الاحتياطي الإلزامي يرفع العائد على أذون الخزانة

ارتفع متوسط العائد على سندات الخزانة الحكومية أجل 10 سنوات، 0.55 نقطة مئوية، مسجلاً 15.555% خلال تعاملات اليوم.

كما ارتفع أعلى عائد 0.7 نقطة، إلى 15.7%، فيما استقر أدنى عائد عند 15%، وغطت البنوك العطاء 1.8 مرة قيمته، وذلك حسب الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

ويطرح البنك المركزي عطاءات أذون الخزانة لصالح وزارة المالية، يومي الخميس والأحد من كل أسبوع.

وأشار الموقع إلى أن متوسط العائد على سندات أجل 5 سنوات زاد 0.28 نقطة مئوية، إلى 15.282%، وارتفع أعلى عائد 0.69 نقطة، محققاً 15.69%، وزاد أدنى عائد 0.05 نقطة إلى 15.05%، وأوضح الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن العطاء تم تغطيته 1.1 مرة قيمته.

ولم يفصح البنك المركزي حتى الآن عن التفاصيل الأخرى الخاصة بعدد العروض المقدمة والمقبولة، بجانب حجم السيولة المقبولة والمعروضة، وسعر الفائدة المقدم من قبل البنوك.

وفسر رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك ارتفاع العائد على السندات الحكومية بقرار البنك المركزي الخاص بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10 إلى 14%، موضحاً أن القرار تسبب في سحب فوائض السيولة لدى البنوك التي كانت تودعها لدى المركزي لليلة واحدة، أو استثمارها في أدوات الدين.

وقال إن القرار قلص من حجم المعروض للاستثمار في أدوات الدين، بما أدى إلى ارتفاع العائد عليها، مشيراً إلى صعوبة التكهن باتجاهاته الصعودية أو استقراره أو تراجعه بعد ذلك، وإنما سيتضح ذلك في العطاءات المطروحة مستقبلاً.

وكشفت وزارة المالية، أمس، عن ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية أجل 266 يوماً 0.57 نقطة مئوية، محققاً 18.324%، وأوضحت أن أدنى عائد على العطاء ارتفع 0.60 نقطة مئوية، ليصل إلى 17.801%، كما ارتفع أعلى عائد 0.37 نقطة، مسجلاً 18.439%، وغطت البنوك العطاء 2.7 مرة،  وطلبت وزارة المالية الحصول على 7 مليارات جنيه من خلال العطاء.

كما أشار الموقع الإليكتروني إلى ارتفاع متوسط العائد على أذون 91 يوماً 0.26 نقطة إلى 19.092%، وزاد أدنى عائد 0.20 نقطة إلى 18.202%، وزاد أعلى عائد 0.24 نقطة إلى  19.19%، وطلبت الوزارة 6.750 مليار جنيه.

كان البنك المركزى المصرى قد قرر، الثلاثاء الماضي، زيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى على البنوك المحلية بنحو 4 نقاط مئوية دفعة واحدة، ليصل إلى 14% بدلا من 10% على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من 10 أكتوبر الجارى.

يذكر أن نسبة الاحتياطى الإلزامى كان قد تم خفضها تدريجيا عقب ثورة يناير2011، لتصل إلى 10% بعد أن ظلت مستقرة عند مستوى 14% طوال الفترة من 2001 وحتى 2012.