أرجع خبراء اقتصاديون زيادة مصروفات الحكومة في العام المالي الماضي 2016/2017 ، بقيمة 37.5 مليار جنيه إلى مجموعة من الأسباب أبرزها تعويم الجنيه في نوفمبر الماضى وارتفاع سعر الدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى ارتفاع خدمة أعباء الديون عقب رفع أسعار الفائدة.
وكشفت المؤشرات المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، عن زيادة إجمالي المصروفات الحكومية بنحو 37.5 مليار جنيه عن آخر توقعات لوزارة المالية.
وأظهرت بيانات بخصوص التقديرات المبدئية للموزانة العامة أعلنتها الوزارة، أن المصروفات ارتفعت خلال عام المالي 2016-2017 إلى 1031.9 مليار جنيه مقابل 994.4 مليار جنيه كانت متوقعة من وزارة المالية.
تعويم الجنيه
قال الدكتور هاني الشامي، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، إن زيادة إجمالي المصروفات الحكومية بنحو 37.5 مليار جنيه عن آخر توقعات لوزارة المالية، كان متوقعا.
وأضاف الشامي، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الزيادة جاءت نتيجة أسباب متعددة ولكن السبب الرئيسي فيها تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر الماضي ما أدى إلى ارتفاع الدولار بشكل كبير.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، أن ارتفاع سعر الدولار وما صاحبه من زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل مضاعف، أدى إلى ارتفاع مصروفات الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقترب حتى الآن من بند الأجور أو زيادتها حتى لا ترفع المصروفات ونسبة التضخم.
ارتفاع الأسعار والديون
أحمد خزيم، المستشار الاقتصادي، قال إن زيادة المصروفات الحكومية 37.5 مليار جنيه ناتجة عن مجموعة من الأسباب والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.
وأضاف خزيم، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن من ضمن هذه الأسباب انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بعد التعويم، وارتفاع أسعار السلع التي تشتريها الحكومة للهيئات والجهات الخاصة بها.
وأوضح المستشار الاقتصادي، أن من بين الأسباب أيضا ارتفاع تكلفة خدمة وأعباء الديون عقب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة أكثر من مرة في مدة قصيرة، ما يؤكد عشوائية القرارات الاقتصادية غير المحسوبة من جانب الحكومة والمسئولين وهو ما نعانى منه بشدة خلال الفترة الحالية.
الاستثمارات والديون
ووفقا لوزارة المالية، فإن الارتفاع في الإنفاق على الاستثمارات الحكومية عن المتوقع ساهم بشكل رئيسي في زيادة المصروفات، حيث سجل الإنفاق على الاستثمارات 109.1 مليار جنيه مقابل 90.9 مليار جنيه كانت متوقعة من الوزارة.
والاستثمارات الحكومية هي الأموال التي تنفقها الدولة على المشروعات التي تنفذها والمدرجة في الموازنة مثل مشروعات التعليم والإسكان.
وارتفعت مصروفات فوائد الديون خلال العام المالي الماضي، عن المتوقع بقيمة 12.7 مليار جنيه، حيث سجلت 316.6 مليار جنيه مقابل 303.9 مليار جنيه كانت متوقعة قبل نهاية العام المالي.
وتوسعت الحكومة خلال العام الماضي في الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة في البلاد التي كانت تعاني نقصا حادا في الدولار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.
وواصل الدين الخارجي لمصر قفزاته خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، ليسجل نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، مقابل نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بزيادة أكثر من 5 مليارات دولار.
وارتفعت فوائد الديون بالعملة المحلية العام الماضي بسبب رفع أسعار الفائدة بعد تعويم الجنيه، كما ارتفعت فوائد الديون بالعملة الأجنبية بعد التعويم أيضا وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
كما أظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية أن مصروفات فوائد الدين، ارتفعت بنهاية العام المالي الماضي بنسبة 29.9%، مقارنة بالعام المالي الأسبق.
وارتفع بند الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين خلال العام المالي 2016-2017 عن المتوقع له بقيمة 2.8 مليار جنيه.
وسجل بند الإنقاق على الأجور قيمة 225.5 مليار جنيه مقابل 222.7 مليار جنيه كانت متوقعة له من وزارة المالية قبل نهاية العام.
كما سجل بند شراء السلع والخدمات زيادة خلال العام الماضي عن المتوقع له بقيمة 2.7 مليار جنيه، حيث وصل إلى 42.5 مليار جنيه مقابل 39.8 مليار جنيه كانت متوقعة.
وسجل بند المصروفات الأخرى، والذي يشمل مصروفات وزارة الدفاع وغيرها من المصروفات، زيادة خلال العام الماضي بقيمة 2.9 مليار جنيه، حيث وصل إلى 61.5 مليار جنيه مقابل 58.6 مليار جنيه كانت متوقعة من المالية.
بينما كان البند الوحيد الذي شهد انخفاضا عن المتوقع له خلال العام المالي الماضي من مصروفات الموازنة هو الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والذي سجل 276.7 مليار جنيه مقابل 278.5 مليار جنيه كانت متوقعة له بقيمة تراجع 1.8 مليار جنيه.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
