بالأرقام| القطاع الزراعي بالمرتبة الأخيرة لتمويلات القطاع المصرفي.. وخبراء: مخاطره عديدة

احتل القطاع الزراعي المرتبة الأخيرة بين التسهيلات الموجهة من قبل البنوك برصيد 10.9 مليار جنيه بالعملة المحلية والأجنبية رغم اهتمام الدولة بالنشاط الزراعي الذى يعانى من عدة مشاكل وتحديات خلال السنوات الماضية وتنفيذها لمشروع المليون ونصف فدان.

فيما تصدر القطاع الصناعي تمويلات البنوك برصيد بلغ 388 مليار جنيه منها 216.5 مليار جنيه بالعملة المحلية و 171.384 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، يليه القطاع الخدمي بتمويلات بلغت 323 مليار جنيه، ثم القطاع التجاري بتمويلات 103 مليارات جنيه.

وبصفة عامة بلغت حجم التسهيلات الموجهة من البنوك لكافة القطاعات 1.4 تريليون جنيه مقسمة إلى 354.7 مليار جنيه للحكومة منها 142.7 مليار جنيه بالعملة المحلية و212.01 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، بجانب 1.071 تريليون جنيه لغير الحكومة مقسمة الي 724.5 مليار جنيه بالعملة المحلية و347.2 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

خبراء أكدو أن القطاع الزراعى يحتاج إلى طبيعة خاصة لتمويله فى ظل قيام دراسات الجدوى الخاصة بالبنوك على أنواع المحاصيل وطبيعة التربة والمناخ وهو ما لا تسطيع البنوك من القيام به نظرا لاحتياجه لخبرات معينة.

وقالو إن الدولة لابد أن تقوم بتعظيم دور البنك الزراعي المصري للقيام بدور حقيقي فى تحقيق التنمية الزراعية، مع سرعة إغلاق الأزمات التى تواجه البنك المتمثلة فى ضعف القاعدة الرأسمالية للبنك وكثرة التعثرات.

دراسات الجدوى

من جانبه قال علاء سماحة، رئيس البنك الزراعي المصري سابقا، إن القطاع الزراعي له طبيعة خاصة وطرق تمويلية مختلفة عن التمويلات التقليدية والتى تضخها البنوك للمشروعات الصناعية والتجارية الأخرى.

وأضاف سماحة، فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن التمويل الزراعي يحتاج دراسات جدوى دقيقة ومدروسة على أنواع المحاصيل الزراعية والمعدات المستخدمة ومشاريع الثروة الحيوانية.

وأوضح أن البنوك لابد أن تكون على ثقة من استرداد أموالها مرة أخرى قبل منح التمويل لعدم تعرضها لأية تعثرات لذلك فلا تفضل التوسع فى القطاع بشكل كبير على الرغم من قيامها بتمويل عدد من المشروعات الخاصة بالتصدير الزراعي.

المخاطر المرتفعة بالقطاع

وقال طارق حلمى، الخبير المصرفي، إن القطاع الزراعي من القطاعات ذات المخاطر العالية والتى تواجه البنوك عدة مشاكل فى تمويلها وتحتاج الى خبراء متخصصين فى هذا المجال.

وأشار حلمي فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" إلى أن البنك الزراعي المصري له دور فى تمويل القطاع الزراعي؛ نظرا لانتشاره الجغرافي بكل القرى والنجوع وامتلاكه 1200 فرع، بجانب وجود عدد من الأفراد المتخصصين بالمجال الزراعي والقادرين علي دراسات المشروع.

وأوضح أن البنك الزراعي لابد أن يقوم بالتوسع فى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وخاصة الخاصة بالمجال الزراعي لخدمة الفلاح والمزراع المصري مع سرعة حل المشكلات التى يعانى منها البنك منذ عدة سنوات.

دور البنك الزراعي

ومن جانبه، قال إسماعيل حسن، الخبير المصرفي، إن البنك الزراعي لابد أن يركز فى تمويله على المشروعات التى تقوم بتحسين الإنتاج وجودة الانتاج المحلي للحد من الاستيراد والذى يكلف الدولة العديد من العملة الخضراء ويضغط على الاحتياطى النقدي.

وأضاف حسن، فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن البنوك المتخصصة كالبنك الزراعي والتنمية الصناعية قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة ودعم الصادرات خلال المرحلة المقبلة سواء بالمجال الزراعي او الصناعي.

وأشار إلى أن اهتمام هذه البنوك بالصناعات الصغيرة يؤدي الى دعم الصناعات المتوسطة والكبيرة وهو ما سيعود بالنفع علي الاقتصاد المصري فى النهاية.

حجم التسهيلات الائتمانية الموجهة من البنوك بنهاية يونيه 2017:

- الجدول التالي يوضح إجمالي التسهيلات الموجهة للقطاعات الاقتصادية بالعملة المحلية:

- الجدول التالي يوضح إجمالي التسهيلات الموجهة للقطاعات الاقتصادية بالعملات الأجنبية: