"هيئة الاستثمار" تجري تعديلا حول الفحص المالي المسبق للشركات

أصدر محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار القرار رقم 142 لسنة 2017 بشأن تقديم خدمة الفحص المالي المسبق للشركات في حالة تعديل رأس مال الشركات (زيادة رأس المال - تخفيض رأس المال - تغيير مسمي رأس المال) تمويلاً من بعض أرصدة حساباتها، وفي حالة العدول عن قرار التصفية وكذلك التحقق من صحة التقدير المبدئي للحصص العينية أو أصول أو التزامات الشركات بغرض تغيير شكلها القانوني أو الاندماج أو الانقسام .

وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي استمراراً لما تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من إجراءات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار والتيسر على المستثمرين عند تلقي الخدمات المختلفة من الهيئة وفروعها فى المحافظات، ووفقا لخطة الهيئة التي بدأت تنفيذها منتصف العام الْمُنْصَرِمِ.

ويستهدف القرار إزالة المعوقات الإجرائية التي كانت تواجه المستثمرين عند طلب الحصول على الخدمات المختلفة في أي من الأغراض المبينة عاليه والتي كانت تستغرق وقتاً أطول قد يمتد لشهور، فضلاً عن تحمل المستثمر نفقات مالية باهظة تمثل عبئاً على المستثمر، وقد تحول بينه وبين ما يستهدفه من تنمية أو توسع في نشاطه الاقتصادي في مشروعه الاستثماري.

وحدد القرار مدة زمنية لأداء تلك الخدمة بواقع ثلاثة أيام عمل على الأكثر للحالتين الأولى والثانية وعشرة أيام عمل على الأكثر بالنسبة للحالة الثالثة، وشَدَّدَ بِدَوْرِهِ القرار على اعتبار التزام العاملين بالهيئة بالمدة الزمنية المقررة لأداء تلك الخدمة للمستثمرين ضمن عوامل وأسس تقييم أدائهم الوظيفي بالهيئة.