عن طرح الشركات العامة فى البورصة| خبراء: تعيد النشاط للسوق..وهذه نصائحنا للحكومة 

على خطى تعليمات صندوق النقد الدولي تسير الحكومة المصرية منذ منتصف العام الماضي دون تغيير لأى شرط من شروطه أو التعديل فيه من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتستعد الحكومة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ أحد شروط صندوق النقد الدولي التى لم تنته بعد، وهو بيع حصص من الشركات العامة فى البورصة تنفيذا لتعهدها للصندوق بتبسيط اللوائح وتعزيز المنافسة، مشيرة إلى أن البرنامج يشمل عددا من البنوك وشركات الطاقة وغيرها.

ومؤخرا عقد بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أول اجتماع للجنة الوزارية المختصة بالإشراف على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة فى البورصة بعد قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيلها.

حضر الاجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومقررة اللجنة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد فريد، رئيس البورصة، وأشرف الغزالى، الرئيس التنفيذى لشركة "إن أى كابيتال" للاستشارات المالية، والتى تم اختيارها مستشارا لبرنامج الاطروحات، إضافة إلى ممثلين عن شركة إنبى للبترول.

مهام اللجنة 
وتختص اللجنة بالإشراف على برنامج طرح مساهمات المال العام في الشركات من خلال التنسيق المستمر مع الوزراء والجهات المالكة الأخرى بخصوص خطة كل وزارة أو جهة في برنامج الطرح وكذلك بشأن إعادة هيكلة الشركات قبل طرح أسهمها من أجل تعظيم العائد من عملية الطرح.

وناقشت اللجنة، وضع جدول شامل لطرح مساهمات المال العام في الشركات ووضع جدول زمني ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذهما، بالإضافة إلى وضع المعايير والضوابط التي يتم على أساسها اختيار الشركات لبرنامج الطرح ونسب الطرح وفقا لطبيعة كل نشاط ومدى جاذبية هذا النشاط للمستثمرين، ووضع المعايير والأسس الواجب مراعاتها عند اختيار أسلوب طرح الشركات سواء من خلال سوق الأوراق المالية أو غيره من طرق الطرح.

وبحث الاجتماع، تفاصيل طرح شركة إنبى للبترول فى البورصة، والترويج لها، والشركات الأخري من القطاع الحكومى والتى يمكن طرحها ضمن البرنامج فى المرحلة المقبلة، واتفقت اللجنة على ضرورة سرعة طرح عدد من الشركات.

وأكدت الوزيرة سحر نصر، أن نجاح طرح شركة "إنبى" فى البورصة سيتم القياس عليه فى طرح الشركات الآخري خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة مهتمة بأن يساهم طرح هذه الشركة فى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى على المستوى العالمى، مؤكدة أهمية الاستفادة من برنامج الأطروحات في البورصة، والذي سيعطي دفعة كبيرة للاقتصاد المصري.

وأوضحت الوزيرة، أن برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة فى الأسواق يهدف إلى تنشيط البورصة المصرية وإضافة قطاعات جديدة فيها وزيادة سيولة سوق رأس المال، وتطوير الشركات وعمل هيكلة مالية لها وتنشيط استثماراتها، وتعزيز الشفافية والحوكمة فى التعامل مع أصول الدولة وشركاتها، وجذب الاستثمار الخارجى، وتنويع مصادر الدخل للدولة، مع احتفاظها بالحصة الحاكمة في هذه الشركات.

عوامل نجاح الطرح 
خبير أسواق المال، محمد عبدالحكيم، قال إن نجاح أطروحات الحكومة فى البورصة خلال الفترة المقبلة يتوقف على عدة عوامل.

وأضاف عبدالحكيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذه العوامل تتمثل فى إسناد الطرح لمستشارين طرح، وترويج على درجة عالية من الكفاءة وسابقة أعمال ناجحة، وصدور تقرير القيمة العادلة من مستشار مالى مستقل ذو مصداقية، وهذا ما يستوجب على الإدارة التنفيذية فعله، ثم يتولى الأمر بعد ذلك مستشارى الطرح والترويج للقيام بمهمام عملهم التى تشمل تحديد الفئات المستهدفة، وعقد اجتماعات الترويج، مرورا بالأعمال القانونية، وحتى إتمام تنفيذ عملية الطرح.

وأوضح خبير أسواق المال، أنه لا يمكننا إغفال عامل التوقيت، حيث أن اختيار التوقيت الملائم هو من أهم عوامل إنجاح الطرح، مشيرا إلى أن تأثير هذه الأطروحات على البورصة غالبا ما يكون  إيجابيا على المدى الطويل، فهو يساهم فى اتساع البدائل الاستثمارية داخل سوق المال، ويجذب مستثمرين جدد، ويسهم بلا شك فى نمو سوق المال بكل جوانبه وأركانه.

أفضل الطرق لطرح الشركات 
سمير رؤوف، خبير أسواق المال، قال إن من أفضل وأنسب الطرق للأطروحات الحكومية فى البورصة، السندات وهى طريقة من طرق التمويل العديدة ولا يعرف كثير من الناس التعامل معها،  وأحيانا تحتاج لمؤسسات مالية وبنوك لكيفية إدارتها لنقص الثقافة عند المستثمر المصري. 

وأضاف رؤوف، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن من ضمن الطرق أيضا الأسهم وهى المستهدفة من جانب الحكومة، مشيرا إلى أنه لنجاح الأطروحات لابد أن يكون هناك تعريف واضح بمحتويات الشركة المطروحة وأصولها ومجلس إدارتها وصحيفة الأعمال السابقة والتقييم العادل للأصول والخطط المستقبلية للشركة وخطة إعادة الهيكلة وتوسعات حجم القروض والمديونيات وحجم المبيعات وخطط تحقيق الأرباح للشركة، فضلا عن معرفة مدى قوة الشركة بالنسبة للقطاع ومكانها بين المنافسين في السوق. 

وحول تأثير الأطروحات على البورصة المصرية، أوضح خبير أسواق المال، أن شركات البترول والأسمنت من الشركات الجاذبة للمستثمرين وكثرة الأطروحات تعطي نشاط للسوق وتضيف جزء من السيولة الداخلة للاستثمار وبعض المستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن أنسب وقت لطرح الشركات الحكومية فى البورصة هو الوقت الذي يكون فيه سيولة مالية عالية أثناء التداول داخل السوق لأن أى اكتتاب يسحب جزء من السيولة.

3 شروط للنجاح 
فيما قال معتصم الشهيدى، خبير أسواق المال، إن الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة بعض الشركات منها الحديد والصلب، التى أعلنت عن مزايدة لتطويرها، إضافة إلى سعيها للهيكلة الداخلية لشركات أخرى منها شركة كيما، حيث أنشأت خط "كيما 2" الذى تم إنجاز 65% منه حتى الآن.

وتوقع الشهيدى، فى تصريحات صحفية، نجاح الأطروحات الحكومية "حصص من بنك القاهرة وشركة إنبى"، فى حال توافر 3 شروط أولها أن يكون التسعير فى صالح المستثمر فى المرتبة الأولى، إضافة إلى تدشين حملة ترويجية كبرى لتلك الطروحات محلياً ودولياً لجذب أكبر عدد من المستثمرين الذين تركوا البورصة المصرية، فضلاً عن اختيار توقيت إعلان الأطروحات.

وطالب البنك المركزى، بتخفيض أسعار الفائدة فى وقت الإعلان عن الطرح لجذب المستثمرين لسوق الأسهم بدلاً من سوق القروض "أذون وسندات الخزانة".

الحكومة ستنجح فى الطرح 
وقال أحمد زين، المحلل المالي، إن الارتفاعات غير المبررة لبعض أسهم شركات القطاع العام رغم نتائج الأعمال غير الجيدة، جاء نتيجة "سياسة القطيع"، حيث يرى أن المضاربين هم من يتسببون فى ذلك، مثلما حدث لسهمى شركة مصر للألومنيوم وغاز مصر اللذين حدث عليهما ما أسماه بـ"شغل مضاربين" ليس له علاقة بالتحليل الفنى للأسهم.

وأضاف زين، فى تصريحات صحفية، أن الحكومة ستنجح فى إعادة الثقة بأسهم شركات القطاع العام، حيث إن المستثمرين لديهم سابق خبرة مع الأسهم الحكومية، ونادراً ما خسر المساهمون من الطروحات الحكومية ما يزيد من ثقة المستثمرين بها ويجعلهم ينجذبون لها.

وأوضح المحلل المالي، أن القطاعات التى سيتضمنها الأطروحات القادمة، قطاعات حيوية وعليها طلب كبير من المساهمين مثل قطاعى البتروكيماويات والبنوك، مشيراً إلى أن السوق المصرى حالياً يشهد ارتفاعات وصلت لقمم تاريخية، مع انخفاض عجز الموازنة وارتفاع النمو بنسبة 5%, فضلاً عن التوقعات بتخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.