بعد تراجعه فى السوق الحر| هل تخفض وزارة التموين سعر السكر على البطاقات؟

بعد تراجعه فى السوق الحر| هل تخفض وزارة التموين سعر السكر على البطاقات؟
بعد تراجعه فى السوق الحر| هل تخفض وزارة التموين سعر السكر على البطاقات؟

شهد سعر السكر فى السوق الحر خلال الفترة الماضية تراجعا كبيرا، لينخفض سعره لأول مرة عن سعر السكر فى بطاقات التموين، ووصل إلى 9 جنيهات مقارنة بـ9.5 جنيها فى التموين.

 

ونتيجة هذا الانخفاض ظهرت مطالبات لوزارة التموين بتخفيض سعر السكر على البطاقات التموينية أسوة بالسوق الحر، إلا أن الوزارة أكدت أنها لا تتدخل فى تحديد سعر السكر داخل التموين، وإنما يكون ذلك من اختصاص لجنة تداول السكر التى تضم وزير التموين والمسئولين عن صناعة السكر فى مصر، مشيرة إلى أنه إذا خفضت اللجنة السعر ستقوم بالإعلان عنه وتنفيذه.

 

وتراجعت أسعار السكر الأبيض المكرر عالميا، خلال شهر أكتوبر وفقا لأحدث تقرير صادر عن اتحاد الصناعات المصرية، بنسبة 35.2% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 

وتوقع التقرير، انخفاض أسعار السكر الأبيض مكرر خلال شهر أكتوبر لتسجل 362.20 دولارا للطن، فيما سجلت تراجع أيضا خلال شهر سبتمبر الماضي حيث سجلت 369.30 دولار للطن من السكر الأبيض، وسجلت أسعاره خلال شهر أغسطس الماضي 374.21 دولار للطن.

 

لجنة تداول السكر

من جانبه، قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة لا تتدخل فى تحديد أسعار السكر داخل البطاقات التموينية وإنما يتم تحديده من خلال لجنة تداول السكر التى تدرس الانتاج والمخزون فى السوق ثم تتخذ قرارها.

 

وأضاف رمضان، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن السكر وصل إلى 17 جنيها أثناء أزمة العام الماضي وخفضت اللجنة السعر إلى 10.5 جنيها ثم 10 جنيهات، إلى أن وصل 9.5 جنيها وإذا رأت اللجنة تخفيض السعر فى الفترة المقبلة ستقرر ذلك بالتأكيد.

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين ، أن سعر الطن الذى يقال عنه بـ8000 جنيها حاليا يكون سائبا ولم يدخل مرحلتى التعبئة والتغليف بعد، وفى حالة حساب تكلفة هذه التعبئة والتغليف سيكون الثمن المناسب 9.5 جنيها كما يباع فى التموين، مشيرا إلى أن هناك من يبيع السكر حاليا بـ9 جنيها وبـ9.25 جنيها وبـ9.5 جنيها ضمن منافسة بين القطاع الخاص لصالح المستهلك فى النهاية لكن تكلفته على وزارة التموين تستوجب بيعه بـ9.5 جنيها.

 

ولفت إلى أن حق المواطن فى التموين أموالا وليس سلعا وبالتالى له الحرية فى شراء السلعة التى يريدها بالسعر المحدد لها، مشيرا إلى أن سعر سكر التموين يتحدد بناء على قرارات لجنة تداول السكر برئاسة وزير التموين وعندما تقرر تخقيض سعر السكر فى التموين سنقوم بالإعلان عن ذلك.

 

فيما قال أحد تجار السكر بالجملة، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، إنه بالفعل انخفضت أسعار السكر فى السوق الحر بعد انخفاضه عالميا.

 

وأضاف التاجر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن سعر الطن حاليا يتراوح بين 8300 جنيه إلى 8700 جنيها، ما يعنى أن سعر بيعه للمستهلك لا يجب أن يزيد على 9 جنيهات أو 9.5 جنيه.

 

وقال أحمد محمد، أحد تجار السكر، إن سعر طن السكر هذا الشهر انخفض بالفعل وقام بشرائه من بعض تجار الجملة لـ 8700 جنيه، مقارنة بـ9200 جنيه الشهر الماضى.

 

وأضاف محمد، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن سعر بيع السكر للمستهلك حاليا بـ9 جنيهات، وفى بعض المناطق يكون بـ9.5 جنيها، متمنيا الاستمرار فى انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

 

خفض السعر فى التموين

رئيس إحدى شركات السكر الخاصة، قال إنه لأول مرة يصبح سعر السكر التمويني الذي توزعه الحكومة على البطاقات التموينية أعلى من نظيره الحر الذي يباع بالمحال، بفارق يترواح بين نصف جنيه وجنيه عن كل كيلو.

 

وأضاف رئيس الشركة الذى رفض ذكر اسمه، فى تصريحات صحفية، أن وزارة التموين تبيع السكر بـ9.5 جنيه للكيلو، أى 9500 جنيه للطن، بينما خفض شركات السكر الخاصة والحكومية سعر بيع إنتاجها للتجار لـ8000 جنيه في الطن سيصل بسعره للمستهلك لما بين 8.5 و9 جنيهات للكيلو، مشيرا إلى أن وزير التموين عليه خفض الأسعار حتى لا يحدث إحجام عنه.

 

وسمح الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لشركات بنجر السكر التى تسهم فيها الدولة، بطرح إنتاجها للتجار دون التقيد بالتسعير الذى وضعه منذ مايو 2017 بواقع 9000 جنيه للطن، ثم خفضه إلى 8500، على أن يصل للمستهلك بسعر 9.5 جنيه للكيلو.

 

ويمكن لشركات بنجر السكر الحكومية من اليوم بيع الطن بسعر 8000 جنيه للتجار بحد أدنى فى الوقت الحالى، مع عدم التقيد بتوريد أى مبالغ لصندوق وزارة التموين لدعم السكر الخام المستورد، إلا فى حال ارتفاع البيع على هذا السعر.

 

البرلمان يطالب بخفض السعر

فى هذا السياق، طالب المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف "دعم مصر" في مجلس النواب، بتخفيض سعر السكر في بطاقات التموين، نظرًا لانخفاض أسعاره عالميًا.

 

وأشار النائب خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، إلى أنه في حالة عدم تخفيض سعر الكيلو بنسبة "جنيه واحد" فهذا يصب في مصلحة الشركات، مطالبا وزارة التموين بضرورة التدخل لحل هذه الأزمة حرصًا على رفع الأعباء عن المواطنين.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى