حذّر خبراء اقتصاديون من خطورة الديون الخارجية التى من المتوقع أن تقترضها مصر خلال 2018، حيث تقدر هذه الديون بحوالى 100 مليار دولار، مقسمة على السندات الدولية وأذون الخزانة وقروض المشروعات القومية.
وقال الخبراء، إن انصياع الحكومة لكل طلبات صندوق النقد الدولي هى السبب فى زيادة الديون، مشيرين إلى أننا دخلنا مرحلة الخطر الحقيقي ويجب علينا مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي والتوقف عن السير وراء الصندوق.
وأعلن البنك المركزى، فى آخر إحصائياته، أن الدين الخارجى ارتفع ليسجل 79 مليار دولار فى يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار فى يونيو 2016.
وقال البنك إن تمويل هذه الزيادة يتم بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل، حيث ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بمقدار 7.7 مليار دولار، والسندات بقيمة 5.5 مليار دولار، والدين قصير الأجل بمقدار 5.3 مليار دولار.
ومن المتوقع أن توقع مصر مع روسيا عقد اتفاق بناء محطة الضبعة النووية قريبا والذى يكلف مصر 25 مليار دولار كقيمة لقرض بناء المحطة، فضلا عن 45 مليار دولار تكلفة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، كما ارتفع الدين العام المحلي إلى 3.073 تريليون جنيه في مارس 2017، مقابل 2.496 تريليون جنيه في مارس 2016.
خطة سداد الديون
ويعتزم البنك المركزى المصرى سداد مديونيات قصيرة الأجل، بقيمة 13 مليار دولار، بدأت من يوليو، وتمتد حتى مطلع يناير المقبل.
وكشفت خطة السداد، عن تمركز أغلب مدفوعات الدين المستحقة، فى آخر شهرين من العام الجارى، بواقع 4.3 مليار دولار، خلال شهر نوفمبر، و3.8 مليار فى ديسمبر، بينما سجلت مدفوعات "يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر" قيمًا ضئيلة بين 22 و153 مليون دولار، كما سيتم تسديد 5.2 مليار دولار للبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير.
وتشمل المدفوعات المستحقة سداد 2 مليار دولار، لصالح مجموعة من البنوك الدولية، التى أبرمت اتفاقًا مع البنك المركزى نهاية العام الماضى، لتنفيذ عملية بيع وإعادة شراء سندات دولية دولارية، طرحتها وزارة المالية فى بورصة أيرلندا، بآجال استحقاق ديسمبر المقبل، ونوفمبر 2024، ونوفمبر 2028.
وكذلك رد سندات بقيمة 1.3 مليار دولار، أصدرتها وزارة المالية فى نوفمبر 2016، بعائد 4.622 % ومستحقة فى 10 ديسمبر المقبل.
كما تشمل الخطة سداد 400 مليون دولار، تمثل آخر شرائح القرض التركى الذى حصلت القاهرة عليه بقيمة مليار دولار، فى العام المالى 2012 - 2013، وشرعت فى سداده منتصف 2014 ، بالإضافة إلى رد ما يقرب من 600 مليون دولار، أقساط ودائع مستحقة لكل من السعودية وليبيا، بواقع 100 مليون دولار للأولى، و500 مليون للثانية.
ومؤخرا، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه لا يخشى من ضغوط الالتزامات الخارجية المقررة على مصر في العام المالي القادم والتي تقدر بنحو 12.9 مليار دولار، لاسيما وأن الإمارات والسعودية أبدتا موافقتهما على تأجيل تحصيل ودائعهما بقيمة 4 مليارات دولار.
وأضاف عامر أن الصين وافقت على تجديد اتفاق مبادلة العملة بما يعادل 2.7 مليار دولار، وأن البنك جاهز لسداد 3.7 مليار دولار لبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي في ديسمبر القادم.
مرحلة الخطر
وفى هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إن تأجيل سداد أقساط بعض الديون مع الديون المتوقعة خلال العام المقبل من السندات الدولية باليورو والدولار فضلا عن أذون الخزانة بالدولار وقروض المشروعات القومية، يعنى أننا دخلنا فى مرحلة الخطر الحقيقي.
وأضاف النحاس، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أننا إذا استمرينا فى التعاون مع صندوق النقد الدولي سوف نصل إلى مراحل لا يحمد عقباها، فقد تتوقف المشروعات القومية فى وقت ما، حيث إن تكلفة العاصمة الإدارية حتى الآن فى مرحلتها الأولى ولم تكتمل بعد حوالى 150 مليار جنيه وسوف تصل بهذه الوتيرة إلى تريليون جنيه فى المواحل الثلاثة، بالإضافة إلى دفع أقساط وفوائد الديون، ما سيؤدى بنا فى النهاية إلى مرحلة العصيان المدني وعدم استطاعة المواطنين دفع فواتير المياه والكهرباء ومستحقات الدولة بسبب الديون التى ستؤثر على الوضع الاقتصادي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هذا المصير هو الذى تتلقاه أى دولة تتعامل مع صندوق النقد الدولي وتسير على نهجه فى التعامل مع الأزمات، ولذلك لابد على الحكومة أن تراجع نفسها وعدم الانصياع الكامل وراء الصندوق.
دائرة جهنمية
المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، قال إن ارتفاع الديون الخارجية والداخلية المصرية خطر كبير على الدولة، مشيرا إلى أنه يدخل مصر فى دائرة تسمى "الدائرة الجهنمية".
وأضاف خزيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذه الدائرة تتمثل فى قيام الحكومة بالاستدانة من الداخل والخارج، ما يؤدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، وارتفاع فوائد هذه القروض دون إنتاج تستطيع من خلاله الحكومة تسديد هذه الديون، ثم تقوم الحكومة بالاقتراض مرة أخرى لتسديد أقساط الديون المستحقة بسبب عجزها عن السداد من إيراداتها، وبالتالى تزيد الديون من جديد قائلا "بنستلف علشان نسدد اللى اقترضناه قبل كده"، وهكذا ندور فى فلك هذه الدائرة الجهنمية.
وأوضح المستشار الاقتصادي، أن ذلك كله يؤدى إلى اتخاذ قرارات تصيب الاقتصاد بكل الأمراض سواء تضخم أو ركود أو توقف للاستثمارات، لافتا إلى أنه كلما اتسع مقدار الدين وتجاوز حد الأمان 60 % من الناتج القومي المحلى، وهو ما يحدث فى مصر حاليا، كلما كان الضغط أكثر اتساعا على الطبقات الوسطى في المجتمع ما يؤدى لزيادة الاحتقان والكثير من المشكلات الاجتماعية الخطيرة من جرائم وعدوان وإدمان وفقدان أمان يؤدى إلى تفكك التماسك الاجتماعي الذي يمثل المناعة الداخلية لاستقرار الدولة.
وأشار خزيم، إلى أن هذه الدائرة تظل مستمرة طالما لا يوجد ناتج محلي حقيقي ومصادر دخل تحسن من العجز في الميزانية أو تقلل منه على الأقل، وهو ما يدفع ثمنه في النهاية المواطن البسيط الذي يكتوي بنيران الأسعار بسبب فلسفة الجباية التي تتبعها الحكومة الحالية من فرض ضرائب ورفع أسعار، ما يؤدي إلى مزيد من الأعباء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
مشكلة كبيرة
الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، قال إن تجاوز الدين المحلي 3 تريليون جنيه، ووصول الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار حاليا دون حساب الديون المتوقعة العام المقبل، مشكلة كبيرة يواجهها الاقتصاد المصري.
وأضاف الدمرداش، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن وصول الديون لهذه القيمة يعنى أننا فى مرحلة الخطر وقد تكون مرحلة اللاعودة بالفعل، طالما أن الحكومة الحالية تعتمد على سياسة الجباية بفرض ضرائب جديدة وخفض الدعم على المواطنين دون النظر إلى الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة التى من خلالها يستطيع تسديد هذه الديون الضخمة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه إذا استمر الوضع الحالى كما هو دون أن تنتبه الحكومة لضرورة زيادة الإنتاج فإننا لن يكون أمامنا حلول لتسديد هذه الديون سوى بيع الشركات الحكومية وبعض الممتلكات الحكومية وهذا ما لا نرجوه أبدا.
كيف ينام السيسي ؟
وتسائل محمود وهبة، الخبير الاقتصادي، كيف ينام الرئيس السيسي ليلا من جنون الديون؟، مشيرا إلى أنه بنهاية العام القادم ستصل الديون الخارجية إلي 180 مليار دولار.
وأضاف وهبة، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "عندما تقترض من جارك مبلغ علي أن تدفعه آخر الشهر ثم لا تستطيع ماذا تفعل؟ تسأله أن يمد فترة السداد لشهر إضافي.. وهذا ما فعلته مصر هذا الشهر عندما لم تستطع دفع 2 مليار دولار لمجموعة بنوك فطلبت مد السداد لسنة إضافية.. وهذا بأي معيار عدم قدرة علي السداد.. وقد يسميها البعض بصفات أخري ولكني سأكتفي بتسميتها بداية هيكلة الديون".
وتابع "تعالي نحسب ديون مصر الخارجية حتي نفهم معني وخطورة الوضع.. تتوقع مصر أن تقترض 4 مليار إضافية بالدولار من البورصات العالمية عندما تتحسن الظروف وكذلك 1.8 مليار دولار تصدر بعملة اليورو، ثم تتوقع أن تحصل علي 4 مليار دولار من صندوق النقد، وأن تبيع الحكومة أذون خزانة بمبلغ 15 مليار دولار العام القادم.. أي أن مجموع القروض الخارجية التي تنوي مصر اقتراضها العام القادم هي 26 مليار دولار، بخلاف أي قروض من دول أو لمشاريع مثل قرض روسي لتمويل مشروع الضبعة بمبلغ 32 مليار دولار، وكما نشر سابقا 45 مليار دولار لتمويل العاصمه الإدارية الجديدة، وبذلك يكون مجموع القروض والالتزامات المعلنة في العام القادم مبلغ 99.8 مليار دولار بالتمام والكمال .. ولو أضفت لها رقم الدين الحالي المعلن بالبنك المركزي وهو 79 مليار دولار ( وسنأخذها كما نشر رغم أنه كان مجموع القروض في نهاية مارس أي أنه لم يشمل القروض من مارس إلي أكتوبر والله أعلم ما هو حجمها؟ ) فيكون الإجمالي 178.8 مليار دولار".
واستطرد، "للتبسيط فلنقول أنها ستكون 180 مليار دولار تحت العجز والزيادة، وهذا مبني علي الأرقام المعلنة ولا شك ان هناك ديون غير معلنة فالصدق والشفافية حضارة لم تصل للشواطئ المصرية بعد، وطبعا لا يشمل هذا المجموع مبالغ الفوائد علي هذه الديون التي وصلت في متوسطها إلي 17%، وهذا لا يشمل الديون الداخلية وهي أسوأ وأضل سبيلا".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
