#فيتو - #اخبار السياسة - اقتصادية البرلمان تؤجل حسم المادة ٤ بقانون سوق رأس المال

أجلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة المادة رقم 4 من مشروع تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال المقدم من الحكومة، وذلك بعدما نشب جدلا حولها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو غلاب، لمناقشة مشروع تعديل قانون سوق راس المال.

وتنص المادة، على نشر ملخص لنشرة الاكتتاب في إحدى الصحف المصرية واسعة الانتشار، على أن يُصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرارا بالشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها عند طرح أية أوراق مالية أو أدوات في اكتتاب عام أو طرح عام أو خاص.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن نص المادة بالقانون الحالى يُلزم الشركة بنشر نشرة الاكتتاب كاملة في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، لافتا إلى أن التعديل المقترح يُخفض التكلفة على الشركة 50% بنشر ملخص في جريدة واحدة بدلا من جريدتين، موضحا أن النشرة كاملة كانت تُنشر في 8 صفحات في الجريدة الواحدة، وتكلفتها تتخطى مئات الآلاف من الجنيهات.

ولفت إلى أن التعديل تضمن أيضا وضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لضوابط مرنة يضعها طبقا لأوضاع السوق والأطراف ذات العلاقة، فيما طالبه النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بعرض الإجراءات المماثلة في الأسواق العالمية في هذا الصدد، حيث أكد عمران أن شرط نشر نشرة الاكتتاب أو ملخص لها بإحدى الصحف الورقية غير موجود وأن التوجه للمواقع الإلكترونية أكثر من الصحف الورقية.

وقال النائب هانى نجيب عضو لجنة الشئون الاقتصادية: إنه بعد 10 سنوات لن يكون هناك صحف مطبوعة، وأن النشر يجب أن يكون في موقع البورصة، وأعلن عمران استجابته للمقترح، ووافقت أيضا الدكتورة هالة أبو على عضو اللجنة على المقترح وأن يكون نشر الاكتتاب وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة أو اللائحة التنفيذية.