قال خبراء إن الإعفاءات الجمركية الخاصة بالشركات الأجنبية تطبق وفقا للقانون والاتفاقيات التى توقعها الحكومة مع الشركات وخاصة البترول، مؤكدين أن السيارات الخاصة بالشركات سعة 4000 سي سي تحرم الدولة من 270% من قيمة السيارة، ما جعل النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة بخصوص الإعفاءات الجمركية للشركات الأجنبية بالمخالفة للقانون.
تفاصيل طلب الإحاطة
وأوضحت فهيم أنه بموجب القوانين المصرية، والقرارات الوزارية تتمتع شركات البترول الأجنبية، بإعفاءات جمركية وضريبية، على جميع السيارات التى تستخدمها فى عملها فى التنقيب عن البترول، وبموجب تلك الإعفاءات، يتم إدخال تلك السيارات دون سداد أية ضرائب، وأيضا يتم تجديد رخصتها السنوية مقابل سداد 180 قرشا فقط، فى حين أن تجديد الرخصة يتطلب سداد مبالغ تتراوح بين ألف و22 ألف جنيه.
وتابعت "إلا أن ما يحدث على أرض الواقع أن هذه الشركات تدخل السيارات ولا تخصص للغرض البترولي، حيث إنه فى ظل هذه الإعفاءات أدخلت إحدى الشركات الأجنبية أكثر من 140 سيارة ذات سعة لترية لا تقل عن 4 آلاف سى سى وأن حوالى 100 سيارة من تلك السيارات لا تستخدم فى الاكتشافات البترولية، ولا تعمل فى خدمة العمليات بالحقول البترولية، وإنما يتم تخصيصها لتنقلات الموظفين الأجانب وزوجاتهم، داخل المدن المصرية، أى بعيدا جدا عن الحقول البترولية.
ورغم ذلك لا تسدد عليها جمارك ولا تدفع لها رسوما لتجديد رخصها سوى 180 قرشا للسيارة الواحدة! وفوق هذا فإن كل هذه السيارات، ذات السعة الكبيرة تحصل على وقود بأسعار مدعمة!.
وأردفت فهيم، أنه بالإضافة إلي الإعفاءات الأخرى التى حصلت عليها الشركات الأجنبية مثل الإعفاء من ضريبة المبيعات المستحقة عن خدمة التليفونات المحمولة، ولكن ذات الاتفاقيات قصرت الإعفاء من تلك الضريبة على التليفونات المستخدمة فى الأعمال الخاصة بالبحث عن البترول واستخراجه بمناطق البحث والحقول.
270% إعفاء للجمارك
أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، قال إن الإعفاءات الجمركية للشركات الأجنبية وخاصة البترولية تأتى وفقا للاتفاقيات البترولية التى يصدر بها قوانين تنظم عملها، مشيرا إلى أن الإفراج عن السيارات الخاصة بالشركات البترولية غير نهائى وإنما مؤقت متعلق بنشاطهم طبقا للاتفاقيات.
وأضاف سعودي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذه السيارات لا يدفع عليها رسوم جمركية ولا يستخدمها الخبراء إلا فى مجال عملهم وتتمتع بالإعفاءات طوال فترة التنقيب والبحث واستخراج البترول، لافتا إلى أننا يجب أن نشجع ذلك وتخفيض الجمارك على السيارات بالذات لأنه ليس من مصلحتنا زيادتها حتى نجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، أنه بعدما تنتهى مدة الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والشركات الأجنبية فإنها إما تتنازل عن السيارات لهيئة البترول أو إعادة تصديرها مرة أخرى ولكن فى الغالب يتم التنازل عنها.
وأشار سعودي إلى أن الجمارك المفروضة على السيارة المستوردة فى مصر بسعة لترية 1600 سي سي 40% إضافة إلى الضرائب ما يعنى وصول النسبة 66% من قيمة السيارة، والسيارة 2000سي سي 220% من القيمة، أما السيارة التى تتجاوز 2000 سي سي فإن النسبة 270% من قيمة السيارة.
معرفة الحقيقة
مدحت الشريف الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس النواب، قال إن السيارات الخاصة بالشركات الأجنبية لا تستخدم إلا فى صالح مشروعات بعينها تعود بالفائدة على مصر.
وأضاف الشريف، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه يجب دراسة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايقة فهيم، ومعرفة حقيقة عدم استخدام الشركات السيارات فى التنقيب عن البترول، لأنه من حق الرأى العام أن يعرف الحقيقة، لأن هذه السيارات تحرم الدولة من أموال كبيرة كان من المفترض تحصيلها.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
