آبل لن تضطر إلى إجراء التغييرات المطلوبة في App Store
أوقفت محكمة الاستئناف مؤقتًا أحد أكثر الأجزاء أهمية في الحكم الصادر في قضية شركة آبل و Epic Games، حيث أوقفت تنفيذ الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية.
ونتيجة للإيقاف، يمكن لشركة آبل الحفاظ على نظام الشراء داخل التطبيق الخاص بها باعتباره المصدر الوحيد للمدفوعات داخل التطبيق عبر iOS. وذلك بالرغم من حكم محكمة المقاطعة سابقًا بأن الترتيب الحصري غير قانوني.
ولا يعكس الوقف الحكم السابق. ولكن يعلق التنفيذ حتى تتمكن محكمة الاستئناف من سماع القضية بالكامل، وهي عملية من المحتمل أن تستغرق شهورًا.
وجاء في الحكم: لقد أثبتت شركة آبل أن استئنافها يثير أسئلة جدية حول مزايا قرار محكمة المقاطعة بأن شركة Epic Games فشلت في إظهار أن سلوك آبل ينتهك أي قوانين لمكافحة الاحتكار. ولكن أظهرت أن نفس السلوك ينتهك قانون المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا. نتيجة لذلك فإننا نوافق على اقتراحها. ويبقى الوقف ساريا إلى أن يصدر التفويض في هذا الاستئناف.
وقالت المتحدثة باسم الشركة في بيان: ما يقلقنا هو أن هذه التغييرات كانت تخلق مخاطر جديدة للخصوصية والأمان، وتعطل تجربة المستخدم التي يحبها العملاء بشأن متجر التطبيقات. نريد أن نشكر المحكمة على قرارها بينما تستمر عملية الاستئناف.
والجدير بالذكر أن الوقف لا يمتد إلى الجزء الثاني من الأمر، الذي تعامل مع اتصالات المستخدم خارج iOS. وأمرت المحكمة الشركة بالسماح بالتواصل مع العملاء من خلال نقاط الاتصال التي تم الحصول عليها طواعية من العملاء من خلال تسجيل الحساب داخل التطبيق. ويظل هذا الأمر غير متأثر بالوقف.
كما تظل الشركة أيضًا ملزمة باتفاقها مع لجنة التوجيه العادلة في اليابان. التي وضعت قيودًا مماثلة لمكافحة التوجيه على نظام iOS خارج سياق قضية Epic Games.
آبل تحافظ على احتكارها للدفع في App Store أثناء استمرار القضيةطلبت القاضية إيفون غونزاليس روجرز من الشركة في شهر سبتمبر السماح بأنظمة الدفع التابعة لجهات خارجية عبر تطبيقات iOS. وذلك كجزء من حكم أوسع رفض مزاعم مكافحة الاحتكار التي قدمتها Epic Games.
وقضت المحكمة أنه لم يعد بإمكان آبل حظر الأزرار أو الروابط الخارجية التي توجه المستخدمين إلى أنظمة الدفع خارج متجر التطبيقات اعتبارًا من 9 ديسمبر، كما فعلت الشركة سابقًا في إرشادات متجر التطبيقات.
وكانت الشركة قد تقدمت سابقًا بطلب للحصول على أمر قضائي من محكمة المقاطعة لإيقاف أمرها مؤقتًا. ولكن تم رفضه.
