عاد بعض تجار السيارات لوضع "over price" على السيارات الجديدة وذلك بعد حالة النشاط الجزئية التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية وذلك بعد استقرار أسعار الدولار الجمركي الشهرين الماضيين.
ويعد الـ"over price" مبلغا إضافيا يضعه تاجر السيارات على السعر نظير تسليم السيارة للعميل بشكل فوري وعدم انتظار قائمة الحجز التي قد تتعدي شهورا في بعض الشركات وربما ترتفع أسعار السيارات وقتها.
مدير توكيل بريليانس ، خالد سعد، قال إن كثيرا من الموزعين يقوم بفرض أوفر برايس على سعر السيارة مستفيدا من طول مدة الحجز في بعض التوكيلات، ولذلك يجب أن تكون هناك رقابة دورية من الشركات على الموزعين للتأكد من عدم وضع أسعار زائدة بشكل ينفر منها العميل.
وأضاف سعد لـ" مصر العربية" أن ظاهرة الـ over price ظهرت بعد تقييد استيراد السيارات من الخارج منذ عام 2015، وامتداد مدة الحجز في شركات السيارات لشهور وصلت في بعض التوكيلات لما فوق العام ، ويفاجأ العميل بارتفاع السعر عقب قدوم موعد الاستلام، مما يفضل معه الشراء بأوفر برايس لتجنب تقلبات الأسعار.
ورفعت شركات السيارات أسعارها منذ قرار تعويم الجنيه الصادر نوفمبر من العام الماضي حوالي 6 مرات قاربت النصف مليون جنيه متعللة في ذلك بعدم استقرار سعر صرف العملة حتى الآن.
وقرر البنك المركزي المصري بداية نوفمبر من العام الماضي تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وتعدى سعر الدولار الجمركي بعد القرار 18.30 جنيه قبل أن يعاوض الانخفاض إلى 17.60 جنيه.
وأشار مدير توكيل بريليانس إلى أن كل الظواهر السلبية التي تحدث في سوق السيارات ستنتهي عقب وجود صناعة سيارات حقيقة في مصر تغنينا عن الاستيراد من الخارج.
وكان رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس قد أعلن سابقا الموافقة على إنشاء منطقة تجارية لصناعة السيارات ستقام على مساحة 200 ألف متر وسيكون ملحق بها ميناء متخصص للسيارات، بالإضافة إلى أكبر منطقة تجارية لعرض السيارات.
من جانبه قال سالم محمد، صاحب معرض سيارات في منطقة مدينة نصر، إن السيارات التي يتم فرض عليها أوفر برايس هي التي يتعدي مدة تسليمها في التوكيل شهر ،مثل تويوتا ونيسان وشيفورليه ، ويفضل العملاء شراءها بأسعار أكثر حتى لا ترتفع أسعارها.
وأضاف سالم أن مدة تسليم بعض السيارات مثل تويوتا في التوكيل تصل إلى شهرين ، بينما يتم تسليمها للعميل في نفس اليوم بـ 10 آلاف جنيه أوفر برايس، فيما لا يتعدي الـ over price على بعض السيارات مثل نيسان صني ألفين جنيه.
وأكد أن حركة البيع في السوق ارتفعت بشكل ضئيل الفترة الماضية بعد عام من الركود شهدته وخاصة أن الدولار الجمركي مستقر منذ شهرين والاسعار لم تتحرك بشكل كبير منذ هذة الفترة.
وتسبب ارتفاع الأسعار إلى انخفاض القوة الشرائية للأفراد ، وذلك بحسب ما أعلنه تقرير الأميك منذ أيام عن انخفاض 35 % في مبيعات السيارات لعام 2016 لتسجل 132.99 ألف سيارة مقابل 179 ألف سيارة في عام 2015.
وعاد بعض الأشخاص للتفاعل مؤخرًا على حملة القضاء على الأوفر برايس والتي تم اطلاقها أوائل العام الماضي في بداية موجة ارتفاع الأسعار التي شهدها السوق عقب ارتفاع سعر الدولار.
وطالبت الحملة التي تأسست عام 2016 بمقاطعة شراء أي سيارة بالأوفر برايس والتركيز في الشراء علي التوكيلات وليس المعارض لتشكيل ضغط كبير علي الوكلاء لبيع دفعات السيارات المخصصة للمعارض للعملاء.
وتعتمد أغلب الشركات في مصر على إستيراد سياراتها من الخارج في ظل ضعف تصنيع السيارات في مصر، في حين تقوم بعض الشركات باستيراد المكونات فقط وتجمع سياراتها داخل مصر.
ووصل حجم استيراد مصر من السيارات للركوب في الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري إلى 329 مليونًا و241 ألف دولار، في حين تم إستيراد سيارات في 2016 بحوالي 36.6 مليار جنيه مقابل 21 مليار و 444 مليون جنيه في عام 2015 ويتم دفع هذا المبلغ بالدولار.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
