البرلمان يوافق على تغيير مسمى قانون المناقصات والمزايدات البرلمان يناقش مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد.. يضبط ترشيد الإنفاق العام.. إخضاع الصناديق الخاصة لأحكامه.. استحداث أساليب شراء جديدة ووضع المواصفات الفنية.. وتحديث سياسات التعاقدات الحكوميةشهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، جدلا واسعا حول مسمى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، حيث رأت الحكومة ضرورة تعديله إلى قانون تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية، ليكون أشمل وأعم بسبب التطورات التي طرأت على آليات التعاقدات.وقال وزير المالية محمد معيط، إن التطورات التي طرأت على آليات البيع والشراء والتعاقدات كثيرة جدا، ولابد أن يكون العنوان ضامما لها، وشاملا لها أيضا، مشيرا إلى أن الاقتصار على المزايدات والمناقصات، يتعارض مع الصلاحيات الكثيرة والواسعة التي يضمها هذا القانون.واختلف معه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، متسائلا عن العلة وراء تغير المسمى، خاصة أن تضمن التعاقدات الحكومية، وهو الأمر الذي يثير موقف القطاع الخاص؟ فيما رأى النائب إيهاب طماوى، عضو مجلس النواب أن يكون المسمى قانون التعاقد الحكومية، وأن يتم حذف كلمات تنظيم الشراء والبيع، ليكون أشمل، ويتيح الفرصة أيضا للقطاع الخاص.من جانبه قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات نقل من القانون الفرنسى، ومسماه اقتصر على جزئين من أجزاء كثيرة تضمنها القانون، بالإضافة إلى ظهور صور وتطورات كثيرة في مجال التعاقدات الأمر الذي يتطلب المسايرة من قبل المشرع المصري بهذا الشأن.وتدخل الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح أن يكون تعديل المسمى لقانون تنظيم التعاقدات العامة، بدلا من المسمى الحالي "المناقصات والمزايدات"، والمسمى المقترح من الحكومة "تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية"، وهو الأمر الذي توافق عليه الجميع، حيث أكد وزير المالية موافقة الحكومة، مؤكدا على أنه سيكون أشمل وأعم.وأكد رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، أنه بهذه الموافقة على هذا المسمى، يكون العنوان متفق مع مضمون القانون ويحقق الغرض من التطورات التي طرأت على أفكار التعاقدات، حيث أصبح المسمى النهائى للقانون" قانون تنظيم التعاقدات العامة".