عن الركود العقاري| مستثمرون: الحكومة تركت الصناعة.. وتنافس بغير شرف في البناء

يشهد سوق العقارات خلال الفترة الماضية حالة من الركود نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين مع ارتفاع أسعار مواد البناء.

وأكد مستثمرون عقاريون، أن الحكومة هى السبب الرئيسي فى هذا الركود وقراراتها الاقتصادية سواء توسعها فى الاستثمار العقاري وإنشاء الوحدات السكنية الخاصة بالفئات متوسطة ومرتفعة الدخل، إضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والبنزين والمياه.

ونتيجة الركود الذي يشهده السوق، بدأ بعض المستثمرين فى الخروج وتصفية أعمالهم ووضعها فى البنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة والتى تصل إلى 20%.

وعقب ثورة يناير 2011، انخفض إجمالي الاستثمارات في القطاع العقاري، لينشط من جديد خلال عامي 2013 و2014، ليبدأ ما يمكن أن نطلق عليه طفرة عقارية خلال عام 2015.

ومع ارتفاع أرباح الشركات العقارية والأفراد المستثمرين، اتجهت كميات ضخمة من رؤوس الأموال إلى القطاع العقاري في مصر، لتزداد وتيرتها خلال العام الماضي 2016، ومن ثم ارتفع حجم الطلب العقاري بهدف الاستثمار إلى مستويات قياسية لا سيما قبيل الإجراءات الحكومية في شهر نوفمبر  الماضي، حتى قدره بعض المطورين بـ60% من إجمالي حجم الطلب العقاري في مصر.

وعقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية فى نوفمبر الماضي اتجهت غالبية رؤوس الأموال إلى قطاع العقارات، كملاذ آمن في ظل حالة الحذر والترقب التي سيطرت على المضاربين على الدولار، ما تسبب في ارتفاع الأسعار.

ورفعت شركات التطوير العقاري بداية العام الجاري أسعار الوحدات التي تطرحها بنسب تتراوح ما بين 25 و 40%، لكنها لم تتمكن من تحريك أسعار الوحدات التي تم حجزها سوى بنسب طفيفة لا تتجاوز 10% ووفقاً للعقود المبرمة مع العملاء.

ونتيجة هذا الارتفاع فى الأسعار وزيادة الوحدات المطروحة، شهد السوق ركودا قد يمتد لفترة ليست بالقليلة.

ويحتاج السوق المصري إلى ما يتراوح بين 500 و700 ألف وحدة سكنية سنويا، في حين أن ما يتم بناؤه فعليا، لا يزيد على 200 أو 300 ألف وحدة سنويا، ما يجعل الطلب دائما أكبر من العرض، ولذلك ستظل الأسعار ترتفع.

انخفاض القدرة الشرائية 
فى هذا الصدد، قال جابر إبراهيم، رئيس شركة المملكة للتنمية والمشروعات العقارية، إن السوق العقاري يشهد حالة من الركود نتيجة مجموعة من الأسباب.

وأضاف إبراهيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذه الأسباب تتمثل فى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين عقب ارتفاع أسعار السلع والخدمات فى الفترة الأخيرة، فضلا عن ارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت والطوب، وخاصة الحديد الذى ارتفع بشكل مبالغ فيه ووصل إلى 13 ألف جنيه بعدما كان بـ8 آلاف جنيه.

وأوضح رئيس شركة المملكة للتنمية والمشروعات العقارية، أن من ضمن الأسباب أيضا دخول الحكومة سوق العقارات كأنها تاجر وهذا ليس دورها، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تبتعد عن سوق العقارات ولا تدخل فيه لأنها تستحوذ على السوق فى منافسة غير شريفة، كما أنها أصبحت تستهدف الفئات متوسطة ومرتفعة الدخل وهى الفئات التى يستهدفها القطاع الخاص بالأساس.

تحقيق خسائر 
إيهاب العقدة، المستثمر العقاري، قال إن السوق العقاري حاليا يشهد ركودا كبيرا فى ظل ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة بنسب تتراوح بين 25 إلى 50%.

وأضاف العقدة، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه رغم ارتفاع أسعار المواد الخام التى تدخل فى الإنشاءات سواء الحديد والأسمنت والأخشاب بنسبة 100% منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضي إلا أن أسعار العقارات لم تزد على 50% فى أقصى تقدير ما يعنى أن معظم المستثمرين حاليا يحققون خسائر.

وأوضح المستثمر العقاري، أن ذلك يجعل المجال أمام المستثمرين ضيق وليس أمامهم طريق إلا وضع الأموال فى البنوك أو الاحتفاظ بها للتوسع فى المشروعات المستقبلة التى أصبحت قليلة نتيجة الركود، لافتا إلى أن البلد كلها أصبحت الآن تعمل فى العقارات والمعروض أكثر من الطلب ما يؤدى إلى ركود شديد فى السوق قائلا "البلد كلها شغالة فى البيوت .. هنبيعها لمين فى الآخر".

وطالب العقدة، الدولة بضرورة التوقف عن الاتجاه نحو الاستثمار العقاري والاتجاه إلى الاستثمار الصناعى والإنتاجي بدلا منه حتى يعود السوق إلى حركته الطبيعية ونمنع خروج المستثمرين منه.

قرارات الحكومة السبب 
سيد سامى، المستثمر العقاري، قال إن مضاربات المقاولين والمستثمرين أدت إلى رفع أسعار العقارات ما أدى إلى ركود فى القطاع العقاري وانخفاض المبيعات بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأضاف سامي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن ارتفاع أسعار مواد البناء يعد من الأسباب الرئيسية أيضا فى ارتفاع أسعار العقارات والركود الذى يشهده السوق حاليا، فضلا عن قرارات الحكومة برفع أسعار الكهرباء والبنزين والمياه.