أستاذ قانون: من حق النواب استخدام أدواتهم قبل منح الثقة للحكومة
الحكومة الأردنية تتكفل بعلاج جميع مرضى السرطان
وأضاف فوزى في تصريح لـ"فيتو"، أن الأسئلة البرلمانية، عبارة عن أداة استعلامية أو استفهامية بشكل كبير عن أمر ما أو قضية وقرار أو إجراء ما تعتزم الحكومة اتخاذه، وكذلك طلبات الإحاطة، بالإضافة إلى أن البيانات العاجلة هي بطبيعتها ترتبط بأمور عاجلة لا تحتمل التأخير، ويتم السماح بإلقائها دون إدراجها بجدول الأعمال مسبقا.
وتابع أستاذ القانون الدستورى: بأن المادة ٢٠٣ من اللائحة الداخلية، نصت على عدم إدراج أي أسئلة في جدول أعمال المجلس قبل عرض الحكومة برنامجها على البرلمان، ما لم تكن هذه الأسئلة في موضوع هام وعاجل وبعد موافقة رئيس المجلس، كما نصت المادة ٢١٢ من اللائحة، على أن يسرى على طلبات الإحاطة أحكام المادة ٢٠٣، وأتت المادة ٢١٧ من اللائحة، حيث نصت على أنه يسري على الاستجواب أيضا نص المادة ٢٠٣ من اللائحة، ما يعنى إمكانية تقديم طلبات الإحاطة والاستجواب قبل منح الحكومة الثقة.
ورأى فوزى، أن ما نصت عليه اللائحة بشأن السماح باستخدام الأدوات الرقابية من أسئلة وبيانات عاجلة وطلبات إحاطة، أمرا جيدا، أما سماح اللائحة باستخدام الاستجواب البرلماني في حالات الأهمية، فإنها يحتاج إلى إعادة مناقشة بسبب عدم منطقيته.
وتابع: أرى أنه لا يجوز للنواب تقديم استجوابات للحكومة قبل منحها الثقة، لسببين: أولهما أنهم كنواب لم يمنحوها الثقة بعد حتى يقوموا باستجوابها ومحاسبتها، والثاني أن من حقهم رفض الحكومة من الأساس، وعدم منحها الثقة، وبالتالي فلا داعي للاستجواب حاليا.
وأضاف: أميل إلى أن تعدل الفقرة الأخيرة من المادة ٢١٧ المتعلقة بتقديم الاستجوابات قبل منح الحكومة الثقة من البرلمان.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
