثيرة، ولكن الحل يكمن في الرقابة الشديدة على مستخدمى هذة السيارات من قبل وزارة الداخلية للتأكد من عدم مخالفة شروط الإعفاءات الجمركية .

وأضاف مسروجةلـ"مصر العربية" أنه بالفعل الفترة الماضية استطاعت وزارة الداخلية ضبط عشرات السيارات مخالفة لشروط الترخيص السياحي، وإخطار وزارة السياحة بمخالفة الشركات التي تم استيراد السيارات على قوتها لشروط الترخيص حتى يتم اتخاذ اللازم معها.

ويشترط القانون المصري لشراء سيارة بغرض استخدامها في غرض السياحة أن يكون هناك شركة قائمة ولديها سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وأن يتم تقديم طلب لوزارة السياحة يتضمن موافقة إدارة النقل السياحي على الشراء، وبيان بعدد السيارات السياحية التي تمتلكها الشركة، وصورة من ترخيص الشركة، ويتم منح الشركة التي تحصل على هذا الترخيص ما يقرب من نسبة 80 % إعفاء جمركي.

من جانبه قال أحد تجار السيارات، رفض ذكر اسمه،  إن هؤلاء يقومون بالاتفاق مع إحدى الشركات السياحية لاستغلال اسمها مقابل استيراد سيارات فارهة من الخارج يتم بيعها بأسعار مخفضة عن أسعارها داخل السوق المصري، على أن تظل مسجلة باسم شركة السياحة لمدة 5 سنوات، يجوز بعدها أن يتم تحويلها إلى ملاكي.

وأشار إلى أن شركة السياحة تحصل على مبلغ من سعر السيارة كعمولة تختلف على اختلاف موديلها مقابل استخدام السجل التجاري في استيراد سيارة سياحية من الخارج، وهناك بعض الشركات تشترط حاليًا أن تظل السيارة لديها هذه المدة مقابل توقيع إيصالات للعميل حتى لا يتسبب حدوث مشكلة للشركة حال ضبط السيارة.

سيارات المعاقين

وحاول البعض استغلال نوع آخر من الإعفاءات الجمركية التي يتم منحها للمعاقين لاستيراد سيارات باسمهم من الخارج مقابل مبلغ مادي.

وتواصلت " مصر العربية" مع شريف محمد، مدير أحد مراكز التخليص الجمركي التي تقوم باستيراد سيارات المعاقين، ليؤكد أنه يقوم باستيراد السيارات من الخارج بعد الحصول من العميل على كافة المستندات التي تؤكد انطباق حالة الإعاقة عليه حتى يحصل على التخفيض الجمركي.

وأضاف محمد أن بعض الأشخاص يقومون بشراء جوابات معاقين من أشخاص لديهم إعاقة بالفعل بمبالغ تتراوح من 15 إلى 20 ألف جنيه، مقابل استيراد السيارة باسمه على أن يتم تغيير ملكيتها بعد 5 سنوات وهي مدة الحظر على نقل ملكية السيارة.

ويمنح قانون الجمارك إعفاءات جمركية على سيارات المعاقين تقدر بـ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى الاستثناء من شرط المالك الأول المتطلب عن جمركة السيارة، كما يشترط القانون توافر بعض الأوراق وهي أن يكون طلب الاستيراد باسم شخص لديه إعاقة، و ألا تزيد قوة محرك السيارة عن 1600 سي سي، بالإضافة إلى وجود شهادة طبية بوجود إعاقة بنسبة 35 %.

تدمير الاقتصاد

ويري الخبير الاقتصادي محمد فاروق، أن التحايل الذي يقوم به البعض يهدر مئات الملايين على الدولة تأتي في صورة جمارك السيارات ، حيث تعد السيارات من أهم مصادر الدخل تحقق ما يتعدى الـ 3 مليارات جنيهات سنويًا للدولة.

أضاف فاروق لـ" مصر العربية" أنه لابد من تشديد القوانين التي تطبق على عملية استيراد السيارات حتى لا يتهرب أحد منها تحت أي مسمى.

وتفرض وزارة المالية رسوم جمركية على السيارات الواردة من الخارج بواقع 40 %  جمارك على سعر السيارة ذات المحرك سعة 1600 سي سي و 15 % ضريبة مبيعات و 3 % رسم تنمية ، فيما تزيد الرسوم الجمركية على السيارات سعة  2000 سي سي فأكثر لتصل إلى 135 % من سعر السيارة.

جدير بالذكر أن  أسعار السيارات  شهدت ارتفاع الأشهر الماضية بسبب تعويم الجنيه ووصلت الزيادات في بعض الموديلات إلى 500 ألف جنيه، وخاصة الماركات المستوردة.