جهود برلمانية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الخزانة العامة للدولة
وفي هذا الصدد وافقت لجنة الإدارة المحلية على مشروع قانون المحال العامة والتجارية والملاهي والباعة الجائلين وإشغال الطرق، وهو ما يقضي بفرض رسوم على الحصول على تراخيص التشغيل.
ووافق البرلمان من قبل على قانون النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو الأمر الذي يقنن أوضاع أوبر وكريم تحت مظلة القانون، حيث يقر القانون رسوم في الترخيص للشركات العاملة في هذا المجال.
وفي صدد دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، ما زالت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، تناقش مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات والسايس، وهو الآخر سيعمل على زيادة إيرادات الدولة.
من جهته أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارةالمحلية في البرلمان، أن هناك جزءا كبيرا من الاقتصاد لا يندرج تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل إهدار لموارد الدولة.
وأشار النائب، إلى أن البرلمان يسعى لإقرار تشريعات من شأنها تعظيم الاستفادة من الاقتصاد غير الرسمي ضمن موارد الدولة.
وأوضح أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من مشروع قانون متكامل لتراخيص المحال التجارية، الذي يدمج قوانين (المحال العامة والمحال التجارية، والملاهي) في قانون واحد، ويستهدف التبسيط والتيسير على المواطنين في استخراج التراخيص، ووجود جهة موحدة لإصدار التراخيص.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
