هاجم خبراء اقتصاديون تصريحات وزير المالية عمرو الجارحي الخاصة بتخفيض معدل التضخم إلى 13% خلال 6 إلى 9 شهور، مؤكدين أن هذه التصريحات لا يجب أن تصدر من وزير مالية درس الاقتصاد لأنه لا يوجد دولة فى العالم خفضت معدل التضخم من 32% إلى 13% فى 9 شهور، كما أنها لا تخرج عن كونها وعود انتخابية.
وكان وزير المالية، قال إن معدلات التضخم السنوية ستبدأ في التراجع لتصل إلى معدلاتها الطبيعية التي تتراوح بين 12 و13% خلال 6 إلى 9 أشهر.
وأضاف عمرو الجارحي، أن الحكومة المصرية اتفقت مع صندوق النقد الدولي على كفاية ما قامت به من تخفيض للدعم خلال العام المالي 2017-2018.
وأضاف الوزير، أن أسعار النفط العالمية، وسعر الصرف الحالي جعلت رفع أسعار الوقود غير ضروري هذا العام المالي.
وأعلن البنك المركزي المصري، عن تراجع معدل التضخم السنوي وفقا لمؤشراته، ليصل إلى 26. 33%، في سبتمبر، مقابل 86. 34% في أغسطس.
ويواصل التضخم قفزاته منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي، وخفض دعم الطاقة.
وقال الجارجي إن زيادة أسعار الوقود تخضع لدراسة وزارة المالية كل عام مالي، استهدافاً منها لتخفيض عجز الموازنة الكلي والأولي، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بخفض معدلات التضخم، إلى أن التراجع سيتبعه انكماشا تدريجيا ليصل أخيرا إلى المعدلات الطبيعية بين 12 و13% خلال 6 إلى 9 أشهر.
غير واقعية
وفى هذا الصدد، هاجم الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي بسبب تصريحاته حول انخفاض معدل التضخم إلى 13% خلال 9 شهور.
وأبدى الدمرداش، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، استغرابه من تصريحات الوزير قائلا "أنا معرفش وزير المالية بيجيب الكلام ده منين"، مشيرا إلى أنه لا يوجد دولة فى العالم خفضت معدل التضخم من 33% إلى 13% فى 9 شهور.
وأضاف الدمرداش، أن ما يقوله وزير المالية لا يمكن تحقيقه فى ظل الأوضاع الاقتصادية ووتيرة الإنتاج التى تسير بها الحكومة حاليا، ولكن تحقيقه يمكن فى حالة واحدة فقط وهى أن مصر تكتشف فجأة مناجم ذهب وماس وحقول غاز، وهذا غير متوقع، لافتا إلى أن هذه التصريحات لا يجب أن تصدر عن وزير مالية ولا تخرج عن كونها وعود إنتخابية للانتخابات الرئاسية، قائلا "إذا كان اللى بيتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل".
أقصى معدل 24%
المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، قال إن هذه التصريحات تؤكد أن وزير المالية عمرو الجارحي علاقته بالاقتصاد مثل علاقة المصريين باللغة الصينية، لا يعملون عنها شيئا.
وأضاف خزيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن ما أعلنه الجارحي لن يحدث بسبب الركود التضخمي فى الأسواق وقلة الإنتاج والخلل فى الدورة الاقتصادية وغياب الرؤية الاستثمارية، مؤكدا أن أقصى ما سيصل إلى معدل التضخم 24% خلال يونيو المقبل ولن ينخفض أكثر من ذلك.
زيادة الإنتاج
الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، قال إن معدلات التضخم الحالية في مصر أعلى بكثير مما تعلنه الحكومة؛ لأن هناك حالة من الركود التضخمي تتمثل فى ضعف الإنتاج وارتفاع معدلات الطلب وأسعار السلع في ظل قوة شرائية منخفضة للعملة.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن معدلات التضخم تؤثر بشكل كبير على الطبقات المتوسطة والفقيرة، مشيرا إلى أن الطبقة الوسطى حاليًا لم تعد في استطاعتها المعيشة بمرتبات العام الماضي بسبب ضعف القوة الشرائية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن معدلات الفقر التي تخطت 28% في الفترة الأخيرة تعد أحد الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي في ظل التضخم المرتفع.
وأكد الإدريسي، أن الخروج من المأزق الحالي وأزمة التضخم يتمثل في زيادة الإنتاج والاهتمام بالصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وعدم الاعتماد على الأدوات التقليدية سواء رفع الفائدة أو طبع النقود لأن الإفراط في استخدام هذه الأدوات آثاره سلبية في المستقبل.
كما يجب على الدولة الاهتمام بزيادة الاستثمارات ووضع المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب الاستثمارات الخارجية لإنشاء المصانع وزيادة الإنتاج والتصدير للخارج ما يؤدي لزيادة العملة الأجنبية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
