قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن بلاده ستسدد 5.2 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي قبل نهاية ديسمبر.
وأضاف عامر، في تصريحات صحيفة، اليوم الإثنين، أن "رد مستحقات البنك الأفريقي تساهم في خفض كبير جدا في الالتزامات الخارجية".
وارتفع الدين الخارجي لمصر 38.4 بالمئة إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس 2017 من 53.4 مليار دولار في مارس 2016.
وذكرت الصحيفة أن المديونية تتوزع "بواقع 3.2 مليار في شكل قرض قصير الآجل وملياري دولار سيولة حصل عليها المركزي عبر عملية إعادة شراء لأوراق مالية حكومية مع المصرف الأفريقي... عقب تحرير سعر الصرف بغرض تعزيز موقف العملات الأجنبية لديه".
وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.
وزاد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس آب من 36.036 مليار في نهاية يوليو.
وقالت الصحيفة إن مصر ستسدد ديون خارجية قصيرة الأجل خلال الربع الأخير من هذا العام بنحو 8.134 مليار دولار.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.
كانت مصر قد توسعت في الاستدانة الخارجية خلال الشهور الماضية، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي للحصول على 12 مليار دولار، تمكنت من استلام 4 مليارات دولار حتى الآن.
ودائمًا ما يؤكد عامر أن البنك المركزي المصري، قادر على الإيفاء بالالتزامات الخارجية في موعدها، في ضوء ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 36.143 مليار دولار في الشهر الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن بلاده تعد حاليًا برنامجًا جديدًا لإصدار سندات دولية، بقيمة 10 مليارات دولار.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
